[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۲۸
  • دوره جدید

پرداخت مطالبات پیمانکاران خرد، در اولویت است، روزنامه شیراز نوین

معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز، اولویت در پرداخت مطالبات پیمانکاران خرد را یکی ازسیاست‌های  شهرداری شیراز عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز، دکتر اسدی در جمع معاونین مالی و اقتصادی  مناطق و سازمان‌های  شهرداری شیراز، از سیاست مدیریت شهری شیراز در پرداخت مطالبات پیمانکاران خرد در کمترین زمان ممکن خبر داد.
دکتر اسدی در این نشست با اشاره به این که اجرای پروژه‌های  عمرانی یکی از شاخصه‌های  توسعه یافتگی شهر محسوب می‌شود، گفت: بخش خصوصی سهم قابل توجهی در انجام این پروژه‌ها دارد. اما در حال حاضر به علت محدودیت‌ها و نارسایی‌های  مالی ناشی از رکود اقتصادی، پرداخت مطالبات پیمانکاران با تأخیر مواجه گردیده است.
وی با اشاره به برنامه‌های  مدیریت شهری در خصوص پرداخت مطالبات پیمانکاران در کمترین زمان،اظهار کرد: سهم عمده‌ای ‌از پیمانکاران شهرداری شیراز را پیمانکاران خرد با مطالبات زیر 500 میلیون ریال تشکیل می‌دهند که پیش‌بینی می‌شود پرداخت دیون این پیمانکاران، بتواند کاهش حجم مطالبات بخش خصوصی و در نتیجه جبران عقب ماندگی بخشی از پروژه‌ها را در پی داشته باشد.
اسدی ضمن تأکید بر لزوم نظارت بر فرآیند واگذاری قراردادهای پیمانکاران مطابق ضوابط و دستورالعمل ها، افزایش بی‌رویه قراردادهای غیرضروری را یک تهدید برای اقتصاد مدیریت شهری دانست و عنوان کرد: ضرورت دارد مسئولین ذیربط از این پس با نظارت بیشتری قراردادها و فعالیت‌های پیمانکاران را رصد و از عقد قراردادهای غیرضروری پرهیز نمایند. معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز با اشاره به افزایش لحظه‌ای‌ آمار چک‌های برگشتی خاطر نشان کرد: تاکنون بیش از 1300 فقره چک برگشتی به ارزش ریالی 580 میلیارد ریال در اختیار شهرداری شیراز قرار دارد که برای وصول آن‌ها از ابزارهای قانونی استفاده خواهیم کرد.
وی ادامه داد: اگرچه عدم وصول این چک‌ها معلول اوضاع نابسامان اقتصاد در سطح کلان است، اما در شرایط فعلی که به دلیل رکود ساخت و ساز، شهرداری‌ها با کمبود نقدینگی مواجه‌اند و برای تأمین منابع مالی جهت تسریع در روند توسعه و عمران شهر و حتی پرداخت هزینه‌های  جاری خود نیاز به تأمین مالی دارند، تحقق نقدینگی این‌گونه مطالبات از اهمیت دوچندانی برخوردار می‌شود. 
در این جلسه همچنین ضمن بررسی بخشنامه‌های  مرتبط، بر لزوم صرفه‌جویی و تدوین سیاست‌های  انقباضی مدیریت شهری در قبال هزینه‌های غیرضروری، محدودیت در ترک تشریفات واگذاری، سیاست‌های  درآمدی مرتبط با تهاتر املاک، اوراق بستانکاری و استفاده از تسهیلات بانکی، ضرورت توجه به خرد نکردن معاملات، برخورد جدی با پدیده ِ واسطه گری، لزوم پاسخگویی شفاف به مراجعین و ممنوعیت توافق انجام کار بدون عقد قرارداد با پیمانکاران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی