[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۴۴۷
  • دوره جدید

زائرین اربعین از پرداخت عوارض معاف شدند، روزنامه شیراز نوین

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ از تصمیم‌گیری کمیسیون تلفیق درباره عوارض خروج از کشور عتبات خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علی‌اصغر یوسف‌نژاد در تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 در نشست خبری گفت: مصوبات کمیسیون تلفیق در قسمت درآمدی تقریباً به اتمام رسیده به‌غیر از یک تا دو موضوع که بلاتکلیف مانده و منتظر اظهار نظر در این باره هستیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 در تشریح موضوعات بلاتکلیف مانده افزود: یکی از این موارد برداشت از صندوق توسعه ملی است که به اذن رهبری نیاز دارد، اما در دیگر موارد تقریباً چارچوب اصلی بخش درآمدی مشخص شده است.
یوسف‌نژاد با بیان اینکه بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سقف درآمد مالیاتی 128 هزار میلیارد تومان تعیین شد، ادامه داد: از این 128 هزار میلیارد تومان، 36 هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده است.
نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سایر مصوبات کمیسیون درباره فصل درآمدی بودجه سال 97 یادآور شد: مالیات شرکت‌های دولتی 12 هزار و 700 میلیارد تومان، مالیات شرکت‌های غیردولتی 23 هزار و 400 میلیارد تومان، مالیات فراورده‌های نفتی 5 هزار میلیارد تومان، مالیات بر سیگار 2 هزار میلیارد تومان و سود سهام شرکت‌های دولتی 16 هزار میلیارد تومان مصوب شد.
وی افزود: سقف درآمدی از محل درآمد نفتی در سال 97، 106هزار میلیارد تومان و از محل واگذاری‌های مالی 46 هزار میلیارد تومان تصویب شد.
یوسف‌نژاد با بیان اینکه کمیسیون تلفیق پس از این موضوعات وارد بخش هزینه‌ای شد، ادامه داد: در بخش هزینه‌ای تصمیم بر این شد که از سال 97 تمامی منابع و درآمدهای وزارت آموزش‌وپرورش و ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها اختصاصی محسوب شود.
وی اظهار داشت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات عالیات براساس قانون بودجه سال 96 باقی ماند و زائرین اربعین که مقصد آن‌ها کشور عراق است از پرداخت عوارض معاف شدند اما درباره عوارض خروج از کشور سایر کشورها هنوز تصمیم‌گیری نشده است.
یوسف‌نژاد افزود: عوارض خروج از کشور برای عتبات در سال 96 برای مرز هوایی 37 هزار و 700 تومان و برای مرز زمینی 12 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده بود.
یوسف‌نژاد ادامه داد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق در بخش هزینه‌ای تبصره 3، سقف تسهیلات مالی خارجی فاینانس برای طرح‌ها علاوه بر باقی‌مانده سال قبل معادل ریالی 30 میلیارد دلار تعیین شد و در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی فاینانس با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیئت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت‌نامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح‌های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیئت وزیران به مقام مسئول ذی‌ربط تفویض کند.
وی تصریح کرد: طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌های مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درباره تمامی طرح‌های مصوب شورای اقتصاد که منابع آن از محل تسهیلات مالی خارجی تأمین می‌شوند، اخذ تأییدیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه، ضروری است و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه قابل پرداخت است، افزود: به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور خارج از سقف اعتبارات مندرج در ردیف‌های مربوطه این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چارچوب موافقت مبادله‌شده با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیف‌های مذکور اقدام کنند.
وی با اشاره به یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 کشور ادامه داد: وزارت نفت مکلف است در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44، زمینه حضور بخش خصوصی را در حوزه اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز در تمامی سطوح در سطح شرکت‌های اکتشاف، تولید و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات و سایر تجهیزات با تسهیل شرایط نسبت به شرکت‌های خارجی فراهم کنند. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با مشارکت اتاق بازرگانی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
یوسف‌نژاد یادآورشد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق اولویت توزیع منابع جدول 18 (واگذاری سهام و شرکت‌های دولتی) با طرح‌های هادی روستایی است.
وی با اشاره به یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 افزود: به دولت اجازه داده می‌شود یک هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی جهت تکمیل فضاهای آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش منتشر کند.
نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهاد رئیس‌جهمور درباره افزایش وام ازدواج از 10 میلیون به 15 میلیون تومان ادامه داد: در بند (و) تبصره 16 لایحه پیشنهادی دولت عدد 10 میلیون تومان برای وام ازدواج ذکر شده است، اما این از اختیارات دولت است که این رقم را افزایش دهد، اما نیاز به مصوبه مجلس ندارد که محل تأمین آن از سپرده‌های در اختیار بانک‌هاست و مسئولیت آن با بانک مرکزی است.
وی اظهار داشت: با وجود اینکه بانک مرکزی پیشنهاد 10 میلیون تومان را مطرح کرده باید دید صحبت رئیس‌جمهور به‌عنوان تکمیل و یا پیشنهاد جدید برای مجلس و تغییر عدد 10 میلیون تومان به 15 میلیون تومان است یا صرفاً از محل اختیاراتی است که دولت به بانک مرکزی می‌دهد و احتیاجی به تصویب مجلس ندارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور در سخنرانی این پیشنهاد را مطرح کرد، افزود: اگر منظور دولت نظریه جدید باشد، باید به صورت یک پیشنهاد و تکمله برای لایحه ارائه شود، اما دولت می‌تواند از تکلیف خود برای ابلاغ به بانک مرکزی استفاده کند، البته اگر احساس شود که منابع لازم در بانک مرکزی برای تأمین وام ازدواج 15 میلیون تومانی وجود دارد، می‌توان به‌عنوان پیشنهاد نمایندگان و اصلاح نظر دولت از 10 میلیون به 15 میلیون تومان، این موضوع را مطرح کرد و سپس نظر اعضای کمیسیون تلفیق را دریافت کرد. البته اعضای کمیسیون تلفیق با این نظریه درباره افزایش دریافت وام ازدواج موافق‌اند و تلاش می‌کنند این اقدام انجام شود.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی