زمان وعده‌های انتخاباتی با پایان رقابت‌ها به اتمام رسید و از امروز نوبت عمل است. آیا رئیس‌جمهور می‌تواند مجری قانون اساسی باشد؟ یکی از پرسش‌های متداول از رئیس‌جمهور، حل شدن مسائل به بحران تبدیل‌شده اقتصادی است که معیشت ملت را مورد هدف قرار داده است. هرچند اصول قانون اساسی را موردتذکر قرار می‌دهیم، منظور حوزه‌های مسکن، درمان، آموزش و پرورش، آموزش عالی و نیز اشتغال است. مواردی نیز در حوزه‌های سیاستی به عنوان حقوق ملت مطرح شده که البته ارتباط چندانی با طرح موضوعی ما ندارد. ان‌شاءالله که فرصتی پیش آمده باشد تا در روابط بین‌المللی تجدید نظری داشته باشیم. عمده نگرانی منتقدان، نقص در ارتباطات بین‌المللی و سیاست‌های اجرایی است؛ چراکه تاکنون دولت‌ها مؤید برنامه‌های یکدیگر نبوده‌اند و این عدم تأیید برنامه‌ها خصوصاً در بُعد مسکن به عنوان زیرساخت اقتصاد خانواده، باعث پیدایش زیان‌های فرهنگی‌، اجتماعی و حتی اعتقادی بسیاری شده است. واقعیت این است که باید با جهان در تعامل باشیم و به این فتنه داخلی خاتمه دهیم؛ چراکه بدون تعامل و تأیید برنامه‌ها و پیوست توسعه قادر نخواهیم بود چرخ معیشتی ملت را از گل بیرون آوریم. دولت هم‌اکنون برنامه هفتم توسعه که موردتأیید مجلس و البته مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر دستگاه‌های نظارتی است را در اختیار دارد و فقط کافی است مطابق همین برنامه تدوین و تصویب‌شده حرکت کند؛ برنامه توسعه پنج‌ساله هفتم که برای یک دوره چهارساله ریاست‌جمهوری وقت اضافه نیز گذاشته است تا بهبود شرایط را تحویل دولت بعدی یا در صورت انتخاب مجدد، موردتأیید خود قرار دهد. اینکه گفته می‌شود خزانه خالی بوده یا ویرانه اقتصادی را از دولت قبل تحویل گرفته‌ایم و باید متکی به برنامه‌های بلندمدت باشیم، اصولاً پذیرفته نیست؛ چراکه هر نامزد باید پیش از شروع مراحل رقابت و تبلیغات با معرفی کابینه و برنامه‌های اقتصادی خود، حرف‌های تازه‌ای برای گفتن داشته باشد و به قولی اگر نتوانست، اعدامش کنند! خبرگزاری‌ها خیلی زود به سراغ اف. ای .تی. اف رفته‌اند و وزیر اقتصادی را در واپسین روزهای دولت سیزدهم سؤال‌پیچ کرده‌اند که در این خصوص چه کرده‌اید. هرچند رئیس‌کل بانک مرکزی در سفر به روسیه از تبادل روبل و ریال و حذف دلار در مبادلات دو کشور خبر داده است، اما قدرت‌های اقتصادی جهان با همان دلار در حال مبادله کالا هستند. از طرفی تمام اقتصاد ایران را نمی‌توان به اقتصاد روسیه گره زد؛ چراکه روسیه خودبه‌خود دارای اقتصادی قابل‌تحریم است. یکی از خواص برجام، باز شدن راه‌های اقتصادی ایران با جهان بود که البته سال‌های سال است بسته مانده و اقتصاد ایران را در هم شکسته است. ما باید به هر نحو این جنگ اقتصادی با ملل جهان را خاتمه دهیم و کمی اصولی فکر کنیم. حالا اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری دچار ناترازی است و این بحران عمیق معلوم نیست در وادی سیاست چه بلایی بر سر کشور آورد. ما اصولی داریم که ملت ایران پای این اصول ایستاده‌اند و حتی اگر از ماجرایی دلگیر باشند، اما باز هم به مدیران نظام فرصت می‌دهند تا شاید همین‌ها امور را سامان‌دهی کنند. در واقع مردم پشتوانه محکمی برای نظام هستند؛ حتی اگر از ماجرایی دلگیر باشند. پس لازم است هیئت حاکمه در پاسخ به این حجم از اعتماد مردم و تجدید مشارکت‌های 98درصدی روزهای نخست انقلاب برای بهبود شرایط اقتصادی‌اجتماعی برنامه‌ای اصولی داشته باشند؛ چراکه هر چهار سال یک بار برای انتخاب رئیس‌جمهور باید از پشتوانه مردمی برخوردار باشیم که با خداحافظی نسل پیشین، نسل نو ایران تلقی می‌شوند. حالا مردم از امیدواری بالایی برخوردار هستند و امیدواریم امید آنها ناامید نشود. نگرانی این قلم نیز از رفتار اعضای ستادهای انتخاباتی است که در سطح کشور فعالیت می‌کرده‌اند و به‌طور حتم و مطابق با یک رسم بسیار غلط، به دنبال سهم خود از پیروزی سیاسی هستند و باید دید رئیس قوه مجریه چه اشخاصی را در این ستادها گمارده بوده است؛ افرادی سهم‌خواه یا خادمان ملت؟