[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۵۲۲
  • دوره جدید

یادداشت روز، روزنامه شیراز نوین

رفتار اقتصادی

 

شیرازنوین- سعیدرضا امیرآبادی

amirabadi_shznvn@yahoo.com

پویایی اقتصادی ایران یک آرزوی محال نیست. برای دستیابی به رونق اقتصادی مؤلفه‌های زیادی وجود دارند و یکی از اساسی‌ترین آن‌ها به رفتار مالی بانک‌ها باز می‌گردد. با کاهش نرخ سود بانکی همانطور که انتظار می‌رفت از حجم سپرده‌های مردم در بانک‌ها کاسته شد و در دیگر بنگاه‌های اعتباری سرمایه‌گذاری گردید. به یاد داشته‌باشیم که کاهش نرخ سود بانکی اولین قدم در راستای اصلاح ساختار اقتصادی به شمار می رود و اقدامات اندیشمندانه‌ای باید به دنبال آن در مرحله اجرا قرار گیرند. نخستین اقدام پس از ورود سپرده‌ها به کانال پانزده درصدی ایجاد بازارهای مفید برای آن‌هاست. چنانچه محافل جذب سرمایه را مورد کنکاش و واکاوی قرار دهیم با این مسئله روبرو می‌شویم که چرخه صنعت توانسته است در صدر بازارهای ایده‌آل جذب سرمایه قرار گیرد.  زیرا با به حرکت در آمدن چرخ های صنعت می توان انتظار داشت آمار بیکاری، بزهکاری‌های اجتماعی، زادوولد، طلاق، نا هنجاری‌های اجتماعی و مؤلفه‌هایی ازاین‌دست، به سمت‌وسوی بهبودی حرکت کرده و شاهد جامعه‌ای توانمند و پویا باشیم؛ به همین دلیل سردمداران اقتصادی باید تسهیلات و حمایت‌های همه‌جانبه‌ای را برای هدایت سرمایه‌ها از سمت سپرده‌های بانکی منجمد به‌سوی فعالیت‌های مولد در دستور کار قرار داده و از ورود پس‌اندازهای خرد و کلان به بازار‌های مسموم و پرطمطراق جلوگیری کنند. یکی از ابزارهایی که می‌تواند نقش مؤثری در سلامت اقتصادی جوامع ایفا کند، در آموزش‌های همگانی خلاصه می‌شود. مردم باید بر این حقیقت اشراف یابند که انباشت خانگی ارز‌های خارجی نتیجه‌ای جز ضربه‌زدن به اقتصاد عمومی کشور نخواهد داشت و سود‌های ناچیزی که در کوتاه‌مدت به دست می‌آید، قابل‌مقایسه با ضرر‌های بلندمدت نخواهد بود. دوم آنکه مافیای ارز و سکه نباید فرصت مغتنمی برای فعالیت در عرصه اقتصادی کشور بیابند و نظارت بر عملکرد آن‌ها باید در دستور کار همیشگی دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد. معمولاً در طوفان‌های ارزی شاهد هستیم که بساط خرده‌فروشان خیابانی برچیده شده و آن‌ها پس از حکم‌فرماشدن ثبات، به فعالیت مسموم اقتصادی خود بازمی‌گردند. این گروه از پرداخت مالیات می‌گریزند و به‌دلیل دکان‌به‌دوشی، نظارتی بر عملکرد آن‌ها صورت نمی‌گیرد. 
سومین راه در مسیر هدایت سرمایه‌های مردمی به سمت بازار‌های مفید اقتصادی، ارائه راهکارهای حمایتی دولت و بانک‌هاست. در شرایط حاضر بسیاری از بانک‌ها به نمایندگی از مردم، سرمایه آن‌ها را وارد چرخه بورس و صنعت کرده، عواید تضمین‌شده‌ای را پرداخت می‌کنند. با اجرایی شدن صحیح این راهکار می‌توان از خروج سرمایه از بانک‌ها و درنهایت ورشکستگی آن‌ها جلوگیری کرد و سرمایه‌های مردمی را در مسیر بهبود شرایط اقتصادی کشور به کار گرفت. گروهی از بنگاه‌های اقتصادی غیرمجاز در گذشته از سرمایه‌های مردمی در جهت انباشت ارز و سکه استفاده می‌کردند و با واسطه‌گری در این زمینه، ضربات مهلکی را بر بدنه اقتصادی کشور وارد نمودند اما درصورتی‌که نظارت دولت بر عملکرد آن‌ها به‌صورت دقیقی اعمال شود، شاهد اتفاقات خوبی در کشور خواهیم بود و درنهایت سرانه رضایتمندی عمومی افزایش می‌یابد. با وجود همه این‌ها، شایان ذکر است که در راستای اعتلای رونق اقتصادی همواره توپ در زمین دولتمردان نیست، بلکه عموم مردم نیز مکلف‌اند تا دانش اقتصادی خود را ارتقا بخشیده و از فعالیت درحوزه‌های مسموم مالی اجتناب ورزند. به‌علاوه دولت نباید به سود‌های سپرده پانزده‌درصدی و نرخ هجده‌درصدی وام‌ها قانع شود. در نظر داشته باشیم که در کشور‌های توسعه‌یافته، نرخ سود‌های سپرده‌گذاری گاه ارقام منفی را نشان می‌دهد و پرداخت وام‌های بلندمدت با نرخ‌های شگفت‌انگیزی یک یا دو درصد صورت می‌گیرد. آشکار است که در برهه‌ای کوتاه نمی‌توان نسبت به اجرایی شدن این شرایط ایدئال در ایران اقدام کرد. اما می‌توان چنین راهکارهایی را در برنامه بلندمدت اقتصادی کشور قرار داد و با سخت‌کوشی و در نظر گرفتن اصول شرعی و انسانی به آن دست یافت. از یاد نبریم که دولت‌های یازدهم و دوازدهم توانستند فرایند پرداخت سود از مرز‌های نجومی بیست‌‌وچند درصد را به کانال پانزده درصد هدایت کنند و در صورت مهیا بودن شرایط، امکان بهبود آن نیز وجود دارد؛‌ چراکه با کاهش پرداخت سود، نرخ بازپرداخت وام‌ها نیز کاهش یافته و طبقه نیازمند و فرودست جامعه می‌توانند از خط فقر، کوچ خوشایندی را تجربه کنند. امری که تنها در صورت همکاری و یکدلی میان دولت و ملت محقق می‌شود.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی