[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۴۹۹
  • دوره جدید

کاهش جرم با تکمیل اطلاعات بانک ژنتیک ایران، روزنامه شیراز نوین

شیرازنوین ـ سمیرا مولودی
 اولین نشست سراسری بانک اطلاعات ژنتیک ایران در شیراز با حضور مسئولین مربوطه تشکیل شد. به گزارش خبرنگار شیراز نوین معاون قوه‌قضاییه در این نشست با بیان این‌که در کشور پیشرفت‌های خوبی به لحاظ علوم پزشکی و سلول‌های بنیادی طی سال‌های اخیر داشته است، گفت: در این میان خلاء کمبود بانک کامل اطلاعات هویتی و ژنتیکی افراد احساس می‌شد که حاوی کلیه اطلاعات و داده‌های شخصی بود و تشکیل آن نیازمند وجود قانون بود.
دکتر ذبیح الله خداییان در ادامه اظهار داشت: این بانک به لحاظ دارا بودن اهمیت امنیتی بالا، نمی‌بایست در دسترس هر مرجعی قرار گیرد از این رو اختیار آن در برنامه پنجم توسعه و طبق ماده 211 به قوه قضاییه سپرده شد. او یادآور شد: از اطلاعات این بانک می‌توان در علم پزشکی نیز بهره برد اما آنچه حائز اهمیت است، استفاده در اجرای عدالت و امنیت است که دقت و سرعت دستگاه قضا را در رسیدگی و پیشگیری از جرائم بالا می‌برد. معاون قوه قضاییه با  بیان اینکه یکی از موارد استفاده از بانک اطلاعات ژنتیک، احراز هویت و رابطه نسبیت مجرمان است، ادامه داد: شناسایی مجرمان با وجود این بانک با دقت بیشتری صورت می‌گیرد که میزان دقت این علم 99.9 درصد است و می‌‌تواند متهم واقعی را تشخیص و افرادی را که در معرض اتهام هستند، تبرئه کند.
خداییان  ابراز داشت: این بانک تشکیل شده نیاز به تکمیل دارد و با تکمیل آن می‌توان امیدوار بود که جرائم کاهش قابل توجهی پیدا کند.
او در پاسخ به خبرنگار شیراز نوین مبنی بر اینکه چرا اطلاعات ژنتیک افراد از بدو تولد بنا بر قانون در بانک اطلاعات ثبت نمی‌شود، گفت: زیرا فرد تازه متولد شده اختیاری از بابت رضایت به در اختیار قرار دادن اطلاعات شخصی خود ندارد و این آزمایش حاوی کلیه داده‌های شخصی فرد است این کار در حال حاضر انجام نمی‌شود ولی انجام آن نیاز به لایحه‌ای از سوی مجلس است که به قانون تبدیل شده و ما به عنوان مجریان قانون آن را اجرا کنیم؛ اما تلاش می‌شود در این نشست به بررسی این موارد نیز پرداخته شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور نیز ضمن اشاره به خاصیت بانک اطلاعات هویت ژنتیک، اظهار داشت: در کشف حقیقت پرونده‌های ارجاعی به دستگاه قضا، بانک اطلاعات هویت ژنتیک می‌تواند از روش‌های علمی قضات را یاری کرده تا از آثار بجا مانده و آزمایش DNA حقایق استخراج و این فرآیند تسریع یابد.
دکتر احمد شجاعی با تصریح این‌که هر چه اطلاعات بانک بیشتر باشد تشخیص هویت مجرمان نیز افزایش می‌یابد، اظهار داشت: این طرح می‌تواند در کاهش جرم افراد تأثیر بسزایی داشته باشد همچنان که در کشورهای پیشرو و مجری این طرح، تا 30 درصد جرائم کاهش یافته است. او در ادامه با عنوان اهمیت ثبت اطلاعات ژنتیک و کاربردهای آن در تسهیل برخی امور اذعان داشت: برای مشاغل سخت اگر ضرورت ثبت اطلاعات ژنتیک مصوب شود، در حوادثی نظیر آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو در پایتخت، هویت آتش‌نشانان با سرعت و آسانی بیشتری پیش می‌رفت و خانواده‌های آنان کمتر دچار دردسر می‌شدند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور بیان داشت: با تکمیل اطلاعات بانک می‌توان در تشخیص هویت متوفیات و اجساد نیز از آن بهره برد؛ مخصوصاً اجسادی که سوخته و اثری از هویت آنان در دسترس نیست. همچنین امید است تا پایان سال جاری اطلاعات ثبت شده مجرمان را 30 هزار به 50 هزار نفر افزایش دهیم. عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از سازمان پزشکی قانونی به عنوان بازوی توانمند دستگاه قضایی یاد کرد و گفت: تکمیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌های مرتبط را دارد. حسین رضازاده تکمیل این بانک را در کشف جرم به صورت علمی و دقیق بسیار اثرگذار دانست و گفت: درصد بالایی از پرونده‌ها به موضوعات جرائم علیه جسم اختصاص دارد که وجود این بانک مجرم را از وقوع مجدد جرم باز می‌دارد. رئیس کل دادگستری فارس اعلام داشت: این بانک اگر تکمیل شود براساس داده‌های ژنتیکی می‌تواند در حوزه محکومین و مجرمین کمک بالایی در کشف حقیقت باشد و از اشتباهات قضایی جلوگیری کند و باعث باز شدن گره‌های کور شود.
علی القاصی مهر اذعان داشت: داده‌های وسیع این بانک در رسیدگی‌های قضایی و روشن شده واقعیات بسیار مؤثر است و امید است با رعایت جوانب تکمیل و راه گشا باشد.
مدیر کل پزشکی قانونی فارس نیز در این نشست با اشاره به اینکه بیان زنگ کشف علمی جرائم برای اولین بار در کشور در سال ۸۹ زده شد، گفت: به منظور تسهیل در رسیدگی به پرونده‌ها و ارتقاء کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها، قوه قضائیه مکلف است که با همکاری سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم را در جهت تقویت و انجام گروه‌های بررسی صحنه جرم و تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی افراد با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و روش‌ها و تجهیزات روز آمد به عمل آورد.
غلام‌زاده تصریح کرد: سازمان پزشکی قانون کشور اقدام به راه‌اندازی بزرگترین شبکه آزمایشگاهی ژنتیک با 2000 مترمربع فضای آزمایشگاه‌های و تجهیزات و نیروی انسانی متخصص در تهران، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، آذربایجان شهری، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، مازندران و خوزستان کرده است.  وی یادآور شد: سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگ‌های غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد.
مدیر کل پزشکی قانونی فارس در ادامه اذعان داشت: پس از ابلاغ دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک از سوی ریاست  قوه‌قضاییه و تشکیل هیئت مدیره، در خصوص تأمین اعتبار لازم جهت راه‌اندازی بانک صورت گرفت.
غلام زاده با اعلام اینکه با همکاری سازمان زندان‌ها در اولین مرحله حدود ۱۰ هزار مجرم نمونه‌برداری شده است، اظهار داشت: تاکنون از تعداد ۳۰ هزار مجرم نمونه برداری شده است که امید است تا سال جاری این تعداد به ۵۰ هزار نفر افزایش یابد. همچنین مدیرکل پزشکی قانونی فارس گفت: با ایجاد بزرگ‌ترین مجتمع شبکه ژنتیکی کشور به مرکزیت تهران، تاکنون اطلاعات ژنتیکی 30 هزار مجرم سابقه‌دار ثبت و ضبط شده است.
سعیدغلام‌زاده تعداد مجرمانی که اطلاعات ژنتیکی آنان در استان فارس ذخیره‌شده است را 8 هزار نفر عنوان کرد و افزود: مجرمان ازاین‌پس باید بدانند که تمام اطلاعات آنان ذخیره‌شده و با کوچک‌ترین ردی، جرمشان آشکار خواهد شد.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی