[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۸۳۱
  • دوره جدید

سخنگوی وزارت کشور : ثبت نام انتخابات شورا‌ها ۲ اسفند انجام می‌شود، روزنامه شیراز نوین

ایسنا: سخنگوی وزارت کشور گفت: اگر اصلاحیه قانون انتخابات شوراها روال قانونی خود را طی کند، ثبت نام انتخابات شوراها ۲ اسفند انجام می‌شود.
سیدسلمان سامانی در نشست خبری صبح دیروز خود با اشاره به تصویب اصلاحیه قانون انتخابات شوراها اظهار کرد: باید برای اجرای این قانون ابتدا شورای نگهبان آن را تأیید کند، سپس رئیس جمهور قانون را برای اجرا ابلاغ کرده و بعد در روزنامه رسمی چاپ شود و ۱۵ روز بعد از چاپ در روزنامه رسمی بگذرد تا در سراسر کشور اجرا شود.
وی افزود: اگر این اتفاق بیفتد ۲۷ بهمن دستور شروع کار انتخابات شوراها صادر شده و دوم اسفند هم ثبت‌نام انجام می‌شود ولی چون هنوز این مراحل طی نشده است، بعید می‌دانم قانون جدید اجرا شود، البته اگر این مسیر طی شود ما حتماً اصلاحیه قانون را اجرا می‌کنیم.
وی در مورد اجرای قانون جامع انتخابات نیز تصریح کرد: اگر قانون جامع انتخابات به تصویب برسد طبق آن انتخابات را برگزار می‌کنیم که احتمالاً با این شرایط به این انتخابات نرسد.
سخنگوی وزارت کشور درباره مراحل تأیید صلاحیت نامزد این انتخابات نیز گفت: قانونگذار تأیید کرده که مراجع چهارگانه یعنی وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت احوال استعلامات را انجام دهند و این رسیدگی محرمانه باشد که منجر به هتک حیثیت افراد نشود. فرمانداری و بخشداری‌های ما کاملاً به این شرایط آگاه هستند. هیئت‌های اجرایی هم بررسی صلاحیت نامزدها را در مرحله اول بر عهده دارند.
وی در مورد تأمین هزینه‌های انتخابات نیز تصریح کرد: پیش بینی ما حدود ۴۵۰ میلیارد تومان است که شیوه و منابع تأمین آن باید از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی شود و آنچه ملاک ماست مصوبه مجلس درباره قانون بودجه سال ۹۶ است، البته طبق قانون کلیه دستگاه‌های اجرایی موکلف هستند همه امکانات خود را برای برگزاری انتخابات در اختیار وزارت کشور قرار دهند.
سخنگوی وزارت کشور درباره زمان استعفای نامزدهای انتخابات شوراها گفت: زمان استعفا همان روز ثبت نام است، به شرطی که استعفا از قبل قبول شده باشد، یعنی در روز ثبت نام نباید فردی که برای ثبت نام آمده در سمتی که قانون ذکر کرده باید از آن استعفا بدهد، مشغول باشد. البته در قانون سمت هایی که نیاز به استعفا دارند پیش بینی شده است که البته در اصلاحیه اخیر سمت هایی مثل رؤسای دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و رؤسای شعب دانشگاهی نیز مطرح شده که در صورت لازم الاجرا شدن قانون جدید این افراد هم باید استعفا دهند. البته شاغلان شهرداری نیاز نیست که استعفا بدهند اما اگر رأی آوردند موکلف‌اند از سمت خود در شهرداری کناره گیری کنند.
سامانی همچنین اظهار کرد: با توافقی که با هیئت نظارت مرکزی داشته‌ایم، هیئت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراها ترکیب یکسانی خواهند داشت.
سامانی در مورد حوزه هایی که انتخابات الکترونیک در آنجا برگزار می‌شود نیز گفت: با هیئت نظارت مرکزی و انتخابات شوراها در حال رایزنی هستیم تا حوزه‌ها و تعداد صندوق‌های الکترونیکی را مشخص کنیم، اما تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده ایم.
سخنگوی وزارت کشور درباره نظارت وزارت کشور بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا خاطر نشان کرد: در دوره چهارم شوراها تاکنون به ۲۴۵ پرونده رسیدگی شده که نتیجه آن این بوده که ۱۲۶ نفر از اعضای شورای شهر سلب عضویت شده‌اند و هفت شواری شهر و ۲۰ شورای روستا نیز منحل شده است.
سامانی درباره شرایط نامزدهای انتخابات شورها گفت: این افراد باید شرایطی همچون تابعیت جمهوری اسلامی ایران، حداقل ۲۵ سال سن، اعتقاد و التزام به اسلام و ولایت مطلقه فقیه و وفاداری به قانون جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند. همچنین برای روستاهای تا ۲۰۰ خانوار مدرک خواندن نوشتن، روستای بالای ۲۰۰ خانوار مدرک دیپلم، شهرهای تا ۲۰ هزار نفر مدرک بالای دیپلم و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر لیسانس لازم است. البته برای کسانی که سابقه یک دوره عضویت در شوراها را داشته باشد شرط مدرک تحصیلی کاربردی ندارد. از سویی مدرک گواهی عدم سوء پیشینه که حداقل سه ماه از آن نگذشته باشد نیز در مقطع ثبت نام لازم است و مشهوران به فساد، قاچاقچیان و معتادان و محکومین به حکم دادگاه صالحه نیز نمی توانند در انتخابات ثبت نام کنند.
سخنگوی وزارت کشور سن رأی دهندگان را ۱۸ سال تمام ذکر کرد و گفت: در شهرهای کمتر از صد هزار نفر کسی که می‌خواهد رأی دهد باید سابقه یکسال سکونت را در آنجا داشته باشد. وزارت کشور حتماً جلو جابه جایی سازماندهی شده جمعیت را می‌گیرد.
سامانی در پاسخ به این پرسش که با توجه به لغو سخنرانی دو نفر از اصلاح طلبان در روزهای اخیر، وزارت کشور چه برنامه‌ای برای تأمین امنیت این برنامه‌ها دارد، گفت: وزارت کشور از حقوق افراد در مورد برگزاری جلسات سخنرانی و فعالیت‌های سیاسی صیانت می‌کند. موضوعی که شما اشاره کردید در شورای معاونین وزارت کشور مطرح شده و حتماً به آن رسیدگی می‌شود. ما با لغو غیر قانونی جلسات برخورد می‌کنیم اما باید بدانید فعالیت سیاسی هم با تبلیغات انتخاباتی تفاوت دارد و این تبلیغات باید در زمان قانونی خود انجام شود.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی