ناترازی کش‌دار تا برنامه هفتم برنامه هفتم توسعه را می‌توان به عنوان یک پادزهر برای اقتصاد ناتراز ایران در نظر گرفت. هرچند برنامه هفتم توسعه با تأخیر یک یا دوساله در حال تصویب و ابلاغ است، اما باید دید آیا مجریان امر می‌توانند آن را به درستی اجرا کنند. میزان اجرای برنامه ششم توسعه آن‌گونه که پیداست، چندان با توفیق همراه نبوده است و شاید دلیل اصلی آن عدم تأیید برنامه‌های دولت‌های مختلف باشد که در اجرا مؤید برنامه‌های هم نبوده‌اند. به‌وضوح می‌توان گفت دولت‌ها در دو سال اول خدمت به تکذیب عملکرد دولت‌های گذشته می‌پردازند و این مسئله را به‌قدری کش می‌دهند که جذابیت خدمات جمهوری اسلامی را زیر سؤال می‌برند و انگار در دولت‌های گذشته فقط و فقط در حال ترویج بی‌اعتمادی و کارشکنی بوده‌اند؛ غافل از اینکه تأیید گذشته به معنای تأیید عملکرد نظام اسلامی در ایران است و سیاه نشان دادن گذشته به نوعی هم بی‌اعتمادی را در پیش دارد و هم یأس و ناامیدی مردم نسبت به کارگزاران نظام را. آنچه به عنوان لایحه برنامه هفتم توسعه تنظیم و رونمایی شده است، در قالب ۲۲ فصل و هفت بخش تنظیم شده و نگاه اصلی در برنامه مذکور حل ناترازی‌های کشور است. ناترازی‌های مهمی که در زمینه بودجه عمومی دولت با آن روبه‌رو بوده و مستلزم اصلاح ساختار بودجه کشور است؛ ناترازی‌های بخش پولی و بانکی کشور که مستلزم اصلاح نظام بانکی و افزایش اختیارات بانک مرکزی است؛ ناترازی که در حوزه صندوق‌های بازنشستگی در قالب یک پدیده مخاطره‌آمیز وجود دارد و هرچه زودتر باید آن را تدبیر کرد؛ ناترازی که در حوزه تأمین انرژی در کشور وجود دارد و در یک دهه گذشته با این ناترازی‌ها در حوزه نفت و گاز، فرآورده‌های نفتی و... مواجه هستیم و با توجه به افزایش مصرف سالانه این ناترازی‌ها در حال تشدید شدن هستند. در نگاهی دیگر به داستان برنامه‌های توسعه می‌توان به این مبحث اشاره نمود که متأسفانه حجم اختلاس‌ها و دست‌درازی به بیت‌المال تا آنجا گسترده شده است که در پایان هر دولت پرونده‌های قضایی جدیدی مفتوح می‌شود یا دولت‌ها در حین ارائه خدمت دچار تکانه‌های شدید از قبل این اختلاس‌ها می‌شوند و اعضای کابینه را ناچاراً از دست می‌دهند. باید دید سبب اصلی این ناترازی‌ها در حوزه اقتصادی کشور در چیست؟ چرا در هر بخش خصوصاً در داستان بانک‌ها منابع و مصارف ناهماهنگ و ناتراز است؟ این در حالی است که باید به این نکته اشاره نمود که تحریم‌های اقتصادی ضربات پنهان و آشکار بسیاری را به کشور وارد آورده و شاید گروهی در اقلیت منکر این آسیب‌ها شوند، اما واقعیت مطلب آن است که اقتصاد و معیشت ملت به گروگان گرفته شده است. آن‌طور که در خبرها آمده است، در بررسی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اهداف قانونگذار در ۳۰ درصد احکام محقق شده، در ۴۸ درصد احکام بخشی از اهداف محقق شده و در ۲۲ درصد احکام اهداف قانونگذار محقق نشده است. در نگاهی دیگر و متأسفانه به جای رویکرد مسئله‌محور و توسعه‌ای، نام مجموعه‌ای از آمال و آرزوهای همه‌پسند را برنامه‌ریزی جامع گذاشته‌ایم. نبود مطالعات آماری متقن و به‌روز، عدم برنامه‌ریزی درست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، عدم هماهنگی بین‌بخشی و عدم تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر مقررات قانونی مرتبط با احکام یادشده، نگاه سیاستی کلی به موضوع به جای تدوین مواد عمل‌گرایانه، وجود یک نگاه آرمانی به برنامه و در نهایت تحریم‌های بین‌المللی و عدم توجه به ظرفیت‌های مشارکتی مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد از جمله دلایل این عدم توفیق در تحقق برنامه ششم توسعه و فاصله قابل‌توجه با اهداف تعیین‌شده است. غفلت از تدوین برنامه هفتم توسعه را نیز در یکی دو سال گذشته می‌توان به موارد فوق اضافه نمود که حکایت از بی‌توجهی جدی دولت‌ها به برنامه محوری دارد؛ چراکه برنامه هفتم توسعه را دولت باید به مجلس ارائه بدهد و مجلس پس از بررسی و تصویب و رفع ایرادات شورای نگهبان به دولت ارجاع دهد. در مجموع حال و روز اقتصاد ایران چندان رضایت‌بخش نیست و برخی نمایندگان مجلس نیز در ارزیابی برنامه ششم توسعه به وضوح به آن اقرار دارند که برنامه ششم توسعه در 70 درصد اهدافش موفق نبوده است. ان‌شاءالله امید است در مجلس دوازدهم به سمتی حرکت کنیم که رضایت خالق و خلق توأمان نصیمان شود.