مشاور استاندار فارس و سرپرست کمیسیون هماهنگی، برنامه‌ریزی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز این استان گفت: خدمات‌رسانی برخی دستگاه‌ها که مأموریت ذاتی آنها حمل کالا و خدمات است، زمینه‌ساز جابه‌جایی کالای قاچاق نشود. علیرضا حق‌نگهدار شنبه در گفت‌وگو با ایرنا افزود: همان‌گونه که در فرمان تیرماه ۱۳۸۱ رهبر معظم انقلاب و همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح شده، مبارزه با قاچاق جزو وظایف تمام دستگاه‌ها اعم از کشوری، لشکری و قضایی است و یک هم‌افزایی ملی را می‌طلبد. وی ادامه داد: هوشیاری و اشراف دستگاه‌های کاشف در فارس موجب شده که آمار کشفیات قاچاق در این استان نسبت به سایر استان‌ها قابل‌توجه باشد و استان برای قاچاقچیان ناامن گردد. او اظهار کرد: اما ضرورت دارد که آن دسته از دستگاه‌های دولتی که مأموریت ذاتی آنها حمل کالا و خدمات است، مراقبت کنند که خدمات‌رسانی آنها زمینه‌ساز جابه‌جایی کالاهای قاچاق نشود. سرپرست کمیسیون هماهنگی، برنامه‌ریزی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز فارس افزود: به ویژه آن دستگاه‌هایی که بخشی از تکالیف خود را به بخش خصوصی برون‌سپاری کرده‌اند، باید نظارت بیشتری بر این بخش‌ها داشته باشند. حق‌نگهدار ادامه داد: قطعاً اگر عدم نظارت صحیح منجر به کشف و توقیف کالای قاچاق از این دستگاه‌ها شود، علاوه بر اینکه سریعاً نسبت به لغو مجوز بخش خصوصی متخلف اقدام می‌شود، مراتب عدم نظارت مدیر دستگاه دولتی مربوطه نیز از طریق قانون پیگیری خواهد شد.