بیمارستان پیوند اعضا صدرا، قطب پزشکی جنوب کشور، این بار نه به خاطر موفقیت‌های درمانی، بلکه به دلیل ادعای مالکیت یک بلوار عمومی و امتناع از پرداخت عوارض و بدهی آب، خبرساز شده است. پرسش اینجاست: آیا این بیمارستان خود را فراتر از قانون می‌بیند؟ ضرورت تمکین به قانون برای همگان به گزارش فارس، در پی بروز اختلافاتی پیرامون ادعای مالکیت بیمارستان پیوند اعضا صدرا بر یکی از بلوارهای منتهی به آن و همچنین عدم پرداخت عوارض و بدهی آب، فرماندار شهرستان شیراز با تأکید بر لزوم رعایت قانون برای همگان گفت: متولیان این بیمارستان که از مفاخر علمی کشور هستند نیز باید مانند سایران نسبت به پرداخت حقوق شهروندی و بدهی‌های خود اقدام کنند. جایگاه علمی توجیه قانون‌گریزی نیست سیدعلاءالدین کراماتی ضمن اشاره به حواشی اخیر بیمارستان پیوند اعضا در شهر صدرا اظهار داشت: متولیان این بیمارستان بیش از هرکسی باید مراقب آبرو و اعتبار خود باشند؛ چراکه این افراد دارای چهره بین‌المللی و از افتخارات ما محسوب می‌شوند. با این حال، منطق حکم می‌کند که هیچ تفاوتی بین هیچ ارگانی وجود نداشته باشد و همگان موظف به پرداخت بهای خدمات دریافتی هستند. معبر عمومی یا ملک خصوصی؟ وی در پاسخ به سؤالی درباره ادعای مالکیت بیمارستان پیوند اعضا بر یکی از بلوارهای منتهی به این مرکز درمانی گفت: با شهردار صدرا در این خصوص صحبت کرده‌ام و مقرر شده است جلسه‌ای با حضور شهردار، نمایندگان بیمارستان پیوند و شرکت عمران صدرا برگزار شود تا وضعیت دقیق این مسیر مشخص گردد. باید بررسی شود که آیا بیمارستان به معبر عمومی تجاوز کرده است یا اینکه مسیر به حریم بیمارستان تعدی داشته است. قانون؛ فصل‌الخطاب مالکیت و ساخت‌وساز فرماندار شیراز با تأکید بر اهمیت جایگاه بیمارستان پیوند اعضا به‌عنوان یک افتخار برای جامعه پزشکی و علمی کشور تصریح کرد: بحث منیت در این میان مطرح نیست؛ بلکه موضوع انسانیت و سلامت مردم در اولویت قرار دارد. در کنار مسائل بهداشتی، توجه به مسائل روحی شهروندان نیز حائز اهمیت است. وی ادامه داد: ادعای مالکیت بیمارستان صرفاً به دلیل ارائه خدمات علمی و درمانی قابل‌پذیرش نیست. بعید می‌دانم متولیان بیمارستان پیوند چنین تصوری داشته باشند که به‌واسطه خدمات ارزشمندشان، می‌توانند از قانون مستثنا شوند. انجام کار خیر و ساخت‌وساز نباید نافی رعایت قانون باشد؛ چراکه قانون فصل‌الخطاب همه امور است. تبدیل مسیر به پارکینگ، مسئله‌ای جداگانه وی در خصوص تملک بخشی از مسیر و احداث پارکینگ توسط بیمارستان اظهار داشت: اینکه پایان یک مسیر به پارکینگ تبدیل شده، موضوع دیگری است که شهرداری باید در مورد قانونی بودن آن اظهارنظر کند. اما مسئله اصلی، مسدود شدن مسیر و عدم تداوم آن است. در زمان طراحی این مسیر، حتماً پیش‌بینی نشده بود که این معبر صرفاً به بیمارستان اختصاص یابد. کراماتی با بیان اینکه اگر شهرداری بپذیرد که در طرح جامع هیچ برنامه‌ای برای تداوم این مسیر وجود نداشته و مسدود شدن آن در همین نقطه نهایی است، حق با بیمارستان خواهد بود، افزود: موضوع دیگر این است که ممکن است شهرداری اعلام کند این محدوده فضای سبز بوده و احداث پارکینگ در آن غیرقانونی است. قانون باید بدون توجه به جایگاه و شخصیت افراد اجرا شود. اگر در طرح جامع، مسدود شدن این نقطه به‌عنوان انتهای مسیر قید نشده باشد، این اقدام خودخواهانه تلقی خواهد شد و باید بازگشایی شود. فرار از پرداخت بدهی آب، تخلف است فرماندار شیراز از برگزاری جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه در روزهای آتی برای تعیین تکلیف این موضوع خبر داد. وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر عدم پرداخت عوارض و بدهی آب توسط بیمارستان پیوند گفت: قانون همه‌چیز را مشخص کرده است و فرار از قانون برای هیچ‌کس پذیرفتنی نیست. همان‌طور که یک شهروند عادی ملزم به پرداخت قبوض خود است، یک نهاد با عنوان خیریه نیز نمی‌تواند از این قاعده مستثنا باشد و باید تمام هزینه‌های ساخت‌وساز و خدمات را پرداخت کند. عدم پرداخت این مبالغ تخلف محسوب شده و ضعف شهرداری‌های پیشین صدرا در عدم پیگیری این موضوع قابل‌تأمل است. اعتبار در گرو احترام به قانون کراماتی در پایان با تأکید بر لزوم احترام به قانون خاطرنشان کرد: حتی اگر بهترین انسان‌ها باشیم، اما به قانون پایبند نباشیم، نمی‌توانیم مدعی حقی باشیم. متولیان بیمارستان پیوند باید بیش از هرکسی مراقب اعتبار خود باشند و بدانند که هیچ تفاوتی بین هیچ ارگانی در اجرای قانون وجود ندارد. فرمانداری نیز موظف به پرداخت بهای خدمات است و در همین دوران نیز شاهد قطع خدمات برخی نهادها به دلیل عدم پرداخت بوده‌ایم.