مریم شمالیان- شیرازنوین
shomalianm@gmail.com

رعایت استاندارد در جامعه پیامدها و نتایج مطلوب متعددی در پی دارد؛ سود رعایت استاندارد برای تولیدکنندگان بیشتر از مصرف‌کنندگان است؛ زیرا با اجرای قوانین و مقررات استاندارد، هزینه‌های انبارداری و ساخت ابزار و ماشین‌آلات کاهش می‌یابد، فرایند تولید منظم شده و آرایش عملکرد کارخانه‌ها به صورت متعادلی تنظیم می‌شود. باید بگوییم که استانداردها در زندگی امروز بشر، جزو جدایی‌ناپذیر زندگی و جوامع بشری هستند و روش‌های علمی را جایگزین شیوه‌های سنتی کرده‌اند.
کیفیت، خواسته و میل زودگذر و تبلیغاتی نیست؛ بلکه رعایت استاندارد در محصولات مختلفی از جمله مواد غذایی به مرگ و زندگی مربوط می‌شود. اهمیت استاندارد تا جایی است که ۱۴ اکتبر (۲۲ مهرماه) روز جهانی استاندارد نام‌گذاری شده است تا برای سراسر جهان یادآور رعایت استاندارد در زمینه‌های مختلف باشد.
به بیان دیگر می‌توانیم بگوییم که استاندارد یکی از راه‌هایی است که می‌تواند کیفیت محصولات را بیمه و نیازها و انتظارها را برآورده کند. 
استاندارد کردن از پایه‌های علم و فناوری است و در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقش مؤثری ایفا می‌کند؛ استاندارد عبارت است از نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجربه‌های بشری که به صورت قواعد، مقررات و نظام‌هایی به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه‌جویی در اقتصاد ملی و حفظ سلامت و ایمنی عمومی به کار می‌رود.
رعایت استاندارد علاوه بر حفظ منافع مصرف‌کننده، استواری نظام صنعت و فناوری را در پی دارد. در دنیای امروز استاندارد فقط به نتیجه محصول نهایی بسنده نمی‌کند؛ بلکه خط تولید را از ابتدا تا انتها زیر نظر می‌گیرد.
در چند دهه اخیر مفهوم کیفیت بیش از پیش تکامل یافته و تمام فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده و امروزه به‌صورت جزء جدایی‌ناپذیر این فعالیت‌ها درآمده است.
نقش استانداردها آن‌چنان گسترده شده است که بدون رعایت آنها زندگی و حرکت اجتماعی به‌سرعت متوقف خواهد شد و شبکه‌های حمل‌ونقل، ارتباطات، اطلاعات، سیستم‌های بانکی و تجارت از کارایی خواهد افتاد. استانداردها در تار و پود اجتماعی گره خورده و تنیده شده است و مبانی و زیرساخت‌های تولید خوب و باکیفیت، تجارت سالم و شرافتمندانه و مصرف مطمئن را ایجاد می‌کند.
استانداردها می‌کوشند تا این اطمینان را به جامعه و شهروندان بدهند که آنچه به کار می‌گیرند یا مصرف می‌کنند، سالم است.
 فارس در راه استانداردسازی هرچه بیشتر صنعت ساختمان
آنچه مسلم است، حفظ سلامت و جان مردم با استاندارد گره خورده است؛ چیزی که استاندار فارس نیز در جلسه شورای استاندارد استان بر آن تأکید ویژه داشت.
دکتر محمدهادی ایمانیه، در این خصوص بر ضرورت استفاده از نرم‌افزار طراحی و به‌کارگیری بتن تأکید داشته و می‌گوید: هزینه طراحی این نرم‌افزار از طریق فناوری اطلاعات استانداری برآورد می‌شود و سازمان استاندارد نسبت به خریداری آن اقدام می‌کند.
استاندار فارس ادامه می‌دهد: اداره کل استاندارد تا پایان امسال مدیریت این موضوع را برعهده می‌گیرد و در صورتی که این اقدام، هزینه‌ای برای آن سازمان در پی دارد، از طریق سازمان برنامه و مدیریت استان می‌تواند پیگیری شود.
نظارت بر نظارت‌ها توسط اداره کل استاندارد، موضوع دیگری است که استاندار فارس بر آن تأکید دارد و معتقد است که در گام اول باید استانداردهای لازم اطلاع‌رسانی شده و در مرحله بعد نقش هر سازمان در رعایت استاندارد در زمینه‌های تولید و مصرف مشخص شود. ایمانیه همچنین مدیرکل سازمان استاندارد فارس را مکلف کرد تا یک ماه آینده وضعیت استاندارد مرتبط با مصالح ساختمانی و استحکام آن را با هم‌افزایی سایر دستگاه‌های مرتبط معین کند و مباحث مرتبط با احداث ساختمان اعم از مصالح، میلگرد، بتن، آجر و... که با استحکام ساختمان ارتباط دارد را از جمله مباحث ضروری دانست که باید استاندارد آنها مشخص و رعایت شود؛ چراکه مستقیماً با جان انسان‌ها سروکار دارد.
استاندار فارس در خصوص استانداردسازی آسانسورها هم تصریح کرده است که اسامی سازمان‌هایی که در این زمینه همکاری مناسب نداشته‌اند، باید اعلام شود.
 برخورد با متخلفان صنفی در استان
رعایت استانداردهای بهداشتی در استان فارس از موضوعاتی است که تعزیرات فارس بر آن تأکید ویژه داشته و به گفته غلامرضا سالاری مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس، از ابتدای امسال تا پایان مردادماه، متخلفان صنفی در استان فارس به پرداخت حدود ۱۶هزار میلیارد ریال جریمه محکوم شده‌اند.
وی اعلام کرده است که این جریمه‌ها در پی رسیدگی به ۱۷هزار ۶۰۰ پرونده تخلف تعیین شده که در حوزه صلاحیتی بهداشت، درمان و دارو، کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز بوده است.
بیش از 15هزار و ۸۰۰میلیارد ریال جریمه نقدی برای متخلفان این پرونده‌ها هم صادر شده و در 5ماهه نخست امسال، ۸۵۵ اکیپ نظارتی در قالب گشت‌های مشترک سیار با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، صمت، اتاق اصناف، شبکه‌های بهداشت و سایر دستگاه‌های نظارتی تشکیل شده و بیش از ۱۱هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، انبارها و... به انجام رسانده‌اند.