دکتر امیری استاندار فارس با اشاره به تخلفات احتمالی برخی صنوف، گفت: در اینکه باید با تخلفات احتمالی اگر عامدانه هستند برخورد شود شکی نیست، اما به سبب تخلف واحد صنفی نباید تعطیل شود؛ چراکه وقتی یک واحد صنفی ایجاد می‌شود، یک زنجیره را شکل می‌دهد و تعطیلی آن منجر می‌شود حجم زیادی از افراد و اشخاص و حتی سایر مشاغل تحت‌تأثیر قرار گیرند؛ لذا تعطیل کردن یک واحد صنفی یعنی مجازات همه کسانی که در آنجا کار می‌کنند و تعطیلی زنجیره‌ای از مشاغل. به گزارش شیرازنوین به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس، در دیدار هیئت‌مدیره اتاق اصناف استان فارس با استاندار، دکتر حسینعلی امیری با اشاره به اینکه اتاق اصناف یک نهاد عمومی غیردولتی است که کار حاکمیتی انجام می‌دهد، گفت: صدور پروانه کسب، بازرسی و معرفی تخلفات احتمالی به تعزیرات حاکی از کار حاکمیتی اتاق اصناف است. وی با بیان اینکه از قبل از انقلاب تاکنون همیشه بازاریان در کنار مردم بوده‌اند، اظهار داشت: همواره در کنار بازارها یک مسجد یا حوزه علمیه وجود داشته که ائمه آن‌ها که شخصیت‌های بزرگی بوده‌اند، علاوه بر اقامه نماز جماعت، حل و فصل موضوعات مربوط به اصناف و تسویه‌حساب‌های شرعی را انجام می‌داده‌اند. بازاریان بعد از انقلاب و استقرار حکومت اسلامی هم در کنار مردم و انقلاب بوده‌اند و همچنین نقش اساسی و پررنگی در دفاع مقدس ایفا کردند. به این دلیل کاسب حبیب خداست که بخشی از نیازهای بندگان را تأمین می‌کند و این کار ارزشمندی است. وی با اشاره به اینکه اتاق‌های بازرگانی تعاون و اصناف با هم دیده می‌شوند، بازرسی‌های موازی در دستگاه‌های مختلف را موردتوجه قرار داد و از آن به عنوان اقدامی اشتباه و نامناسب یاد کرد و گفت: بازرسی‌های موازی در دستگاه‌های مختلف بی‌جهت ظرفیت نیروی انسانی را هدر می‌دهد و هزینه هنگفتی به بیت‌المال تحمیل می‌کند. نماینده عالی دولت در استان فارس بر ضرورت سامان‌دهی بازرسی‌ها تأکید کرد و گفت: بازرسی‌ها باید فراگیر و غیرتکراری باشد؛ اگر رسالت و تکلیف قانونی دستگاهی بازرسی میدانی است، باید به صورت همکاری با سایر دستگاه‌ها، با تقسیم کار در این زمینه اقدام کنند. وی در بخش دیگر سخنان خود به تخلفات احتمالی برخی صنوف اشاره کرد و گفت: در اینکه باید با تخلفات احتمالی اگر عامدانه هستند برخورد شود شکی نیست، اما به سبب تخلف واحد صنفی نباید تعطیل شود؛ چراکه وقتی یک واحد صنفی ایجاد می‌شود، یک زنجیره را شکل می‌دهد و تعطیلی آن منجر می‌شود حجم زیادی از افراد و اشخاص و حتی سایر مشاغل تحت‌تأثیر قرار گیرند؛ لذا تعطیل کردن یک واحد صنفی یعنی مجازات همه کسانی که در آنجا کار می‌کنند. استاندار فارس با تأکید بر آنکه همیشه تکلیف همراه اختیارات است، افزود: مراجع بازرسی وقتی می‌خواهند یک واحد صنفی را ارزیابی کنند، نظر اتاق اصناف را بگیرند. متولی واحدهای صنفی طبق واگذاری حاکمیتی اتاق اصناف است؛ پس وقتی واحد صنفی ارزیابی می‌شود، نظر اتاق هم مهم است. پس باید به اندازه‌ای که اختیار می‌دهیم، تکلیف بخواهیم. امیری اظهار داشت: بخش‌های نظارتی نباید نگاه مچ‌گیرانه داشته باشند؛ بلکه باید برای اصلاح امور و جنبه‌های آموزشی و توجیه اقدام کنند. وقتی نگاه مچ‌گیرانه شد، موضوع از حالت اعمال حاکمیت خارج می‌شود و شکل شخصی به خود می‌گیرد؛ در صورتی که اجازه نداریم در زمینه‌های حاکمیتی نظر شخصی اعمال کنیم. وی در بخش دیگر سخنان خود افزایش بی‌رویه میزان اجاره‌بهای واحدهای صنفی و تجاری را حاکی از عدم نظارت مؤثر نهادهای مسئول دانست و گفت: قانون مسئول تعیین اجاره‌بهای واحدهای تجاری و صنفی را صراحتاً مشخص کرده که می‌بایست این دستگاه طبق شرایط و کار کارشناسی میزان اجاره‌بها را مشخص کند تا شاهد تورم بی‌مورد در این حوزه نباشیم. واقعیت این است که امروزه در بحث ارائه خدمات، قیمت تمام‌شده بسیار مهم است؛ هزینه همراه با سود مشروع برای کاسب لازم است. وی در بخش دیگر سخنان خود بر ضرورت کنترل قیمت نان و لبنیات به عنوان دو خوراک اصلی مردم به ویژه اقشار کم‌برخوردار تأکید کرد و گفت: فعالان تولید و توزیع و پخت و پز باید در این حوزه سود داشته باشند، اما نباید نگاه تاجرانه باشد و می‌بایست مناسبات انسانی بیشتر از سود در اولویت قرار گیرد. امیری ناترازی‌های انرژی را یک واقعیت جامعه دانست و از دستور خود به معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری برای تکلیف بانک‌ها به پرداخت تسهیلات برای اختصاص ژنراتور در نانوایی‌ها خبر داد و گفت: خاموشی‌ها باید با اعلام قبلی و طبق جدول برنامه‌ریزی انجام شود تا واحدهای خانگی و کشاورزی و صنفی و همه از زمان آن مطلع باشند.