اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : دفن انگیزه در معادن فارس
کد خبر : ۱۵۸۶۸
تعداد بازدید : ۳۲
متن کامل خبر

شهرام شاهد- گروه خبر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: فعال شدن شهرک‌های صنفی شیراز از جمله ضایعات فروشان، سنگ، آهن فروشان، تیرچه و بلوک، دیزل و بنکداران شهید منتظری اولویت استان فارس است. محمدصادق حمیدیان، روز یکشنبه در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی فارس در شیراز افزود: هم‌اینک این شهرک‌ها برای فعالیت با مشکلاتی مواجه هستند که رفع این مشکلات بنا به درخواست فعالان اقتصادی هر بخش و مصوبه قبلی آنها در شورای گفت‌وگو برای تعیین تکلیف نهایی طرح و بررسی می‌شود. وی ادامه داد: برای رفع مشکلات این شهرک‌ها تاکنون جلسات متعددی برگزار و مکاتباتی هم در سطح استانی و هم ملی انجام شده است. او اظهار داشت: هم‌اینک شهرک سنگ با مشکلاتی از جمله تأمین برق و آب و تأمین مالی مواجه است که به منظور ایجاد این زیرساخت‌ هیءت مدیره شهرک سنگ ضمن تعیین شرکت پیمانکاری، این موضوع را پیگیری کرده که در یکی از بخش های دولتی بدون پاسخ مانده است. رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: شهرک ضایعات فروشان نیز با مسایل و مشکلاتی مانند مالکیت اراضی، جابه‌جایی مکانی شهرک از محدوده شهری، اخذ تسهیلات و اجرای زیرساخت‌هایی از جمله سطح شیب‌دار(رمپ) ورودی کارگاه‌های مستقر در این شهرک مواجه هستند. حمیدیان اعلام کرد: همچنین شهرک آهن نیز با مشکل تغییر کاربری اراضی ۵۰ هکتاری ورودی شهرک، شهرک تیرچه بلوک با مشکل عدم اجرای مفاد تفاهم‌نامه منعقده با شهرداری شیراز مبنی بر ارائه خدمات به این شهرک و شهرک دیزل و بنکداران شهید منتظری نیز با مشکلات زیرساختی مواجه هستند. وی ادامه داد: برای رفع مشکلات این شهرک‌ها جلساتی در استانداری فارس تشکیل و موارد قابل حل در استان پیگیری شده و بخشی از مشکلات نیز در سطح ملی در دست اقدام است. رئیس اتاق بازرگانی فارس، همچنین با بیان اینکه تعیین سقف برای بازپرداخت حقوق دولتی معادن برای استان‌ها متناسب با توانمندی‌های معدنی استان‌ها نیست، گفت: استان‌های معدن‌خیز نسبت به میزان حقوق دولتی پرداختی، بازپرداخت کمتری دارند. حمیدیان افزود: این حقوق مطابق با قانون می‌بایست صرف مخارج معادن، راهداری و جاده‌سازی شود که عملاً در سایر بخش‌ها هزینه شده است. وی تأکید کرد: عدم بازپرداخت حقوق معادن به استان باعث کاهش انگیزه فعالیت معادن استان خواهد شد. او اظهار کرد: پیشنهاد مشخص ما در این زمینه حذف سقف تعیین‌شده برای بازپرداخت حقوق دولتی معادن به استان‌ها و تخصیص کامل آن به اعتبارات استانی برای ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان با اولویت‌بخشی به منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده است.