سعیدرضا امیرآبادی - گروه گزارش amirabadi_shznvn@yahoo.com ////اشاره: نارضایتی از عملکرد بانک‌ها وجه‌اشتراک مردم و حاکمیت است. دولت و مجلس از عدم پایبندی آن‌ها به تعهدات گلایه دارند و دستگاه‌های نظارتی بر شیوه‌های عملکردی آن‌ها متمرکز شده‌اند. مردم هم در خط مقدم این نارضایتی قرار دارند و بر این باورند که بسیاری از بانک‌ها به‌جای ایفای وظایف محوله به حوزه‌های سوداگری ارز، سکه، مسکن، زمین و مواردی از‌این‌دست روی آورده‌اند. اگرچه شبکه بانکی مسبب تمامی مشکلات اقتصادی کشور نیست؛ اما آن‌ها راه‌و‌رَسم بهره‌برداری از این وضعیت بحرانی را آموخته‌اند و از ساختار معیوب اقتصادی به درآمدزایی غیرقانونی می‌رسند. در کشاکش تنش‌های اقتصادی، نارضایتی از عملکرد شبکه بانکی وجه‌مشترک طیف‌های گسترده‌ای از جامعه است و این بنگاه‌ها بر تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی دامن می‌زنند. عملکرد بسیاری از بانک‌ها فرسنگ‌ها با آموزه‌های اسلامی، فرازهای اخلاقی و مردم‌مداری فاصله دارد و اتهامات فراوانی متوجه آن‌هاست. به‌جز معدود دانه‌درشت‌هایی که وام‌های کلان از بانک‌ها می‌ستانند و از کشور می‌گریزند، تقریباً هیچ‌کس از عملکرد بسیاری از بانک‌ها با سودهای نجومی و کم‌کاری در حوزه ارائه تسهیلات رضایت ندارد. آن‌ها تسهیلات بانکی را به اقشار نیازمند و طبقه متوسط جامعه با نرخ سود 24 درصد پرداخت می‌کنند و نرخ همین تسهیلات در زمان بازپرداخت تا سی‌ درصد هم افزایش می‌یابد. با این مقدمه گروه گزارش شیرازنوین مروری بر اظهارِنظرهای نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پیرامن عملکرد شبکه دارد. پایبندی بانک‌ها به‌ موازین قانونی در کشاکش این بحران، استاندار فارس خواستار پایبندی بانک‌ها به موازین قانونی شد. حسینعلی امیری با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها، تأکید کرد: بانک‌ها باید به تعهدات خود عمل کنند و عملکرد آن‌ها به‌صورت شفاف ارزیابی شود. وی با اشاره به اهمیت موضوع مسکن در سیاست‌های دولت چهاردهم و تأکیدات مکرر رئیس‌جمهور بر حل این مشکل، اظهار کرد: مسکن یکی از مهم‌ترین مسائل کشور است که تأثیر مستقیم بر زندگی اقشار آسیب‌پذیر دارد. نماینده‌عالی دولت با اشاره به پروژه ساخت حدود ۱۰۰‌هزار واحد مسکونی در استان تأکید کرد که این عدد قابل‌توجه است. نماینده‌عالی دولت در استان فارس، با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها، خواستار ارائه گزارش دقیق از میزان تحقق تعهدات بانک‌ها شد و تصریح کرد: بانک‌ها باید به تعهدات خود عمل کنند و عملکرد آن‌ها به‌صورت شفاف ارزیابی شود. در صورت عدم تحقق تعهدات، مدیران‌عامل بانک‌ها باید پاسخ‌گو باشند. استاندار فارس دستور داد تا اداره‌کل راه و شهرسازی استان با همکاری سایر دستگاه‌ها، آسیب‌شناسی دقیقی از وضعیت موجود انجام‌داده و سهم هر دستگاه در رفع مشکلات مشخص شود. رئیس شورای مسکن استان فارس با اشاره به تفاوت‌های موجود در عملکرد بانک‌ها، خواستار تدوین آیین‌نامه‌ای واحد برای رویه‌های بانکی در حوزه مسکن شد تا از ایجاد ناهماهنگی و سردرگمی متقاضیان جلوگیری شود. یک درصد تسهیلات، سهم سرمایه‌گذاری‌ صنعتی بخش صنعت و بازرگانی هم از عملکرد شبکه بانکی گلایه‌های فراوان دارد. رئیس اتاق بازرگانی فارس با انتقاد از اختصاص کمتر از یک درصد تسهیلات بانکی استان به سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، خواستار بازنگری در سیاست‌های مالی و ارزی و تقویت زیرساخت‌ها برای استفاده کامل از ظرفیت‌های تولیدی شد. محمدصادق حمیدیان بیان کرد: میزان بهره‌برداری بخش صنعت فارس در سال‌های اخیر با توان واقعی آن فاصله جدی دارد و برای جبران این عقب‌ماندگی، ابتدا باید ریشه‌های مشکلات شناسایی و سپس در تعامل همه دستگاه‌های تصمیم‌ساز برطرف شود. وی با اشاره به چالش‌های اصلی تولید در استان، افزود: محدودیت در تأمین منابع مالی، کمبود انرژی، ضعف در زیرساخت‌های فناوری، دشواری‌های ورود به بازارهای جهانی و سیاست‌های سخت‌گیرانه بانکی در حوزه واردات و صادرات، از جمله موانعی است که مانع دستیابی صنعت فارس به ظرفیت مطلوب شده است. حمیدیان ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد کمتر از یک درصد مصارف بانکی استان به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت صنعتی اختصاص می‌یابد؛ سهمی که بسیار پایین است و بدون تردید باید در دستور کار جدی مدیران ارشد و دستگاه‌های تصمیم‌گیر برای اصلاح قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه سهم استان در سال‌های اخیر از سه‌دهم درصد به نیم‌درصد افزایش یافته است، گفت: هرچند این بهبود نسبی امیدوارکننده است، اما همچنان فاصله زیادی با نیاز واقعی تولید و صنعت استان دارد. رئیس اتاق بازرگانی فارس همچنین تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه را ناکافی دانست و اظهار کرد: مقایسه این سهم با استان‌های دیگر نشان می‌دهد که فارس در موقعیت مناسبی قرار ندارد و بازنگری فوری در این زمینه می‌تواند مسیر توسعه صنعتی را تسهیل کند. نقش‌آفرینی بانک‌ها در نهضت ملی مسکن در همین رابطه، مدیر‌کل راه و شهرسازی فارس هم خواستار عمل به تعهدات بانک‌ها در حوزه نهضت ملی مسکن شد. محمد‌مهدی عبدالهی با اشاره به بررسی عملکرد بانک‌های استان فارس در زمینه پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن گفت: تمامی بانک‌های استان مکلف‌اند بر اساس سهمیه‌های تعیین‌شده نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام کنند. وی با بیان این‌که نوسانات بازار اجاره در ماه‌های اخیر دغدغه مهمی برای خانوارها به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد ایجاد کرده است، گفت: تمهیدات مؤثری برای پیشرفت نهضت ملی مسکن در استان فارس در دستور کار قرار گرفته است. گلایه‌های بخش تولید از عملکرد شبکه بانکی عرصه تولید و صنایع هم از عملکرد شبکه بانکی گلایه‌های بسیار دارد. امروزه صنعتگران به دلیل تنش‌های اقتصادی با مشکلات عدیده نقدینگی روبه‌رو هستند و بنگاه‌های مالی به‌جای ایفای نقش حمایتی از این گرداب ماهی‌های فربه صید می‌کنند. در حقیقت تسهیلات بانکی به‌جای آن که پشتیبان تولید در روزهای مبادا باشد، از شرایط وانفسای آن‌ها درآمدزایی نامشروع کرده و بر حجم مشکلات عدیده آن‌ها می‌افزاید. پرداخت سودهای نجومی از جانب بانک‌ها بر ضریب تورم هم افزوده است. سود سپرده‌های 30درصدی از جانب بانک‌های معتبر نشان از فروپاشی اقتصادی دارد و تولید را متوقف می‌سازد. مدت‌های طولانی است که اهالی تولید وسوسه شده‌اند سرمایه‌های خرد و کلان خود را از عرصه صنعت خارج‌کرده و از سود سپرده‌های بانکی بهره‌مند شوند. در این کارزار، ارزش سپرده‌های بانکی هر روز کمتر از دیروز خواهد شد، اما خطر ورشکستگی و چک‌های برگشتی را از سر آن‌ها می‌رهاند و با خاطری‌ آسوده گذران عمر می‌کنند. البته این پایان اتهامات شبکه بانکی نیست؛ گروهی از آن‌ها آشکارا به سوداگری مسکن، ارز، سکه و اوراق بهادار می‌پردازند و اعتباراتی که باید به مردم پرداخت شود، به دلالی اختصاص می‌دهند. مجلس و دولت طی سال‌های اخیر بارها به ناکارآمدی عملکرد شبکه بانکی ورود کرده‌‌اند، اما حقیقت ماجرا این است که نقص‌های شبکه بانکی آن‌چنان ریشه‌دار و ساختاری است که اصلاح آن در کوتاه‌مدت در توان پاستور و بهارستان نیست. گرفتاری صنایع فارس در گرداب نقدینگی چنان‌چه از آمار و ارقام برمی‌آید، بسیاری از صنایع فارس در مهلکه کمبود نقدینگی قرار دارند و این امر نیاز آن‌ها را به شبکه بانکی دوچندان می‌سازد. این در حالیست که مشکلات بانکی نظیر محدودیت‌های اعتباری، نرخ بهره بالا، فرایندهای پیچیده دریافت تسهیلات و عدم تطابق ساختار مالی بانک‌ها با نیازهای صنعتی، رشد و توسعه صنایع را به شدت تحت‌تأثیر قرار داده‌اند؛ مشکلاتی که بارها در جلسات مختلفی مانند کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و کمیته پایش طرح‌های راکد و غیرفعال مورد‌بحث و تبادل‌نظر قرار گرفته و با وجود مصوباتی که در این جلسات برای حل آن‌ها ارائه‌شده اما هنوز هم برطرف‌نشده و همچنان به قوت خود باقی مانده‌اند. بر اساس آمار و ارقام، ۵۶ درصد از مشکلات صنایع کوچک و متوسط در استان فارس، مشکل کمبود نقدینگی و تأمین مالی است. این مسئله باعث‌شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی جهت ادامه فعالیت‌های خود با چالش‌های جدی روبه‌رو شوند؛ لذا شناسایی و حل این مشکلات برای صنعتگران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. فرزین دفاع می‌کند البته رئیس‌کل بانک مرکزی با ارائه آمار و ارقامی از فعالیت شبکه بانکی کشور دفاع می‌کند. محمدرضا فرزین با اشاره به آمار پرداخت تسهیلات، گفت: شبکه بانکی در شش ماه نخست سال جاری نزدیک به ۷۳‌هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به ۳۴۰‌هزار نفر از متقاضیان پرداخت‌کرده و این روند طی جنگ دوازده‌روزه هم متوقف نشده است. وی از رشد میزان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: میزان پرداخت این تسهیلات از مرز ۱۴‌همت گذشته است. به گزارش شیرازنوین، اگرچه شبکه بانکی مسبب تمامی مشکلات اقتصادی کشور نیست؛ اما آن‌ها راه‌و‌رَسم بهره‌برداری از این وضعیت بحرانی را آموخته‌اند و از ساختار معیوب اقتصادی به درآمدزایی غیرقانونی می‌رسند. برای غلبه بر این بحران باید در فضای آرامش سیاسی نسبت به اصلاح ساختار اقتصادی با شیب ملایم اقدام کرد و بر پایه قانون زمینه بازگشت بانک‌ها به فعالیت مثبت اقتصادی را فراهم ساخت.