کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مجلس رد شد و افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات و اثرات احتمالی آن بر تولید و معیشت مردم، افزایش حدود ۳۶ درصدی فروش اوراق به‌عنوان یک منابع ناپایدار، دیده نشدن منابع هم‌سان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و کسری بودجه از جمله ایرادات مجلس به لایحه بودجه که سازمان برنامه و بودجه برای بخشی از این ایرادات توضیحاتی ارائه کرده است. 
به گزارش ایسنا، اول آذر ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه تقدیم مجلس شد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳، منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۱۸.۲ درصدی، ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۴۱.۹ درصدی به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین در بخش درآمدهای پایدار دولت، درآمدهایی مالیاتی بیش‌ترین سهم را دارد که با رشد ۴۹.۸ درصدی نسبت به سال‌جاری، ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. درآمد حاصل از حقوق ورودی در رتبه بعدی قرار دارد که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۳.۸ درصد منفی بوده است. از جمله بخش‌های بحث‌برانگیز این لایحه هم افزایش مالیات‌ها و کاهش سهم نفت در بودجه بوده است. به همین دلیل هم در روزهای اخیر مسئولان مختلف اقتصادی در رابطه با افزایش مالیات در بودجه توضیحاتی ارائه کرده‌اند. برای مثال رئیس‌جمهور گفته که «این افزایش مالیات برای حقوق‌بگیران نخواهد بود، بلکه به کسانی که فرار مالیاتی دارند پرداخته شده و از طرف دیگر تلاش شده از کسانی که درآمد هنگفت دارند و مالیات نمی‌دهند، مالیات گرفته شود». او همچنین تأکید کرد که در بودجه هیچ پایه مالیاتی جدیدی وجود ندارد و آنچه هست جلوگیری از فرار مالیاتی است. با این حال در نهایت روز گذشته نمایندگان مجلس در جلسه علنی با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کردند. هرچند بعد از این مخالفت، روابط عمومی مجلس تأکید کرد که اختلاف کارشناسی بین مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه طبیعی است. همچنین در این اطلاعیه تأکید شده که «برای جلوگیری از تصویب چند دوازدهم بودجه در روزهای پیش‌رو با ارتباط نزدیک و عملیاتی بخش‌های مختلف مجلس شورای اسلامی و دولت، مانند تعامل و هم‌گرایی که در جریان لایحه برنامه هفتم رخ داد، شاهد حل‌وفصل اختلاف‌نظرهای کارشناسی خواهیم بود و در فرصت مقرر لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجدد در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت».
حالا با توجه به اصلاح آیین‌نامه داخلی در ماده ۱۸۲، بودجه در دو مرحله در مجلس بررسی می‌شود و درصورت تصویب نشدن کلیات لایحه بودجه، دولت موظف است ظرف هفت روز ماده واحده را با اصلاحات، مجدداً به مجلس تقدیم کند. در این صورت کمیسیون تلفیق دو روز فرصت دارد تا گزارش جدید رسیدگی به کلیات را به مجلس گزارش کند. در صورتی که کلیات ماده واحده به‌تصویب مجلس برسد، لایحه بودجه به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود. بر این اساس مقرر شد مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۰ دی گزارش جدید کمیسیون تلفیق درباره کلیات لایحه بودجه سال آینده را بررسی کند.
دیده نشدن برنامه هفتم به‌طور کامل در لایحه، افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات و اثرات احتمالی آن بر تولید و معیشت مردم، افزایش حدود ۳۶ درصدی فروش اوراق به‌عنوان یک منابع ناپایدار، دیده نشدن منابع هم‌سان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و کسری بودجه را از جمله ایرادات مجلس به لایحه بودجه سال آینده از جمله ایراداتی است که مجلس به لایحه سال آینده وارد کرده است. با این حال سازمان برنامه و بودجه هم برای بخشی از این ایرادات توضیحاتی ارائه کرده است.
کسری بودجه داریم یا نه؟ یکی از موضوعات مهم مورد اختلاف دو طرف، کسری بودجه است. به‌طوری که رئیس کمیسیون تلفیق اعلام کرده که بودجه دولت برای سال آینده حدود ۴۰۰ همت کسری دارد. اما رئیس سازمان برنامه بودجه این موضوع را رد کرده است. چراکه به گفته او امسال بودجه دو قسمتی بوده که در قسمت اول درآمدها و احکام آمده و در وهله دوم هزینه‌ها ذکر خواهد شد. بنابراین وقتی هنوز هزینه‌ای تعریف نشده پس نمی‌توان گفت کسری بودجه وجود دارد، چراکه کسری به معنی تفاوت درآمد و هزینه است. او همچنین وعده داده که هزینه‌ها در سقف درآمد ارائه قطعاً کسری کنترل شود. او درباره انتقادات به دیده نشدن منابع هم‌سان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان هم استدلال مشابهی ذکر کرده و گفته اصلاً هنوز هزینه‌ها اعلام نشده که این موضوع به عنواد نقد بر بودجه مطرح شده است.
موضوع دیگری که مورد انتقاد مجلس قرار گرفته افزایش حدود ۳۶ درصدی فروش اوراق به‌عنوان یک منابع ناپایدار است. 
اما رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه هم گفته که دولت هیچ درآمدی در سال آینده برای خودش از فروش اوراق ندیده و این اوراقی که پیش‌بینی شده، عیناً برای استمهال اوراق سال‌های قبل است. بر این اساس از این ۲۵۴ هزار میلیارد تومان، و فقط اوراقی که سال‌های قبل تصویب شده و امسال باید بازپرداخت شود، با اوراق جدید استمهال می‌شود.
تعیین تکلیف قیمت بنزین در سال ۱۴۰۳
اما به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین اختلاف نظرهای مجلس و دولت به قیمت انرژی برمی‌گردد. در این رابطه رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی معتقد است در لایحه بودجه برای حل  ناترازی انرژی تدبیری در نظر گرفته نشده است. اما رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه تأکید کرده که هدف در سال آینده کنترل تورم است و مقرر شده تا پایان برنامه تورم تک رقمی شود. بنابراین دولت از هرگونه اقدام اجتناب می‌کند. به همین دلیل هم اولویت با اصلاحات فرآیندی و اصلاحات غیرقیمتی است و دولت فعلاً بنایی برای اصلاح قیمت انرژی ندارد