کاهش نرخ بیکاری در میانه کانال هفت درصد، افزایش مشارکت اقتصادی، برگزاری هفت جلسه شورای ‌عالی اشتغال با حضور رئیس‌جمهور و اکثریت وزرای دولت، همگی نشان از اهمیت رونق بازار کار و عمل به وعده‌ها در دولت سیزدهم دارد. به گزارش ایرنا، افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری از موضوعات اساسی در اقتصاد هر کشور است که میزان توسعه‌یافتگی آن را رقم می‌زند. مرکز آمار ایران، از سال ۱۳۸۴ طرح آمارگیری نیروی کار را برای نخستین‌بار آغاز کرد و تاکنون نیز آن را ادامه داده است. چهار بار در سال آمار به‌صورت فصلی و یک مرتبه به‌صورت سالیانه منتشر می‌شود. در نخستین نوبت آمارگیری (بهار ۸۴) نرخ بیکاری استخراج شده ۱۲.۱ درصد بود. نخستین بار نرخ بیکاری در فصل پاییز ۸۶ به زیر کانال ۱۰ درصد رسید و پس از ۲ درصد افزایش، دوباره در بهار ۸۷ توانست به کانال ۹.۶ درصد برگردد. نرخ بیکاری تا مدت‌ها ۲رقمی بود و زمانی ‌که به یک‌رقمی می‌رسید، در کانال ۹ درصد رفت و برگشت داشت. تابستان ۱۴۰۲ برای نخستین بار در حدود ۲۰ سالی که از این آمارگیری می‌گذرد، نرخ بیکاری به زیر هشت درصد رسید و تا ۷.۹ درصد کاهشی شد. نقطه اوج کاهش نرخ بیکاری نیز اوایل دی‌ماه با انتشار آخرین آمار نیروی کار پدیدار شد. در تازه‌ترین آمار نرخ بیکاری بازگشتی به کانال ۷.۶ درصد داشت؛ عددی که در ۲ دهه اخیر حتی نزدیک به آن نیز نبوده‌ایم. مرکز آمار، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر در پاییز ۱۴۰۲ را ۷.۶ درصد اعلام کرد که نسبت به فصل قبل سه‌دهم درصد کاهش داشته است. یک نگاه کلی به نوسانات نرخ بیکاری، نشان می‌دهد بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، دولت سیزدهم برای سومین مرتبه در کاهشی‌شدن نرخ بیکاری رکورد خود را شکست تا دولت بتواند به وعده خود برای ایجاد یک‌میلیون شغل در سال جامه عمل بپوشاند. از تابستان ۱۴۰۱ تا تابستان ۱۴۰۲ نیز تعداد ۹۰۷هزار شغل جدید ایجاد شده است. کاهش نرخ بیکاری زمانی‌ که همراه با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی است، حکایت از رونق بازار کار دارد. پاییز امسال تعداد شاغلان در کشور به ۲۴ میلیون و ۷۷۵ هزار و ۹۱۳ نفر رسید که بالاترین رقم آمار اشتغال در بین دولت‌های اخیر محسوب می‌شود. جمعیت شاغلان در فصل پاییز امسال نسبت به پاییز سال ۱۳۹۹ (دولت دوازدهم) یک میلیون و ۳۶۲ هزار نفر افزایش یافت. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در پاییز ۱۴۰۲، بخش خدمات با ۵۲.۱ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۴.۲ درصد و کشاورزی با ۱۳.۶ درصد قرار دارند. کاهش ۶ دهم درصدی نرخ بیکاری از جمله مهم‌ترین آماری است که از این مجموعه آمار استخراج شده است. بیشترین نرخ بیکاری در مردان اتفاق افتاده و بیش از ۱۴۰ هزار مرد از چرخه بیکاری خارج شده‌اند. زنان جایگاه خود را در بازار کار پیدا کرده‌اند در این آمار یک نکته قابل‌توجه دیگر وجود دارد؛ زنان توانسته‌اند جایگاه خود را در بازار کار پیدا کنند و جمعیتشان رو به‌ افزایش است. در زمان آغاز به ‌کار دولت سیزدهم جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر زنان کشور ۳۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بود که در پاییز ۱۴۰۲ به ۳۲ میلیون و ۳۶۷ هزار نفر رسیده است. افزایش جمعیت فعال نشان از امید به یافتن شغل دارد و یکی از شاخص‌های مهم برای ایجاد رونق بازار کار است. جمعیت فعال زنان کشور از چهار میلیون و ۳۴۹ هزار نفر در پاییز ۱۴۰۱ به چهار میلیون و ۶۷۲ هزار نفر در پاییز ۱۴۰۲ رسیده است؛ یعنی ۵۰۰ هزار نفر امید به یافتن شغل دارند. همچنین جمعیت شاغل زنان از سه میلیون و ۷۳۳ هزار نفر در پاییز سال گذشته، به بیش از چهار میلیون نفر در پاییز امسال رسید. در این بخش شاهد افزایش ۳۲۲ نفری زنان در بازار کار هستیم. نتایج آمارها نشان می‌دهد که در حوزه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، گام‌های مؤثری برداشته شده است. یکی از مهم‌ترین آنها، برگزاری جلسات «شورای‌ عالی اشتغال» است که تاکنون هفت جلسه با حضور شخص رئیس‌جمهور و اکثریت وزرای کابینه تشکیل شده است. تا پیش‌ از این، دولت‌ها خیلی در برگزاری این جلسات مقید نبودند و با اینکه تکلیف قانونی این بود که هر ۶ ماه جلسات برگزار شود، اما این اتفاق رخ نمی‌داد. در دولت سیزدهم تاکنون هفت جلسه با حضور رئیس‌جمهور تشکیل شده است و به شهادت حاضران در جلسه، رئیس‌جمهور شخصاً مسائل مربوط به این حوزه را بررسی و دستورات لازم را ابلاغ می‌کند. در هفتمین جلسه شورای‌ عالی اشتغال در دولت سیزدهم که با حضور رئیس‌جمهور، وزرا و استانداران برگزار شد، آخرین تصویر و تحلیل وضعیت بازار کار، تسریع در پرداخت منابع اشتغال‌زایی، رسیدگی ویژه به مسئله بیکاری فارغ‌التحصیلان و حمایت از کسب‌وکارهای خرد و خانگی، از مهم‌ترین مسائل طرح شده و مصوبات بود. در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال سه بحران کمبود نیروی کار که کارفرمایان معترف به آن هستند، عدم اشتغال دانش‌آموختگان تحصیل‌کرده دانشگاهی و تغییر مدل و فرهنگ اشتغال بررسی شد. با دستور وزیر تعاون، کمیته ملی ویژه برای اشتغال فارغ‌التحصیلان مراکز دانشگاهی تشکیل شده و دستگاه به دستگاه عملکردها مورد بررسی قرار می‌گیرد. قدم دیگر این است که کمیته در حال دریافت مصوبه حمایت دولت از اشتغال فارغ‌التحصیلان در هیئت وزیران است. در این جلسه رئیس‌جمهور تأکید کرد بانک مرکزی در حوزه مسکن، اشتغال و ازدواج باید تجهیز منابع تسهیلات و وام را تخصیص دهد. سرانه اشتغال ایجادی دستگاه‌ها نیز طبق مصوبه شورای عالی اشتغال محاسبه و طبق آن سیاست‌گذاری خواهد شد. احیای ۶هزار واحد نیمه‌فعال و راکد در دولت سیزدهم اقدام دیگر دولت در حوزه اشتغال تقویت زیست‌بوم ملی اشتغال است که مصوبه آن آبان ۱۴۰۰ با حضور همه دستگاه‌ها و رئیس‌جمهور در شورای‌ عالی اشتغال تصویب شد تا راهبردهای بازار کار به بهترین شکل پیگیری شود. یکی از موارد بسیار مؤثر در این بخش، تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار در حوزه‌های مختلف بوده است. صدور مجوزهای مشاغل خانگی و مراکز مشاوره در گذشته گاه تا ۱۰ ماه طول می‌کشید، اما اکنون در چند روز صادر می‌شود. گام دیگری که برای رونق بازار کار برداشته شد، احیای بیش از ۶هزار واحد نیمه‌فعال و راکد بوده است که اکنون فعال شده و اثر زیادی بر اشتغال کشور داشته است. سامانه ملی رصد اشتغال قدم دیگر راه‌اندازی «سامانه ملی رصد و پایش اشتغال» وزارت تعاون است. این سامانه به‌طور شفاف نشان می‌دهد که کدام دستگاه چه شغلی را ایجاد کرده است. از آغاز به کار این سامانه تا کنون ۶۰۰ هزار تماس با جویندگان کار گرفته شده است. همه دستگاه‌ها و استان‌ها به‌صورت برخط و لحظه‌ای می‌توانند عملکرد خودشان در اشتغال کشور را ببینند. در این سامانه تحقق ایجاد یک میلیون شغل با سند و سیستم نظارتی به نتیجه رسیده است. بر اساس آخرین آماری که دوشنبه گذشته (۲۵ دی‌ماه) توسط «محمود کریمی بیرانوند» معاون وزیر تعاون اعلام شد، تا این لحظه بر اساس کد ملی ثبت شده در سامانه رصد اشتغال، ‌یک میلیون و ۸۸ هزار و ۶۰۹ شغل ایجادی بوده که از این میان یک میلیون و ۵۳ هزار و ۳۴۷ شغل جدید در سامانه رصد اشتغال ثبت شده است. این آمار نشان می‌دهد میزان پیشرفت تعهد اشتغال ایجادی دولت در سال ‌جاری به ۹۶.۷۶ رسیده است. پس از صحت‌سنجی‌های انجام شده از سوی وزارت تعاون، پیشرفت شغل‌های ایجادی در سال جدید ۷۱ درصد رسیده که حکایت از ۷۴۷ هزار اشتغال ایجادی صحت‌سنجی شده دارد. از نظر دولت سیزدهم و شاخص‌های سخت‌گیرانه‌ای که این دولت برای اشتغال دارد، تعداد شغل‌های صحت‌سنجی شده معیار است. «سامانه جست‌وجوی شغل» نزدیک به پنج ماه پیش کار خود را آغاز کرده است. در این مدت ۲۳ هزار و ۸۱۷ کارفرما درخواست شغلی خود را برای نیروی کار در این سامانه ثبت کرده‌اند. از این تعداد درخواست ۲۴۴ هزار و ۳۲۷ فرصت شغلی به دست می‌آید. این آمار البته مربوط به بخش خصوصی است و ارتباطی با بخش دولتی ندارد. اگر میزان اشتراکات میان درخواست‌های شغلی را نادیده بگیریم، تعداد نیروی آماده کار با فرصت شغلی تقریباً برابر است.