اقتصاد همیشه در اولویت بوده است. در جامعه‌ای که به اختلاف طبقاتی دچار شود، فساد و تباهی رشد می‌کند و بنیان خانواده رنگ تعالی نخواهد دید. بهبود شرایط زندگی، خواسته برحق مردم از مسئولان است و برای قشر شایان‌توجهی از جامعه، خاستگاه سیاسی مجلس و دولت دیگر در اولویت نیست و خدمات مؤثر و صادقانه آنها، به مراتب پراهمیت‌تر از وام‌داری آنها از جناح‌های راست و چپ است.
به همین دلیل، در جامعه ایدئال و ارزش‌مدار رابطه دوسویه‌ای میان مردم و مسئولان برقرار می‌شود. مدیران زیرک و خدمتگزار با سعه صدر پذیرای امواج منتقدان هستند و می‌کوشند در مواجهه با هجمه‌های احساسی، وضعیت دشواری را که ارباب رجوع در آن گرفتار آمده، درک کرده و زمینه را برای بهبود شرایط مهیا سازند. اما همواره قرار بر این نیست که سردمداران اجرایی کشور در معرض ارزشیابی مردم قرار گیرند؛ بلکه رابطه میان مردم و مسئولان همانند یک اتوبان دوسویه است و هریک به فراخور درجه اجتماعی خویش دارای وظیفه متقابلی هستند.
در وضعیت فعلی، مهم‌ترین دغدغه کشور به چالش‌های اقتصادی بازمی‌گردد و احساس مسئولیت دولت و همکاری ملت، اصلی‌ترین کلیدواژه عبور از شرایط بحرانی است. برای مثال، هر بار که بودجه به مجلس تقدیم می‌شود، شاهد بازخوردهای متفاوتی هستیم. گروهی از منتقدان همیشگی دولت، از آن به عنوان دستاویزی برای حمله بی‌محابا و تسویه‌حساب کورکورانه با مدیران اجرایی کشور استفاده کرده و گروهی از کارشناسان موافق دولت، بدون در نظر گرفتن نقص‌های احتمالی، به مدح و ستایش نویسندگان بودجه می‌پردازند. اما در میان همه نطق‌های موافق و مخالف، کمتر شاهد نقدهای فراجناحی و مستقل هستیم که با نگاهی انصاف‌مدارانه و کارشناس‌محور به یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مسائل روز کشور ورود کرده و راهکار مؤثری ارائه دهند.
در این میان، پیرامون قشری از کارشناسان حوزه اقتصاد که در این زمینه منفعل و جناحی عمل می‌کنند، باید تأمل بیشتری به خرج داد و اظهارنظرهای آنان را با دقتی مضاعف بررسی کرد؛ چراکه برای گروهی از کارشناسان، وام‌داری از یک جریان سیاسی به مراتب پراهمیت‌تر از پرداختن به خواسته‌ها و درددل‌های مردم است و مسائل مطرح شده از سوی آنان، بیش از آنکه منفعت عمومی را به دنبال داشته باشد، در حقیقت نوعی خوش‌خدمتی سیاسی و اقتصادی به حساب می‌آید.
برای بهبود شرایط کشور، همواره توپ در زمین دولتمردان و سردمداران نظام نیست؛ بلکه همه اقشار جامعه و به‌ویژه کارشناسان، باید در قبال رویدادهایی که به وقوع می‌پیوندد، احساس مسئولیت کنند. با در نظر گرفتن اهمیتی که بر وقایع اتفاقیه حاکم است، مدیوم‌های ارتباط جمعی و به ویژه رسانه ملی موظف‌‌اند از کارشناسان مستقل و اندیشمند و دلسوز به منظور برگزاری میزگردهای تخصصی دعوت نمایند و در پرتو اظهارنظرهای آنها، دانش اقتصادی مردم را ارتقا بخشند. با رشد سواد اقتصادی دیگر انباشت خانگی پول‌های خارجی و تمام‌بهارها، سرمایه‌گذاری در کشورهای بیگانه، خروج نقدینگی از بخش صنعت و مؤلفه‌های چالش‌برانگیزی از این دست باید مسیر کاهشی طی کند و سرمایه‌های مردم به سمت و سوی اهداف مثبت اقتصادی رهنمون شود.
در موقعیت فعلی، مهم‌ترین دغدغه کشور به چالش‌های اقتصادی بازمی‌گردد و احساس مسئولیت دولتمردان و همکاری ملت، کلیدواژه عبور از وضعیت بحرانی است. دشمنان با هزار خدعه و نیرنگ به دنبال تجزیه‌طلبی و غارت منابع این سرزمین هستند و از هیچ دسیسه ناجوانمردانه‌ای در این زمینه دریغ ندارند. شاید جناح و جناح‌بازی در این وضعیت استراتژیک، دیگر محلی از اعراب نداشته باشد و باید با نگاهی فراجناحی و میهن‌دوستانه در حوزه عمل و اقدامات جهادی، تلاش بیشتری کرد.