سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خردادماه 1384 از سوی مقام معظم رهبری به رؤسای 3 قوه ابلاغ گردیده است و باید دید دلیل تأخیر در اجرای آن و تأکید رهبری در سال 1403 بر آن چه بوده است؛ چراکه اقتصاد ایران کماکان دولتی بوده و اصل 44 در آن اجرایی نشده است. سال‌هاست که شورایی تحت عنوان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در حال برگزاری است که البته خروجی قابل توجه و بیانی نداشته است. جای بسی تعجب و تأسف است که دولت در مسیر اجرای اصل 44 حرکتی نداشته و بخش خصوصی در یکی دو دهه گذشته خصوصاً با تمامی توان بر این داستان تأکید داشت که اصلی به نام اصل 44 قانون اساسی در کشور وجود دارد که تأکید مضاعفی بر اقتصاد تعاون، خصوصی و مردمی دارد. اما دولت‌ها تنها بر مبنای دولتی بودن اقتصاد، گام‌های نه چندان مؤثری برداشته‌اند که نتیجه آن گام‌های اشتباه تورم موجود و تفکیک جامعه به دو دسته غنی و فقیر شده است. هرچند شعارهای انقلاب 57 در ایران حول محور مستضعفین و بازسازی اقتصاد این قشر اجتماعی بود، اما با گذشت چهار دهه فقر همچنان در صدر معضلات کشور قرار دارد و برای رفع این تبعیض، اندیشه مؤثری نشده است. حال با توجه به تعیین شعار سال مبنی بر مشارکت مردم در اقتصاد، باید دید دولت چه تمهیداتی در نظر خواهد گرفت. گاهی این پرسش مطرح می‌شود که دولت‌ها قادر نبودند همسو با شعار سال حرکت کنند؛ چراکه تحقق شعار سال باید ملموس باشد که البته تاکنون چنین نبوده است. اقتصاد ایران نه در مناطق ویژه اقتصادی و نه مناطق آزاد کشور و نه در شهرک‌های صنعتی، پیشرفت و توسعه‌ای در مراحل تولید و صادرات خصوصاً در بحث مهم تعاونی‌ها نداشته و انگار از این مناطق آن‌طور که باید و شاید استفاده جمعی به نفع ملت و معیشت آنان نمی‌شود. حال به نظر می‌رسد پرونده اقتصادی ایران زیر یک وجب خاک خوابیده است و باید از اصل و اساس آن را غبارروبی کرد تا بتوان جان دوباره‌ای به آن داد؛ خصوصا با بهبود دیپلماسی اقتصادی که نقش مؤثری در سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال و تشکیل خانواده و فرزندآوری دارد. در طول سال‌های گذشته قوانین مختلفی برای افزایش مشارکت مردم در فضای اقتصادی تصویب شده است تا نه فقط فضای اقتصاد کشور از حالت دولتی خارج شود، بلکه منجر به بهبود معیشت مردم، اشتغال‌زایی و رشد تولید شود. از جمله مهم‌ترین قوانین تصویب‌شده در این زمینه می‌توان به قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار، قانون تأمین مالی تولید و قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد. با وجود تصویب این قوانین در ۲ دهه گذشته، هنوز هم مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی افزایش نیافته و به زعم بسیاری از کارشناسان و طبق آمارهای موجود، ۸۵ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است. همین موضوع علت نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ به جهش تولید با مشارکت مردم از سوی مقام معظم رهبری بود. مهم‌ترین قانونی که برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد ایران تصویب شده و به نوعی قانون مادر تلقی می‌شود، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است که در سال ۱۳۸۶ پس از ابلاغیه رهبری در مجلس به تصویب رسید. تأکید اصلی این قانون بر واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و افزایش مشارکت مردم است. با وجود تصویب این قانون، اجرای غلط آن توسط دولت‌های قبل، وجود برخی ایرادهای فنی در نحوه اجرای قانون و مقاومت نهادهای دولتی و شبه‌دولتی مانع از اجرای صحیح آن شد و این موضوع حتی چالش‌های بزرگی را در اقتصاد ایجاد کرد و منجر به بروز بحران‌های کارگری در سال‌های گذشته شد. شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی این قانون مقاومت دستگاه‌های اجرایی در برابر واگذاری و همچنین انتخاب برخی مسیرهای اشتباه در واگذاری شرکت‌های دولتی بود. مهم‌ترین نقدی که کارشناسان به نحوه اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴ وارد می‌کنند، این است که نگاه دولت‌های قبل به این قانون صرفاً افزایش درآمد از محل فروش شرکت‌های دولتی در بودجه‌های سالانه بوده است و توجهی به افزایش مشارکت مردم، کارایی اقتصادی و واگذاری صحیح شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی وجود نداشته است. در هر صورت باید در انتظار تابش نور از شکاف‌های ایجاد شده بر اثر تکانه‌ها باشیم؛ تکانه‌هایی که گاهاً به سیر معیوب اقتصاد ایران ضربه وارد کرده و می‌کند. هرچند برخی چنان اشتباهی بر سر کار آمده‌اند که نمی‌توانند درک درستی از مفهوم رشد و توسعه داشته باشند.