سرمربی استقلال به دلیل غیبت در نشست خبری و نیز اتفاقات دیدار با ذوب‌آهن به پرداخت ۴۰۰ میلیون تومان محکوم شد. به گزازش تسنیم، کمیته انضباطی فدراسیون آرای خود را درباره پرونده‌های مختلف به شرح زیر صادر کرد: «به دلیل عدم حضور جواد نکونام، سرمربی تیم استقلال تهران در نشست خبری پیش از مسابقه با پرسپولیس معوقه از هفته پنجم لیگ برتر که باید در محل اعلام‌شده سازمان لیگ حاضر می‌شد و او خلاف آیین‌نامه برگزاری مسابقات در نشست یادشده حاضر نشد، وی طبق مواد 51، 117 و 92 مقررات انضباطی به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد؛ همچنین باشگاه استقلال طبق ماده 50 مقررات، مسئولیت تضامنی داشته و به جریمه نقدی دو میلیارد ریالی محکوم شد. این رأی ظرف مهلت هفت روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی نزد کمیته استیناف است. درباره گزارش مقامات رسمی علیه باشگاه ذوب‌آهن و استقلال تهران درباره بازی دو تیم در هفته یازدهم در ورزشگاه فولادشهر اصفهان مبنی بر پرتاب اشیا و استفاده از مواد آتش‌زا و دودزا توسط تماشاگران منتسب به باشگاه ذوب‌آهن و استفاده از شعارهای موهن و شکستن صندلی از سوی تماشاگران منتسب به باشگاه استقلال و همچنین بدرفتاری سرمربی باشگاه استقلال، جواد نکونام در قبال مقامات غیررسمی مسابقه، با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله گزارش‌های نماینده فدراسیون، ناظر انضباطی و هیئت فوتبال استان اصفهان، تخلفات انتسابی محرز و مسلم تشخیص و مستند به مواد 50، 54، 71 و 86 مقررات انضباطی حکم بر محکومیت باشگاه‌های ذوب‌آهن به پرداخت هر یک مبلغ 510 میلیون ریال جریمه نقدی و جواد نکونام به پرداخت مبلغ دو میلیارد ریال جریمه نقدی صادر می‌شود که با توجه به صدور حکم یک جلسه محرومیت تعلیقی برای او طی دادنامه شماره 1283 مورخ 1402/8/8 در صورت قطعیت محکومیت موضوع این دادنامه، محرومیت تعلیقی مذکور نیز اجرا خواهد شد. در مورد شکایت باشگاه استقلال تهران از سازمان لیگ فوتبال، هیئت فوتبال استان اصفهان و باشگاه ذوب‌آهن در رابطه با رفتار فیلم‌بردار مسابقه مذکور، با توجه به محتویات پرونده و به لحاظ عدم احراز وقوع تخلف و در خصوص شکایت این باشگاه از فیلم‌بردار مذکور به نام جواد عابدین نیز به لحاظ عدم شمول مقررات انضباطی نسبت به او در مجموع مستند به ماده 95 مقررات انضباطی، حکم بر رد شکایت صادر می‌شود. رأی صادره ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی نزد کمیته استیناف است».