استاندار فارس گفت: در مواردی که با سلامت و جان انسان مواجه باشیم، عبور از خط قرمز استاندارد به‌هیچ‌وجه قابل‌اغماض نیست؛ اثر چنین اقداماتی تا مدت‌ها بر سلامت فرد و جامعه نمود خواهد داشت. به گزارش شیرازنوین به نقل از استانداری فارس، دکتر محمدهادی ایمانیه در جلسه شورای استاندارد استان فارس، بر ضرورت استفاده از نرم‌افزار طراحی و به‌کارگیری بتن تأکید و اضافه کرد: هزینه طراحی این نرم‌افزار از طریق فناوری اطلاعات استانداری برآورد می‌شود و سازمان استاندارد نسبت به خریداری آن اقدام کند. ایمانیه خاطرنشان کرد: اداره‌کل استاندارد تا پایان امسال مدیریت این موضوع را برعهده می‌گیرد و در صورتی که این اقدام، هزینه‌ای برای آن سازمان در پی دارد، از طریق سازمان برنامه و مدیریت استان پیگیری شود. استاندار فارس وظیفه اداره‌کل استاندارد را، نظارت بر نظارت‌ها دانست و افزود: در گام اول باید استانداردهای لازم اطلاع‌رسانی و سپس در مرحله بعد نقش هر سازمان در رعایت استاندارد در زمینه‌های تولید و مصرف مشخص شود. وی، راستی‌آزمایی را از وظایف اصلی سازمان استاندارد عنوان و اضافه کرد: پس از اینکه نقش هر سازمان در هر مرحله به صورت شاخص معین شد، سازمان استاندارد باید میزان عملکرد و پایبندی سازمان‌ها به وظایف خود را ارزیابی کند. در صورتی که دستگاهی قوانین الزامی را رعایت نکرد، باید به همان سازمان مراجعه شود؛ طبیعتاً مصرف‌کننده نهایی دخالتی در این زمینه ندارد. استاندار فارس همچنین در خصوص کمبود نیروی انسانی متخصص نیز گفت: در صورتی که با کمبود نیروی انسانی در زمینه راستی‌آزمایی مواجه هستید، با استفاده از تجارب سایر سازمان‌ها در این زمینه با دقت و حساسیت فراوان اقدام کنید. او مدیرکل سازمان استاندارد فارس را مکلف کرد تا یک ماه آینده وضعیت استاندارد مرتبط با مصالح ساختمانی و استحکام آن را، با هم‌افزایی سایر دستگاه‌های مرتبط معین کند و افزود: مباحث مرتبط با احداث ساختمان اعم از مصالح، میلگرد، بتن، آجر و... که با استحکام ساختمان ارتباط دارد، از جمله مباحث ضروری است که باید استاندارد آن‌ها مشخص و به صورت جدی رعایت شود؛ چراکه به صورت مستقیم با جان انسان‌ها سروکار دارد؛ عبور از خط قرمز استاندارد در برخی فعالیت‌ها به‌هیچ‌وجه قابل‌اغماض نیست و اثر این اقدامات تا مدت‌ها بر جان انسان‌ها نمود خواهد داشت. وی مجدداً خواستار تعیین نقش هر سازمان در این زمینه شد و بر ضرورت سخت‌گیری در رعایت آن تأکید کرد و افزود: ناظران در هر بخش به‌ویژه در محصولات خوراکی و ساختمانی مکلف به رعایت قوانین و مقررات هستند. رئیس شورای استاندارد استان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در سال گذشته، ۱۳۸ پروانه حلال صادر شده، بر ضرورت رتبه‌بندی صادرات محصولات حلال تأکید و تصریح کرد: اتاق بازرگانی با همکاری جهاد کشاورزی، سازمان صمت و سایر دستگاه‌های مرتبط، میزان حجم صادرات محصولات حلال را بررسی و میزان هدف‌گیری برای سال‌های آتی را مشخص و ارائه کنید. استاندار فارس اشاره‌ای هم به مباحث مرتبط با استانداردسازی آسانسورها داشت و گفت: اسامی سازمان‌هایی که در این زمینه همکاری مناسب نداشته‌اند، اعلام شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود، استانداردسازی تجهیزات تفریحی را یکی دیگر از نکات مهم و قابل توجه در زمینه حفظ جان انسان‌ها دانست و گفت: سازمان استاندارد استان مجدداً وضعیت موجود را بررسی و نسبت به سال گذشته ارزیابی کند؛ شهرداران قبل از هرگونه واگذاری مکلف هستند نواقص موجود را رفع و سپس به بخش خصوصی واگذار نمایند یا درصورت واگذاری در تعهدات بهره‌بردار قرار داده شود. ایمانیه اشاره‌ای به سمینار مبارزه با فساد و سوت‌زنی که توسط سازمان استاندارد برگزار شده بود، داشت و تصریح کرد: این اقدام، کار ارزشمند و مؤثری بود که باید همواره ادامه داشته باشد؛ سازمان‌ها، گلوگاه‌های فساد را مشخص کنند و افرادی که در آن پست‌ها قرار دارند، باید بسیار با دقت انتخاب شوند. در این جلسه ضمن ارائه گزارش پیگیری اهم مصوبات شورای استاندار در سال ۱۴۰۱، عملکرد اداره کل استاندار در حوزه جایزه ملی کیفیت و مبارزه با کم‌فروشی و پایش کمیت در محصولات پیش‌بسته‌بندی ارائه و انتظارات سازمان استاندارد در این زمینه‌ها مطرح و به ۹ واحد اقتصادی فارس جایزه ملی کیفیت اعطا شد.