[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۹۴
  • دوره جدید

آشنایی با کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌‌ها (۳) ، روزنامه شیراز نوین

آشنایی با کمیسیون ماده 100 شهرداری‌‌ها (3) 
بخش اول  (تاریخچه)

ادامه بخش اول: 
تبصره ۶ـ (اصلاحی ۲۷/۶/۱۳۵۸) در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح‌های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بكند، در صورتی كه بر خلاف پروانه یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد، شهرداری مكلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پروانه امر را به كمیسیون ارسال كند. در سایر موارد تخلف ماندن عدم استحكام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت كمیسیون‌های ماده ۱۰۰ است.
تبصره ۷ـ (اصلاحی ۲۷/۶/۱۳۵۸) مهندسان ناظر ساختمانی مكلف‌اند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی كه به مسئولیت آنان احداث می‌گردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت كرده و در پایان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی كنند. هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی كند یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نكند و موضوع منتهی به طرح در كمیسیون مندرج در تبصره یك ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری مكلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعكس كند. شورای انتظامی نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ماه تا سه سال محرومیت از كار و در صورتی كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأی تخریب به وسیله كمیسیون ماده ۱۰۰ گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یك یا چند مورد از جراید كثیرالانتشار اعلام می‌گردد. شهرداری مكلف است صدور رأی محكومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پروندة كمیسیون ماده ۱۰۰ به مدت حداكثر ۶ماه از اخذ گواهی امضا مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری كند. مأمورین شهرداری نیز مكلف‌اند در مورد ساختمان‌ها نظارت كنند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نكنند یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصیری شوند، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود. در صورتی كه عمل ارتكابی مهندسان ناظر و مأمورین شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد، از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. در مواردی كه شهرداری مكلف به جلوگیری از عملیات ساختمان است و دستور شهرداری اجرا نشود می‌تواند با استفاده از مأمورین اجراییات خود و در صورت لزوم مأمورین انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام كند.
تبصره ۸ـ (اصلاحی ۲۷/۶/۱۳۵۸) دفاتر اسناد رسمی مكلف‌اند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان‌های گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان‌های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را كه توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید كند. در مورد ساختمان‌هایی كه قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها (۲۴/۱۱/۱۳۵۵) معامله انجام گرفته و از ید مالك اولیه خارج شده باشد، در صورتی كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع است.
در مورد ساختمان‌هایی كه قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده، در صورتی كه اضافه بنای جدیدی حادث نشده باشد و مدارك و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالكیت انجام معامله بلامانع است.
تبصره ۹ـ (الحاقی ۲۷/۶/۱۳۵۸) ساختمان‌هایی كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است، از شمول تبصره یك ماده ۱۰۰ قانون شهرداری معاف هستند.
تبصره ۱۰ـ (الحاقی ۲۷/۶/۱۳۵۸) در مورد آراء صادره از كمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، هرگاه شهرداری یا مالك یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز به آن رأی اعتراض كند، مرجع رسیدگی به این اعتراض كمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود كه اعضای آن غیر از افرادی باشند كه در صدور رأی قبلی شركت داشته‌اند. رأی این كمیسیون قطعی است.
تبصره ۱۱ـ (الحاقی ۲۷/۶/۱۳۵۸) آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یك بار قابل‌تجدیدنظر خواهد بود.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی