اهمیت صیانت از حقوق عامه و حفظ استقلال کانون وکلا که ریشه در تاریخ دیرینه ایران دارد، سبب شده تا کانون وکلای استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد بر نفی نگاه‌های کاسب‌مآبانه در این حوزه تأکید کرده و بر عزت حرفه وکالت در اعتلا و بالندگی جامعه پافشاری کنند. در همین زمینه نشست خبری هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس با موضوع مواضع کانون وکلا در خصوص طرح‌های تهدیدکننده و موجودیت این کانون برگزار شد.
 تیر خلاص بر استقلال کانون وکلا
رئیس کانون وکلای فارس گفت: کانون وکلا شفاف‌ترین نهاد برای کشور است، اما مصوبه مجلس و کمیسیون تطبیق ماده ۴ برنامه توسعه هفتم، تیر خلاصی بر بدن کانون وکلا و استقلال آن است. بهنام اکبری با تأکید بر این موضوع که اگر این ماده تصویب شود، پیامدهای مخربی در حوزه امنیت ملی، حقوق بشر و سرمایه‌گذاری خارجی به همراه دارد، اظهار داشت: کانون وکلا نهادی با قدمت ۷۰ساله است که در مدت فعالیت خود سراسر برکت، خیر و منشأ اثر بوده است؛ اما جایگاه این نهاد متأسفانه روز به روز تضعیف شده است. او با اشاره به این موضوع که لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۱ به همت دکتر مصدق اجرایی شد، بیان کرد: این قانون جزو کامل‌ترین قوانین زمان خود بوده، اما با گذشت ۷۰ سال به جای تقویت این کانون، روز به روز در پی تضعیف این نهاد دیرپای مدنی هستند. رئیس کانون وکلای فارس بر این نکته تأکید داشت که کانون وکلا نهاد معاضد دستگاه قضا و خودارتزاق است و سالیانه وکلای فراوانی به جامعه معرفی می‌کند. او در ادامه گفت: در قانون اساسی وکالت در زیرمجموعه حقوق ملت آمده است و شایسته نیست مورد تضعیف قرار بگیرد؛ امروز در نظام‌های دمکراتیک، استقلال کانون وکلا جایگاه مهمی دارد و رکن دادرسی عادلانه، استقلال وکیل و کانون وکلاست. وی تأکید کرد: مصوبه مجلس و کمیسیون تلفیق و ماده ۴ برنامه توسعه هفتم تیر خلاصی بر بدن کانون وکلاست که اگر این ماده تصویب شود و از طرف شورای نگهبان مورد تأیید قرار گیرد، پیامدهایی در حوزه‌های امنیت ملی، حقوق بشر و سرمایه‌گذاری خارجی به دنبال دارد. او با طرح این پرسش که کدام سرمایه‌گذار خارجی در کشوری که کانون وکلای مستقل ندارد حاضر به سرمایه‌گذاری است، اظهار داشت: اگر چنین اتفاقی در پی این ماده رخ بدهد، جامعه حقوق بشری ما را نقد خواهند کرد و سیاست‌های خارجی ما هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد که تمام این‌ها هزینه برای کشور ماست. وی از آمادگی کانون برای مشاوره به مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: در ماده ۴ گفته شده که صدور تمدید ابطال پروانه وکالت که فلسفه آن به کانون وکلا بازمی‌گردد، زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی قرار می‌گیرد که مصداق از بین رفتن استقلال کانون وکلاست؛ فلسفه کار ما با وزارت اقتصاد مشابه نیست و این اقدام برای کارچاق‌کن‌ها زمینه فراهم می‌کند و کاهش اعتماد مردم به دادگستری و وکلا را در پی دارد.
 نام کانون وکلا در یک مصوبه اقتصادی وصله ناهمگون است
در ادامه این نشست خبری، عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای فارس با اشاره به لایحه مجلس در خصوص قانون برنامه هفتم گفت: گنجایش نام کانون وکلا به عنوان یک نهاد مستقل مدنی غیراقتصادی و غیرانتفاعی در مصوبه کمیسیون تلفیق ذیل بند الف ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه که تماماً ناظر بر امور اقتصادی است، مصداق وصله ناهمرنگ و نامناسبی است که هیچ تناسب و تقارنی با اصناف موضوع این قانون ندارد. هومان پارسا با تأکید بر این موضوع که وکلا جواز کسب صادر نمی‌کند، بلکه پروانه حرفه وکالت را پس از سوگند به اسماء جلاله حق تعالی با اخذ وثیقه‌ای ثقیل صادر می‌نماید، اظهار داشت: وجه مشترک کانون وکلا و مطبوعات، عدم وابستگی و استقلال است و اگر این استقلال را از ما بگیرند، توانایی انجام رسالت اجتماعی خود را نخواهیم داشت. او با قرائت بند الف ماده ۴ لایحه قانون برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: این بند پیشنهاد کمیسیون جهش تولید و مصوب کمیسیون تلفیق است که در حوزه اقتصادی فعالیت می‌کند و ماهیت این مصوبه توسعه و رشد اقتصادی است؛ لذا آوردن نام کانون وکلا در یک مصوبه اقتصادی، وصله ناهمگونی است. وی ادامه داد: کانون وکلا با حقوق ملت سر و کار دارد و اگر قرار است یک اداره دولتی بر نهاد وکالت سلطه داشته باشد، چگونه حقوق جامعه احقاق شود. پارسا اضافه کرد: وقتی فرایند صدور و ابطال پروانه وکالت تحت نظارت اداره اقتصاد و دارایی باشد، چطور می‌شود قائل به بی‌طرفی و‌ حفظ حقوق مردم بود.
 بالاترین میزان شفافیت در کانون وکلاست
علی شایان‌منش نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز در نشست با اصحاب رسانه با تأکید بر اینکه استقلال از حاکمیت را می‌توان وجه مشترک فعالیت‌های وکلا و اصحاب رسانه دانست، گفت: جای تأسف است که اقتصاددانان مجلس قصد دارند استقلال کانون وکلا و وکیل را از اساس شخم بزنند. وی در تبیین اینکه مراد از استقلال کانون وکلا چیست، اظهار داشت: مجلس در بیست و نهم مرداد سال جاری مصوبه‌ای را تصویب کرد که مشابه آن در ماده چهارم لایحه برنامه هفتم توسعه نیز پیش‌بینی شده بود. به موجب مصوبه‌ای که با عنوان طرح تأمین مالی و جهش تولید شناخته می‌شود، صدور، تعلیق و ابطال پروانه وکالت در صلاحیت وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد؛ این در حالی است که بر اساس لایحه استقلال وکلا مصوب سال ۱۳۳۱ و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶، قانونگذار شرایط صدور تعلیق و ابطال پروانه وکالت را مشخص کرده و مواردی مانند ابطال و تعلیق را صرفاً در صلاحیت دادگاه انتظامی کانون وکلا قرار داده است. به گفته نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری فارس، به موجب مقررات حاکم حتی دادگاه‌های عمومی نیز حق تعلیق و ابطال پروانه وکالت را ندارند. شایان‌منش با تأکید بر اینکه شیرازه اصلی یک نهاد مستقل، خودانتظام بودن آن می‌باشد، تصریح کرد: این بدین معناست که اگر کانون وکلا نتواند برای متقاضیان وکالت، پروانه صادر نماید یا در صورت بروز تخلفی پروانه وکیل را تعلیق یا ابطال کند، عملاً استقلال کانون وکلا بی‌معنا خواهد بود. وی با اشاره به اظهارات برخی نمایندگان مجلس که هدف از تصویب چنین طرح‌هایی را شفاف‌سازی عنوان می‌کنند، ابراز داشت: در ابتدای هفته گذشته طی جلسه‌ای که با شورای عالی قضایی و برخی اعضای مجمع نمایندگان فارس در مجلس داشتیم، صراحتاً اعلام کردیم که اگر هدف شفاف‌سازی است، به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، دادگاه عالی انتظامی قضات بر عملکرد کانون‌های وکلا و مدیران آنها نظارت مستقیم دارد؛ به‌گونه‌ای که هرگونه نامزدی برای عضویت در هیئت‌مدیره کانون‌ها نیازمند تأیید این دادگاه عالی می‌باشد و تصمیم مدیران توسط ذی‌نفعان قابل طرح در‌ دادگاه عالی انتظامی قضات می‌باشد که این موضوع نشان می‌دهد قوه قضائیه نظارت کاملی بر عملکرد کانون‌های وکلا دارد. علاوه بر اینکه در سامانه ثنا نیز مشخص است که چه تعداد وکیل وجود دارد و اطلاعات آنها در اختیار اداره دارایی قرار گرفته است. شایان‌منش با بیان اینکه در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون نیز تعداد وکلا، پروانه‌های صادره و تعداد کارآموزان کاملاً مشخص است، اظهار داشت: با توجه به ابلاغ و اعمال قانون دسترسی آزاد به اطلاعات کانون خود را مکلف به شفاف‌سازی می‌داند و در همین مسیر هم گام برداشته است‌. وی عملکرد کانون وکلا به عنوان یک نهاد مستقل مدنی را مبتنی بر شفافیت توصیف و خاطرنشان کرد: به‌جرئت می‌توان گفت که کانون وکلا جزء نهادهایی است که بالاترین میزان شفافیت را در عملکرد خود در سطح کشور داشته و دارد. شایان‌منش در ادامه با تأکید بر اینکه کانون‌های وکلا از جمله مجموعه‌های مرتبط به قوه قضائیه هستند، به نظریه سال ۱۳۷۹ شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: بر اساس این نظریه اگر طرح یا لایحه‌ای در خصوص دستگاه قضایی یا نهادهای وابسته به آن بخواهد در مجلس یا هیئت دولت مطرح شود، حتماً باید نظر قوه قضائیه نیز پیرامون آن اخذ و در آن لحاظ شود. شایان‌منش در همین ارتباط به ماده چهارم و سیزدهم برنامه هفتم توسعه اشاره و خاطرنشان کرد: متأسفانه در این مواد برنامه هفتم، هیئت دولت بدون اینکه نظر قوه قضائیه را جلب کند، ماده ۴ را پیشنهاد داده است. وی با ابراز شگفتی از اینکه ماده ۴ برنامه هفتم در قالب ماده نوزدهم قانون تأمین مالی و جهش تولید به تصویب رسیده، بیان داشت: در حالی که ما تلاش می‌کردیم ماده ۴ برنامه هفتم توسعه به تصویب کمیسیون تلفیق نرسد، به ناگهان دیدیم این ماده در قالب یکی از مواد قانون جهش مالی و رفع موانع تولید به تصویب مجلس رسید. شایان‌منش با انتقاد از اینکه اقتصاددانان مجلس مشورت‌های لازم را از حقوق‌دانان و کانون‌های وکلا در تصویب این‌گونه قوانین نگرفته‌اند، گفت: علاوه بر این با ابراز تأسف باید گفت که کمیسیون‌های غیرمرتبط با نهاد وکالت راجع به کانون‌های وکلا و وکلا اتخاذ تصمیم کردند. شایان‌منش در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت استقلال کانون‌های وکلا بر اساس میثاق‌نامه‌های بین‌المللی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: حضور وکیل مستقل در دعاوی یک از شروط دادرسی عادلانه است که در میثاق بین‌المللی پیش‌بینی شده و مورد تأکید قرار گرفته است.
 کدام وجه مشترک بین کانون وکلا و وزارت اقتصاد و دارایی؟
احمد ابول‌پور، بازرس و عضو دیگر هیئت‌مدیره نیز در این نشست با طرح این پرسش که وجه مشترکی بین کانون وکلا و وزارت اقتصاد و دارایی سراغ دارید، گفت: از رسانه ملی این انتظار می‌رود برای شفافیت امور و احراز واقعیت، ترتیب مناظره با حضور منتخبان مدیران کانون‌ها و موافقان این مصوبات دهند. این عضو هیئت مدیره کانون وکلای فارس ادامه داد: رسانه‌ها به عنوان زبان گویای مردم باید میکروفون خود را به سمت مردم ببرند تا معلوم شود که آیا وکیل دادگستری کاسب است یا نگهدار و حافظ حقوق مردم؟ او همچنین اظهار کرد: بحث تأسیس عدالتخانه و دادگستری ریشه در رسالت انبیا و انقلاب‌ها در سراسر جهان دارد و دادگستری مستقل بدون وکیل مستقل و کانون وکلای مستقل مفهومی نخواهد داشت.
 وکلا از پاکدست‌ترین افراد جامعه هستند
در ادامه این نشست، مهدی هوشیار، عضو دیگر هیئت‌مدیره کانون وکلای فارس گفت: در مصوبه اخیر الحاقیه‌ای به بند ج ماده ۱۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر زده شده و در این الحاقیه مقرر گردیده است که صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت فقط از طریق درگاه مجوزهای ملی انجام می‌شود و هیئت مقررات‌زدایی به عنوان هیئتی در وزارت اقتصاد، در این زمینه مقرراتی را تدوین یا اصلاح خواهد کرد. او ادامه داد: انتشار فرایند پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزها ایرادی ندارد، اما جایی که می‌گوید هیئت مقررات‌زدایی آیین‌نامه یا بخش‌نامه‌های موجود را می‌تواند اصلاح یا تدوین کند، اشکال دارد؛ چون این هیئت صلاحیت لازم برای وضع مقرره در ارتباط کانون‌های وکلا را ندارد و مهم‌تر اینکه در مصوبه اخیر مجلس آمده اگر هیئت مقررات‌زدایی چنین مداخله‌ای کرد، دیوان عدالت اداری حق ندارد درباره آن مصوبه اظهار نظر کند تا اگر مغایر با قانون بود آن را ابطال کند که این مغایر با استقلال کانون وکلاست. او تصریح کرد: کانون وکلا در تسریع صدور پروانه‌ها و ایجاد شفافیت همواره مطلوب عمل کرده و بودجه خود را خودش تأمین می‌کند که این به معنای فساد و رانت نیست. وکلا از پاکدست‌ترین افراد هستند و نباید استقلال آنها را از بین برد؛ اما اینکه مکرر بیان می‌شود که کانون‌های وکلا باعث مشکلات اقتصادی است، درست نیست؛ زیرا رسالت‌های قانونی کانون‌های وکلا مشخص است و به طور مستمر به ارائه خدمات عمومی مبادرت نموده‌ایم.
 استقلال کانون وکلا برای صیانت از حقوق ملت
به موجب این گزارش، گفتنی است الحاق یک بند به ماده ۱۳ طرح تأمین مالی و جهش تولید و تصویب آن در قالب مصوبه ۲۹ مرداد سال جاری مجلس شورای اسلامی، اعتراض اعضای کانون وکلای استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد را در پی داشت. بر اساس این الحاقیه، انجام کلیه مراحل صدور، ابطال، تمدید، توسعه، اصلاح و تعلیق پروانه از جمله پروانه وکالت از طریق درگاه صدور مجوزها میسر خواهد بود و مصوبات هیئت مقررات‌زدایی برای کانون‌های وکلا لازم‌الاتباع تلقی شده است.