ادعایی که هرساله موقع ارائه لایحه بودجه تکرار می‌شود، تراز بودن دخل و خرج آن است. پس تکلیف کسری بودجه که مدام از آن صحبت می‌شود چیست؟ آیا منظور این است که وقتی دولت لایحه را می‌نویسد، مجموع هزینه‌هایش را بیشتر از درآمدهایش قرار دهد و در نتیجه بودجه را «ناتراز» بنویسد؟ نه چنین اتفاقی نمی‌افتد. بودجه همیشه تراز نوشته می‌شود و دولت هرطور که باشد درآمدها و هزینه‌ها را هم برای بودجه‌ عمومی و هم بودجه‌ شرکت‌های دولتی تراز می‌کند. اما کسری بودجه‌ای که نهایتاً با روش‌های مختلف از جمله استقراض غیرمستقیم یا مستقیم از بانک مرکزی تأمین می‌شود و به تورم مزمن دامن زده، در چند سطح قابل بررسی است: تفاوت تحقق بودجه نسبت به مقدار مصوب، ناپایداری منابع درآمدی و نهایتاً فرابودجه. درباره تحقق بودجه، واضح است که اگر در بخش منابع بودجه، درآمدها با بیش‌برآورد عمدی یا سهوی دولت و مجلس همراه بوده باشد، نهایتاً درآمدهای محقق‌شده کفاف هزینه‌های پیش‌بینی‌شده را نخواهند داد. معمولاً بیش‌برآورد در درآمدهای ناپایدار نفتی یکی از عوامل معمول کسری بودجه ایران بوده، اما حالا با افزایش سهم مالیات احتمال بیش‌برآورد این بخش هم تا حدی وجود دارد؛ هرچند که در این حوزه پیش‌بینی درآمدهای غیرواقعی برای سیاست‌گذار دشوارتر است. کشور ما از گذشته با دو چالش مواجه بود که یکی تورم بالا و دورقمی است ‌و دیگری رشد پایین و نوسانی. در دهه ۹۰ به‌طور متوسط رشد اقتصادی کشور نزدیک به یک درصد بوده و متوسط نرخ رشد سالانه تشکیل سرمایه متأسفانه منفی بوده است. مجموعه این مؤلفه‌هایی که شاخصه‌های مهم حوزه کلان اقتصادی ما هستند، طی دهه گذشته به‌گونه‌ای بوده که رهبر معظم انقلاب از دهه گذشته به‌ عنوان دهه عقب‌ماندگی و تعطیلی اقتصاد یاد کردند. تا زمانی که برای این دو ‌مسئله، یعنی تورم بالا و رشد پایین و نوسانی اقتصادی در سطح حاکمیت نتوانیم فکری کنیم و همه ظرفیت‌های کشور را برای حل این دو ‌مسئله بسیج نکنیم، نمی‌توانیم شاهد تحقق شعارهای اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم باشیم؛ به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب امسال را با این عنوان نام‌گذاری کردند. این شاخص‌ها کاملاً کمی ‌و قابل‌ سنجش هستند و دولت و مجموعه حاکمیت و سایر اجزایی که می‌توانند در بهبود این دو مؤلفه اقتصادی اثرگذار باشند، خود را باید مکلف بدانند که همه ظرفیت‌ها و امکانات خود را برای اینکه هم به کاهش تورم و هم به افزایش رشد اقتصادی نائل شویم، بسیج کنند که می‌بایست هردوی این‌ها به‌صورت پایدار اتفاق بیفتد؛ یعنی هم شاهد کاهش پایدار تورم باشیم و هم رشد پایدار اقتصادی را رقم بزنیم. مقوله تورم در کشور ما یک پدیده تاریخی و ساختاری‌شده است؛ به این معنا که طی چند دهه شیوه حکمرانی ما به‌گونه‌ای بوده که خروجی آن در عرصه اقتصادی بروز تورم‌‌های بالا شده است؛ البته طی چهارپنج سال اخیر میزان تورم ما وارد کانال‌های جدیدی شده است. بر اساس مطالعات متقن و دقیق انجام‌ شده به‌طور خلاصه می‌توان گفت مقوله تورم بالا و مزمن در کشور ما به دلیل پنج ناترازی در اقتصاد کشور شکل‌گرفته که این ناترازی‌ها عبارت‌اند از: ناترازی شبکه بانکی کشور، ناترازی بودجه دولت، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی حوزه انرژی و ناترازی در حوزه ارز. توضیح اینکه به دلیل وجود این پنج دسته ناترازی و برای رفع چالش‌های ناشی از این ناترازی‌‌ها دولت‌های مختلف از طریق دست‌اندازی به منابع بانک‌ها یعنی فشار به شبکه بانکی و خلق پول بیشتر یا حتی دست‌ کردن در جیب بانک مرکزی یعنی استفاده از پایه پولی و انتشار اسکناس از سوی بانک مرکزی، تلاش کرده‌‌اند این ناترازی‌ها سرپوش گذاشته و آن‌ها را به تعویق اندازند. به‌ طور مثال، در حوزه صندوق‌های بازنشستگی طی سال‌های گذشته با یک ناترازی در منابع و مصارف صندوق‌‌ها مواجه شده‌ایم؛ به‌طوری‌ که مصارف‌ آن‌ها از منابعشان بیشتر شده است و صندوق‌‌ها برای اینکه مصارف و هزینه‌های خود را پوشش دهند، ساده‌‌ترین کار ممکن و در عین‌ حال پرهزینه‌‌ترین راه را انتخاب کردند و از طریق استقراض از شبکه بانکی این کار را انجام ‌دادند و این به معنای خلق پول از سوی شبکه بانکی برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است. در حوزه بودجه دولت نیز دولت‌ها به انحای مختلف برای اینکه کسری‌های بودجه خود را پوشش دهند، عملاً به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم دست در جیب بانک مرکزی کرده‌اند و هزینه‌‌های خود را از این طریق پوشش داده‌اند. هرچند دولت در ماه‌های گذشته منتهی به پایان دولت سیزدهم سعی داشت بدهی‌های خود به صندوق‌ها و نیز بانک‌ها را پرداخت کرده و از سنگینی بار آنها بکاهد، اما تورم در حالت رکود قرار گرفته و چسبندگی قیمت‌ها گواه آن را دارد که شاید و احتمالاً قیمت‌ها را نتوان به یک سال قبل هم بازگرداند. اما این رکود تورمی علامت‌های خاص خود را دارد و اقتصاد را به انتظار برده است که شاید این انتظار با دولت چهاردهم به سمت مطلوب هدایت شود یا مانند گذشته شعارها را نتوان جامه عمل پوشاند. اما ما امیدواریم و انتظار داریم که به سمت مطلوب حرکت کنیم و افق‌های تازه‌ای پیش روی جوانان گشوده شود.