رئیس کل دادگستری فارس در شورای حفظ حقوق بیت المال تأکید کرد: احکام مسدود شدن چاه‌های غیر مجاز با سرعت بیشتری اجرا شود. 
رئیس کل دادگستری استان فارس در ششمین نشست شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی ضمن تقدیر از اقدام انجام شده در رفع تصرف از اراضی ملی در شهرستان استهبان بر ادامه اجرای سایر احکام در این حوزه و همچنین سایر نقاط استان تأکید کرد.
علی القاصی با اشاره به این که در اجرای احکام رفع تصرف تأکید گردیده است که تنها اراضی رفع تصرف شده به دولت بازگردانده شود، گفت: با توجه به غرس درخت در بخش عمده‌ای‌ از این اراضی تأکید شده است که از قطع درختان جلوگیری شود. وی با بیان این که برخی افراد غرس درخت را بهانه‌ای ‌برای پافشاری بر تصرفات غیرقانونی قرار داده‌اند،گفت: با توجه به اعلام مکرر و گوشزدکردن مقررات بهانه غرس درختان مثمر دیگر پذیرفته شده نیست و دستگاه قضایی با هرگونه تصرف غیرقانونی با هر بهانه‌ای‌ مقابله و برخورد خواهد کرد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس همچنین برتهیه گزارش عملکردی مبسوط از رفع تصرفات اخیر در استهبان توسط منابع طبیعی استان تأکیدکرد و خاطرنشان ساخت: دستگاه‌هایی‌که در این اقدام در چارچوب قانون عمل کرده و زمینه بازگشت منابع ملی را فراهم ساخته اند مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در استان فارس در ادامه با اشاره به مبحث آب در استان فارس گفت: متأسفانه مسأله بحران آب موضوعی فراتر از کمبود آب است و این موضوع در حال تبدیل شدن به موضوعی امنیتی و حیاتی است.
القاصی با بیان این که اگر وضع خشکسالی و برداشت‌های  غیرمجاز برهمین منوال ادامه یابد شاهد تخلیه برخی مناطق مسکونی به خصوص در جنوب و شرق استان خواهیم بود، گفت: درخصوص پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های  غیرمجاز نسبت به اهداف تعیین شده در سال جاری عقب هستیم و لازم است پر و مسدود شدن چاه‌های غیرمجاز تا پایان سال با سرعت بیشتری پیگیری و اجرا شود تا اهداف تعیین شده امسال در این خصوص محقق شود.
القاصی اجرای احکام مسدود شدن چاه‌ها با اقدام عاجل ارگان متولی یعنی آب منطقه‌ای ‌استان و همراهی نیروی انتظامی در راستای برقراری نظم را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: هیچ بهانه‌ای ‌نباید اجرای احکامی را که منفعت عمومی مردم استان در گرو آن است به تعویق بیاندازد.
وی بر اجرای دقیق طرح صیانت از منابع آب که با همکاری شرکت آب منطقه‌ای‌ استان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهیه و تدوین شده است؛ تأکید کرد و گفت: از خصوصیات این طرح همه جانبه‌نگری و پیش‌بینی وظایف برای ارگان‌های ذی‌صلاح در امر مدیریت آب است که می‌تواند ضمن هدفمند کردن و هماهنگی اقدامات زمینه کاهش آسیب‌ها در این حوزه را فراهم نماید.
در این نشست قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس نیز ضمن ارائه گزارش جامعی از وضعیت کشاورزی استان و جایگاه و سهم استان در کشور به طرح موضوعات حقوقی در راستای حمایت دستگاه قضایی پرداخت و خواستار اجرای وحدت رویه در صدور احکام در پرونده‌های  حوزه اراضی و کشاورزی شد.
گفتنی است رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال نیزدر این خصوص تأکید کرد زمینه ایجاد جلسات مشورتی در راستای رفع ابهام از مواد مختلف قانون و ایجاد رویه واحد قضایی در رسیدگی به پرونده در شعب تخصصی فراهم شود.