[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۴۲۱
  • دوره جدید

مهمترین مسئله مردم مشکل اقتصادی است، روزنامه شیراز نوین

در اولین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های  اقتصاد مقاومتی که در دادگستری استان فارس برگزار شد، بر نقش نظارتی دستگاه قضایی بر اجرای این راهبرد ملی در سطح استان توسط دستگاه‌های  ذی‌ربط تأکید شد. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان فارس اولین  نشست این ستاد که با حضور مدیران نهاد‌ها و ادارات مسئول در امر اقتصادی و  تولیدی در استان برگزار شد. رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه وضعیت اقتصادی  از جمله مسائل مهمی است که کشور با آن مواجه است و به عنوان یک چالش مطرح است، گفت: همه مسئولان نظام پیرو منویات مقام معظم رهبری همه تلاش خود را در این راستا معطوف ساخته‌اند. علی القاصی با بیان اینکه امروز مهمترین مسئله مردم مشکل اقتصادی است و متأسفانه وضعیت خوب ارزیابی نمی‌شود، گفت: به دنبال فشار‌های چند جانبه گذشته و همچنین تحریم‌های دشمنان علیه نظام،  وضعیت اقتصاد کشور با مشکلاتی روبرو گردید که پس از همه جمع‌بندی‌ها و تحلیل‌های کارشناسی با تأکیدات رهبر معظم انقلاب تنها راه برون رفت از این شرایط تقویت اقتصاد داخلی عنوان گردید. نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با اشاره به بیانات متعدد رهبر معظم انقلاب گفت: در حالی که دشمنی‌ها علیه مردم و نظام اسلامی ما همچنان ادامه دارد تنها راه نجات، تلاش و تمرکز بر تقویت تولید داخلی و اشتغال‌زایی و کاهش وابستگی‌ها است. وی با بیان این مطلب که متأسفانه علی رغم همه تلاش‌های  صورت گرفته خروجی کار مثبت ارزیابی نمی‌شود، گفت: افزایش سیل بیکاران و همچنین افزایش قیمت‌ها و اقتصاد غیر مولد و بیمار،  بیش از گذشته به نگرانی‌ها دامن زده می‌شود که این امر باید مورد توجه مدیران ذی‌ربط باشد. القاصی بخش دولتی اقتصاد و بخش خصوص را میدان‌دار این عرصه خطیر خواند و افزود: امروز سطح انتظارت از دولت بیش از همیشه است  و مردم به خاطر عملی نشدن شعارها ناراضی هستنند که نتیجه همین نارضایتی‌ها در قالب پرونده‌های  متعدد به سیستم قضایی وارد می‌شود.رئیس شورای قضایی استان فارس پرونده‌های  رو به فزونی در دستگاه قضایی را نتیجه آسیب‌های جامعه در بخش‌های  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست و افزود: دستگاه قضایی خود مولد پرونده نیست بلکه تعداد پرونده‌ها حکایت از وجود مشکل و آسیب در جامعه دارد که اگر تغییری در اقتصاد و وضعیت مردم ایجاد نشود شاهد روند رو به رشد بیشتر آسیب‌ها و جرائم در جامعه خواهیم بود. رئیس کل دادگستری استان فارس در اولین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های  اقتصاد مقاومتی در استان فارس در جمع مدیران  وجود هم‌افزایصی در راستای عمل  به وظایف و تکالیف قانونی توسط همه اجزاء نظام در راستای تحقق اهداف سیاست اقتصاد مقاومتی و عمل به تأکیدات رهبر معظم انقلاب را راه حل مشکلات اقتصادی دانست و خاطر نشان ساخت: دستگاه قضایی به منظور حمایت حقوقی و قضایی از مدت‌ها قبل در فکر چاره جویی و ارائه راهکار اجرایی بوده است که ماحصل آن صدور دستورالعمل تشکیل ستاد پیگیری سیاست‌های  اقتصاد مقاومتی است. القاصی با بیان اینکه پیش از این دستگاه قضایی با تشکیل کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری بخشی از اهداف دستورالعمل جدید را اجرا و پیگیری می‌نمود، گفت: در دستورالعمل جدید عضویت نهاد‌ها و سازمان‌های  مرتبط و نقش دستگاه قضایی و اجزاء دستگاه قضایی در راستای پیگیری اجرای سیاست‌های  اقتصاد مقاومتی مشخص گردیده و همانگونه که پیش از این مجموعه قضایی از بُعد نظارتی موظف به نظارت بر حُسن اجرای قوانین بوده است در این دستور العمل نیز با هدف کمک به رونق اقتصادی، تأمین امنیت سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از فساد و مبارزه با قاچاق و حمایت از تولیدات داخلی با همه ظرفیت وارد عرصه شده است. وی با تأکید بر اینکه آنچه در این دستورالعمل جدید مورد تأکید است عمل به وظایف ذاتی نظارتی دستگاه قضایی با تمرکز ویژه به سیاست‌های  اقتصاد مقاومتی است تصریح کرد: قوه قضائیه عزم را جزم کرده است تا از فعالیت‌های اقتصادی مشروع حمایت و دفاع کند و از شکل‌گیری فعالیت‌های  ناسالم اقتصادی با توجه به وضعیت حساس کشور جلوگیری نماید.رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های  اقتصاد مقاومتی استان فارس یک از ارکان مهم این ستاد را اداره کل بازرسی استان خواند و تصریح کرد: وجود این نهاد در جهت پیشگیری از تخلفات و هموار کردن زمینه فعالیت و مبارزه با فساد است چرا که فساد یکی از عوامل اصلی بازدارنده در امر رونق اقتصادی وگریز سرمایه خواهد بود. القاصی افزود: تلاش شده است مسائل حقوقی و قضایی سرمایه گذاران در دستگاه قضایی در کارگروه‌های  شکل گرفته ذیل این ستاد بررسی و در راستای حل مشکلات به این ستاد ارائه گردد. گفتنی است در اولین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های  اقتصاد مقاومتی اعضاء به ارائه پیشنهاد در راستای اجرای هر چه بهتر اهداف این ستاد و اجرای دقیق دستورالعمل  پرداختند. همچنین در اولین نشست مصوباتی درخصوص ساماندهی ممنوع الخروجی‌ها و توقیف اموال و دارای سرمایه گذاران، اختصاص شعب ویژه در دادسرا و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر استان و همچنین برگزاری نشست‌های مشترک با هدف هماهنگی بین دادسرا‌ها و دادگاه‌ها در راستای به کارگیری ظرفیت‌های  قانونی در جهت حمایت از سرمایه گذاری و تولید در استان و انسجام در اجرای طرح‌های مشترک در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب اعضا رسید. پیش از این کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری بخشی از وظایف این ستاد را در استان اجرا و پیگیری می‌نمود که با تشکیل این ستاد کلیه وظایف کمیته مذکور به این ستاد منتقل گردید.
 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی