[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۷۷۹
  • دوره جدید

فساد تهدیدی برای همه نظام‌های سیاسی است، روزنامه شیراز نوین

به گزارش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس قاضی احمد رحمانیان در جلسه مجمع عالی بسیج کارمندان استان فارس با اشاره به تحقق اهداف انقلاب از دیدگاه مقام معظم رهبری، اظهار کرد: انقلاب اسلامی (حرکت انقلابی)، نظام اسلامی (جمهوری اسلامی)، دولت اسلامی (مجموعه نهادهای کشور)، جامعه اسلامی (آرمان‌های محقق شده) تمدن و امت اسلامی 5مرحله تحقق اهداف انقلاب از دیدگاه رهبری است که ما اکنون در مرحله سوم قرار داریم.
وی افزود: در این مرحله قوای سه‌گانه و مجموعه کارگزاران حکومت باید به معنای واقعی اسلامی باشد که به معنای نبود فساد اداری در دولت اسلامی است. رشوه و رانت و میل به اشرافی گری و کم‌کاری و مسامحه و سهل‌انگاری در انجام وظایف حیف‌ومیل بیت‌المال در دولت اسلامی جایگاهی ندارد.
معاون قضایی دادگستری کل استان فارس با بیان اینکه وجود فساد در جامعه نشان از عدم وجود دولت اسلامی است، تصریح کرد: باید تلاش کرد به سمت سیره زندگی علوی برویم و اولین شاخص تحول و اصلاح از خود است بنابراین تمام کارگزاران نظام در هر پست و مقامی باید اصلاح را از خود آغاز کنند و سپس به سراغ دیگران بروند. قاضی رحمانیان با بیان اینکه مهم‌ترین اصلاح و تحول درونی رعایت تقوای الهی است، تأکید کرد: امروزه مردم به خوبی می‌توانند در مورد عملکرد صحیح یا ناصحیح مسئولان قضاوت کنند بنابراین فساد اداری و گسترش آن برای کلیه نظام‌های سیاسی تهدیدکننده است. وی خاطرنشان کرد: تخطی از هنجارهای اخلاقی و مقررات، سوءاستفاده از جایگاه و موقعیت اداری برای مقاصد نامشروع و منفعت شخصی، گروهی، صنفی، سیاسی و تبعیض در اجرای قانون از مصادیق فساد اداری است. دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس مهم‌ترین رکن سلامت اداری را قانون‌گرایی و تمکین به قانون در هر رده و مسئولیتی عنوان کرد و گفت: تعداد زیاد پرونده‌ها در مراجع قضایی حکایت از قانون‌شکنی و تخطی هنجارها و ارزش‌های اخلاقی و اسلامی دارد. رحمانیان با تأکید بر اینکه راه‌حل اجرای سیره علوی است، اظهار کرد: اجرای قانون نسبت به نزدیک و دور، حکم به کتاب خدا در خشنودی و خشم و تقسیم بیت‌المال به عدالت میان سفید و سیاه از توصیه‌های امام علی(ع) به خلیفه دوم بوده است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس شفافیت در امور از دیگر شاخص‌های سلامت اداری معرفی کرد و افزود: بسیاری از مفاسد به خاطر روابط پنهانی و قدرت طلبانه و منفعت جویانه است اگر اقدامات اداری شفاف باشد از رانت و بزه خواری جلوگیری می‌شود و مشارکت مردم در اداره جامعه و اعتماد آنان به کارگزاران افزایش پیدا می‌کنند. وی خاطرنشان کرد: در همین راستا قانون‌گذار در ماده 3 قانون ارتقاء سلامت اداری مقابله با فساد تمامی دستگاه اداری و دولتی را مکلف کرده تا کلیه تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی در مراحل مختلف همانند چگونگی اخذ مجوز، وظایف، مأموریت‌ها، متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر را از طریق ایجاد دیدارگاه‌های الکترونیک و سایر روش‌های مناسب در اختیار کلیه مردم بگذارد. این مقام قضایی با اشاره به اینکه فقط قراردادهای با ماهیت نظامی و امنیتی و قراردادهای محرمانه را نباید در این دیدارگاه‌ها قرار داد، بیان کرد: برخی از دستگاه‌ها به وظیفه قانونی عمل نمی‌کنند و متن قراردادها را منتشر نمی‌کنند و با محرمانگی خودساخته بر خلاف ضوابط از جمله قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه‌های مربوطه عمل می‌کنند. رحمانیان ایجاد دولت الکترونیک و حذف ارتباطات چهره به چهره در روابط کاری را یکی دیگر از شاخص‌های سلام اداری دانست و عنوان کرد: بخشی از فساد اداری محصول ارتباط افراد و به کارگیری افراد ضعیف‌النفس در دستگاه‌های اداری است. وی با بیان اینکه با گذشت بیش از یک دهه بیش وضع قوانین و مقررات لازم در زمینه ایجاد دولت الکترونیک تاکنون به مرحله اجرایی نرسیده و گفت: عدم شایسته‌سالاری در نظام اداری و سیاست زدگی افراطی و گماردن افراد کوچک در مناسب بزرگ و بالعکس از لحاظ گرایش‌های سیاسی از دلایل فساد اداری است. معاون قضایی دادگستری کل استان فارس بیان کرد: در پرونده‌های مفاسد اداری و اقتصادی تشکیل‌شده در مراجع قضایی یکی از علل آن به‌کارگیری افراد غیرمتخصص و متعهد و کاردان در انتصابات اداری به دلیل گرایش سیاسی به یک جناح خاص است. قاضی رحمانیان تأکید کرد: امروز هر مدیر در اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در دستگاه مربوطه باید دیدارگاه‌های الکترونیک ایجاد، نقاط مهم و گلوگاه‌های فسادزا و زمینه‌ساز فسادزا را شناسایی و در جهت رفع و اصلاح آن اقدام و در بدو مسئولیت خود برنامه‌های جامع پیشگیری از فساد اداری در دستگاه متبوع خود تدوین و از اشخاصی که گزارش دهنده مفاسد اداری هستند اعم از کارمند دستگاه‌های متبوع و... حمایت لازم را به عمل آورد.
وی با بیان اینکه نباید با کارمندانی که اطلاعات صحیحی در مورد فساد اداری ارائه می‌دهند رفتار تبعیض‌آمیز از جمله اخراج، بازخرید، تغییر وضعیت، جا به جایی و کاهش حقوق برخورد شود، اظهار کرد: باید در اجرای فریضه شرعی امربه‌معروف نهی از منکر نظارت عمومی در سطح دستگاه اداری ایجاد شود.
این مقام مسئول تصریح کرد: تکریم مراجعان، اصلاح و ارتقاء سیستم‌های نظارتی درون سازمانی و حذف بروکراسی اداری، تلاش در جهت ایجاد خلاقیت و ابتکار و توجه به معیشت کارمندان و برقراری نظام تشویق و تنبیه و توجه به ارزش‌های اسلامی، پاسخگو بودن و ترویج فرهنگ نقد و نقدپذیری و طراحی سیستم ارزیابی عملکرد کارمندان، کوچک‌سازی و مشتری مداری، خصوصی‌سازی و حذف انحصارات و تمرکززدایی از جمله شاخص‌های سلامت اداری است. 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی