رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری فارس: تسهیل تولید با رفع چالش‌های تأمین اجتماعی قاضی رحمانی: تأکید دستگاه قضا بر رفع ابهامات ماده 38 و 47 قانون تأمین اجتماعی در استان فارس معاون قضایی رئیس کل و جانشین رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس با اشاره به تعدد گزارش‌های رسیده در خصوص عدم اجرای قانون توسط بازرسان و واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی استان گفت: انتظار داریم سازمان تأمین اجتماعی استان پیرامون رفع ابهامات ماده 38 و 47 قانون تأمین اجتماعی ساز و کاری راهگشا اتخاذ کند. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگای فارس، مسعود رحمانی بیان کرد: طی برگزاری جلسات مختلف کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی استان و با توجه به بروز مشکلات و گزارش‌های واصله پیرامون مشکلات بخش تولید استان با سازمان تأمین اجتماعی و همچنین گزارش‌ها و بررسی‌های صورت گرفته، متوجه شدیم مشکلات و ابهاماتی پیرامون ماده 38 و 47 قانون تأمین اجتماعی وجود دارد. وی افزود: با توجه به متن صریح ماده 47 قانون تأمین اجتماعی مبنی بر نوع اسنادی که توسط کارفرما می‌بایست به نمایندگان آن سازمان در زمان بررسی مستندات تحویل شود، صرفاً اسناد مربوط به حقوق و دستمزد را شامل می‌شود و همچنین ماده 38 قانون تأمین اجتماعی نیز صراحتاً اشاره به انعقاد قرارداد مقاطعه کاری دارد. رحمانی اظهار داشت: بنا به اظهارات برخی مراجعان در مواردی مأموریت و نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی اصرار بر اخذ مدارک دیگری به استناد ماده 38 قانون فوق‌الذکر از کارفرمایان را دارند که این خلاف قانون است. معاون قضایی دادگستری استان فارس اضافه کرد: در راستای حمایت از تولید و فعالیت‌های مشروع اقتصادی در استان در جلسات کارگروه حمایت حقوقی و قضایی در اتاق بازرگانی صراحتاً به سازمان تأمین اجتماعی استان اعلام کردیم به قید فوریت به تمام ارکان و مسئولان ذی‌ربط، اجرای دقیق مواد 38 و 47 قانون تأمین اجتماعی اعلام شود تا مورد توجه بازرسان و نظارت مسئولان ارشد آن اداره قرار گیرد. وی ادامه داد: در صورت عدم اجرای قانون موضوع مواد 38 و 47 توسط بازرسان و واحدهای اجرایی آن اداره و مطالبه یا اخذ اسناد غیرمرتبط با حقوق و دستمزد ازکارفرمایان یا جایگزینی مدارک دیگری با قراردادهای مقاطعه کاری و اعمال اسناد ناصحیح در فرایند بررسی مستندات و محاسبات و مطالبه و اخذ جرائم غیرقانونی احتمالی، موضوع از مصادیق ماده 600 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 بوه و با متخلفی وفق مقررات قانونی برخورد خواهد شد. رحمانی عنوان داشت: عدم اجرای این مهم، موجب بروز مانع در تحقق شعار سال، ایجاد اخلال در بخش تولید و فعالیت واحدهای تولیدی و وجود مشکلات اساسی در حوزه اشتغال استان می‌شود.