اجرای به‌موقع قوانین مصوب مربوط به اشتغال از سوی دستگاه‌های مرتبط، خواسته رئیس‌جمهور در ششمین جلسه شورای عالی اشتغال بود که تأکید کرد هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل بدهی به نظام بانکی تعطیل شود و بانک‌ها بازپرداخت تسهیلات خود را از مسیرهای دیگری پیگیری کنند.
به گزارش ایسنا، وزیر کار گزارشی از عملکرد اشتغال سال ۱۴۰۲  را در ششمین نشست شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم ارائه کرد. در این جلسه رئیس‌جمهوری هم ضمن تأکید بر اجرای به‌موقع قوانین مصوب مربوط به اشتغال از سوی دستگاه‌های مرتبط، آسیب‌شناسی وزارتخانه‌های کم‌کار در ایجاد اشتغال را خواستار شد.
همچنین تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها و توقف تولید، از سوی رئیس‌جمهور خلاف سیاست‌های اشتغال‌زایی دانسته و تأکید شد که هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل بدهی به نظام بانکی تعطیل شود و بانک‌ها بازپرداخت تسهیلات خود را از مسیرهای دیگر پیگیری کنند.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه اعتبارات شرط لازم برای ایجاد اشتغال است ولی کافی نیست، تصریح کرد: بارها اتفاق افتاده که با ابتکار و تغییر رویکرد یا مدیریت، یک واحد تولیدی مشکل‌دار احیا شده و به چرخه تولید بازگشته است.
توجه ویژه به حرفه‌آموزی از طریق تقویت هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای از دیگر مواردی بود که وی به عنوان یکی از راه‌های مؤثر و زمینه‌ساز ایجاد اشتغال مورد تأکید قرار داد و شورای عالی اشتغال را مکلف کرد راهکارهای کمک به آموزش و پرورش برای فعال‌تر کردن این بخش را بررسی و ارائه کند.
در جلسه قبلی شورای عالی اشتغال که خردادماه امسال برگزار شد، تدوین و ایجاد حساب‌های پیشرفت و عدالت در سراسر کشور به تصویب رسید و رئیس‌جمهوری دستور داد با فوریت دستورالعمل پرداخت تسهیلات اشتغال تدوین و نهایی شود. رئیس‌جمهور در این جلسه هم از عملکرد برخی دستگاه‌ها در زمینه اشتغال‌زایی انتقاد کرده و خواستار رسیدگی به این مسئله شده بود که چرا عملکرد بعضی دستگاه‌ها در اشتغال‌زایی ضعیف بوده و بررسی شود که چگونه برخی دیگر از دستگاه‌ها از برنامه جلوتر هستند تا سایر بخش‌ها از تجربیات آنها استفاده کنند.
تأکید وی این بود که نباید صرفاً کار اداری و پشت‌میزنشینی به عنوان شغل در نظر گرفته شود؛ بلکه ضروری است به اشتغال در همه حوزه‌های تولیدی از جمله کشاورزی و صنعت به طور ویژه پرداخته شود.
در این نشست، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی اشتغال و همچنین کارنامه دستگاه‌ها و استانداری‌ها ارائه کرد و در نهایت شش مصوبه به منظور حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا، مهارت‌آموزی و تکالیف دستگاه‌ها برای رونق اشتغال به تصویب رسید.
به گزارش ایسنا، احیای بنگاه‌های راکد و تعطیل‌شده سیاستی بود که دولت سیزدهم از زمان آغاز فعالیت با جدیت در دستور کار قرار داد و به اذعان کارشناسان و فعالان حوزه کار موجب بازگشت کارگران بیکارشده به کارخانه‌ها شد و انگیزه کار و رونق تولید را مضاعف کرد. رئیس‌جمهور بارها در سفرهای استانی و سخنرانی‌های خود اعلام کرده که هیچ بانکی حق تعطیل کردن واحدهای تولیدی را ندارد و در این راستا دستورات لازم را به جهت احیای مجدد بنگاه‌های راکد و تعطیل‌شده و صیانت از نیروهای کار صادر کرده است.