در حالی بیش از ۲ هفته از رأی دیوان عدالت اداری برای رفع محدودیت غیرقانونی ثبت‌نام افراد مجرد نهضت ملی مسکن می‌گذرد که وزارت راه و شهرسازی اقدامی برای بازگرداندن مجردهای حذف شده انجام نداده است. اواخر اسفند سال 1403 فرزانه صادق‌ مالواجرد وزیر راه و شهرسازی با صدور بخش‌نامه‌ای به شرح زیر درهای نهضت ملی مسکن را به‌روی متقاضیان مجرد بست؛ اقدامی که وی با استناد به رأی دیوان عدالت اداری آن را توجیه کرد. «موضوع ابطال دستورالعمل ثبت‌نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی بخش مسکن، ابلاغی به‌ شماره 02/100/14739 مورخ 05/02/1401. با عنایت به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره 140331390000445692 مورخ 25/02/1403 مبنی بر ابطال بند (5) و تبصره‌های (2) و (3) و بخشی از تبصره (4) دستورالعمل ثبت‌نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی بخش مسکن، که منجر به مغایرت با مفاد تبصره (1) ذیل بند (2) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شده است؛ از تاریخ ابلاغ این بخش‌نامه، دستورالعمل موصوف ابطال می‌شود و ثبت‌نام متقاضیان مجرد در طرح‌های حمایتی مسکن، صرفاً در چارچوب ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن صورت خواهد پذیرفت.» این در حالی بود که حدود 2 ماه پس از حذف فله‌ای مجرد‌ها از نهضت ملی مسکن،‌ دیوان عدالت اداری در مکاتبه با وزارت راه و شهرسازی تأکیدکرد: رأی صادره نه‌تنها به حذف کامل مجردها دلالت نداشته، بلکه شرط تأهل در شرایطی که فرد واجد دیگر شرایط قانونی باشد، فاقد وجاهت حقوقی است و ناقض حقوق مکتسبه شهروندان محسوب می‌شود. «در پی صدور دادنامه شماره 140331390000445692 مورخ 25/02/1403 از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال «اطلاق بند 5 و تبصره‌های 2 و 3 و عبارت ابتدایی تبصره 4 دستورالعمل ثبت‌نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی مسکن»، این دیوان در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی بر لزوم اجرای کامل رأی صادره و رفع محدودیت غیرقانونی ثبت‌نام افراد مجرد واجد شرایط تأکید کرد. بر اساس مفاد این دادنامه، اعمال شرط تأهل در شرایطی که افراد مجرد دارای شرایط قانونی و معیارهای لازم باشند، فاقد وجاهت حقوقی و ناقض حقوق مکتسبه شهروندان تلقی شده است. » دیوان عدالت اداری همچنین با اشاره به استنکاف برخی دستگاه‌های تابعه وزارت راه از اجرای رأی، خواستار رعایت دقیق مفاد دادنامه از سوی وزارت راه و شهرسازی شد. به گزارش تسنیم، حدود 10‌هفته از دستور ششمین وزیر راه و شهرسازی کشور می‌گذرد، اما تاکنون نه‌تنها مجردهای حذف‌شده به سامانه بازنگشته‌اند، بلکه هیچ موضع رسمی شفاف از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارتخانه نیز منتشر نشده است. آیا وزارت راه در برابر رأی دیوان مقاومت می‌کند؟ با توجه به صراحت قانون در الزام‌آور بودن آرا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، خودداری از اجرای رأی می‌تواند مصداق استنکاف از اجرای قانون باشد؛ مسئله‌ای که در صورت تداوم، می‌تواند پیگرد قانونی برای مسئولان ذی‌ربط در پی داشته باشد. در شرایطی که بحران مسکن به یکی از جدی‌ترین معضلات اجتماعی بدل شده، محدود کردن دامنه مشمولان طرح‌های حمایتی مسکن با تفسیر سلیقه‌ای از قوانین، نه‌تنها عدالت اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند بلکه بی‌اعتمادی عمومی را نیز افزایش می‌دهد. بازگشت مجردها به نهضت ملی مسکن، آزمونی برای پایبندی وزارت راه و شهرسازی به حاکمیت قانون است؛ آزمونی که تاکنون، نمره قابل‌قبولی در آن نگرفته‌اند.