عبدالرضا حیدری اردکانی حکمرانی هوشمندانه یکی از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری در نظام حکمرانی ایران، گستردگی و پیچیدگی بی‌حدومرز دستگاه‌های اجرایی است. انبوهی از نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی با مأموریت‌های مشابه یا حتی متعارض، نه‌تنها فرایند تصمیم‌گیری را کُند و پرهزینه کرده‌اند، بلکه موجب سردرگمی در اجرا، اتلاف منابع عمومی و کاهش اعتماد مردم به کارآمدی دولت شده‌اند. در چنین شرایطی، چابک‌سازی دولت دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه ضرورتی حیاتی برای نجات نظام تصمیم‌گیری و بازسازی سرمایه اجتماعی است. آمار رسمی از وجود ده‌هاهزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام در کشور حکایت دارد. این حجم از پروژه‌های ناقص، نتیجه مستقیم نبود اولویت‌گذاری روشن، چندپارگی در تصمیم‌گیری و تخصیص منابع به طرح‌های موازی و گاه غیرضروری است. هر سازمان برای خود مأموریتی تعریف می‌کند؛ بدون آن‌که در هماهنگی با سایر نهادها باشد. این وضعیت نه‌تنها موجب هدررفت بودجه‌های عمرانی شده، بلکه نارضایتی عمومی را نیز افزایش داده است. چابک‌سازی دولت، برخلاف تصور رایج، به معنای صرفاً کوچک‌کردن حجم نیروی انسانی نیست؛ بلکه هدف اصلی آن، یکپارچه‌سازی وظایف، حذف ساختارهای زائد، تمرکز تصمیم‌گیری در نهادهای پاسخ‌گو و جلوگیری از موازی‌کاری‌های پرهزینه است. وقتی چند وزارتخانه درباره یک موضوع واحد تصمیم می‌گیرند، تعارض منافع، کندی اجرا و نبود پاسخ‌گویی اجتناب‌ناپذیر می‌شود. نمونه‌های بارز آن را می‌توان در سیاست‌گذاری‌های ارزی، مدیریت پایانه‌های مرزی یا تخصیص بودجه‌های استانی مشاهده کرد. در این میان، دیجیتال‌سازی و شفافیت اداری می‌تواند بازوی اجرایی چابک‌سازی باشد. دولت الکترونیک اگر به‌درستی و به‌طور کامل پیاده‌سازی شود، بسیاری از فرایندهای پرهزینه و زمان‌بر حذف خواهند شد. کاهش فساد، افزایش رضایت عمومی، تسهیل دسترسی به خدمات و ارتقای بهره‌وری اداری، تنها بخشی از دستاوردهای این تحول فناورانه است؛ اما تحقق آن نیازمند زیرساخت فنی، آموزش نیروی انسانی و مهم‌تر از همه، اراده سیاسی است. دکتر مسعود پزشکیان، رئیس مجلس شورای اسلامی، اخیراً در سخنانی صریح تأکید کرده است که «ساختار اداری کشور نیازمند جراحی عمیق است» و تا زمانی‌که این ساختار اصلاح نشود، هیچ سیاستی به‌درستی اجرا نخواهد شد. این هشدار، بازتابی از واقعیتی است که سال‌هاست در بدنه اجرایی کشور احساس می‌شود. مقام معظم رهبری نیز در دیدارهای متعدد با مسئولان، بر ضرورت تحول در نظام اداری و کاهش بوروکراسی تأکید کرده‌اند. ایشان بارها فرموده‌اند که «دولت باید سبک، کارآمد و پاسخ‌گو باشد» و این امر تنها با اصلاح ساختارها و حذف موازی‌کاری‌ها ممکن خواهد شد. در نهایت، باید پذیرفت که نظامِ تصمیم‌گیری کُند و پراکنده، بزرگ‌ترین تهدید برای کارآمدی حکمرانی است. ایران برای پاسخ به شرایط پرشتاب داخلی و خارجی، به دولتی سبک‌بال، شفاف و هماهنگ نیاز دارد. چابک‌سازی دولت نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام اجتماعی برای بازسازی اعتماد عمومی و تقویت سرمایه ملی است. این مسیر اگرچه دشوار است، اما تنها راه عبور از بحران‌های ساختاری و رسیدن به حکمرانی مؤثر خواهد بود.