نائب‌ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: بسیاری از مشکلات در حوزه اقتصاد کشور به دلیل نبود تسلط کافی بر قانون توسط بخش خصوصی و تفسیرهای سلیقه‌ای توسط مراجع حاکمیتی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق شیراز، محمدصادق حمیدیان در نخستین جلسه کارگروه حقوقی و پژوهش ستاد اجرایی سیاست‌های  اقتصاد مقاومتی دادگستری استان افزود: در برخی از موارد کارشناس یک بخش علیرغم دستورالعمل‌های موجود، به دلیل عدم درک درست از قانون باعث ایجاد یک مشکل بزرگ در بنگاه‌های  اقتصادی و واحدهای تولیدی می‌شود که جبران ناپذیر است.
وی افزود: موارد مهم و سلیقه‌ای در بخش اقتصادی، قانون ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی است که برخوردهای سلیقه‌ای بسیاری در این زمینه انجام شده است که نیاز است در موضوع‌های مختلف اقتصادی از جمله ممنوع‌الخروجی و ورشکستگی و حمایت از توسعه پایدار کار پژوهشی کاربردی انجام شود. حمیدیان با بیان اینکه باید از قوانین در جهت بهبود وضعیت اقتصاد کمک گرفت اظهارداشت: نیاز است برای شناسایی مشکلات حقوقی و انجام کار پژوهشی بخش خصوصی استان فراخوانی اعلام شود و موضوع‌ها جمع آوری و در کارگروه بررسی شود .
نائب رئیس اتاق شیراز اضافه کرد: اتاق بازرگانی دو ظرفیت مهم قانونی استفاده از توان کمیسیون ماده 12 قانون برنامه ششم و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ملی و استانی را دارد که می‌توان از این ظرفیت‌ها برای رفع مشکلات حقوقی بخش‌های مولد اقتصاد استان استفاده کرد . وی ادامه داد: همچنین ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان ظرفیت خوبی برای بررسی حقوقی مشکلات قانونی و قضایی  بخش خصوصی و ایجاد وحدت رویه در توسعه حرکت‌های  اقتصادی استان است.
حمیدیان گفت: برگزاری نشست‌های تخصصی در عارضه‌های مشخص شده و موضوعات مطرح شده در کارگروه حقوقی پژوهش می‌تواند کمک شایانی به حل مسائل عمومی فعالان اقتصادی در استان کند که این مهم را در دستور کار داریم. عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی شیراز تصریح کرد: متأسفانه کشور دچار عارضه بزرگ خروج از سلامت محوری و حرکت به سوی درمان محوری، رواج سعی و خطا در تصمیمات و اقدامات مهم اجرایی  و مدیریت‌های قومی قبیله‌ای و غیر متخصص در تمام بخش‌ها اعم از خصوصی و دولتی است که به همین دلیل در بسیاری از بخش‌ها با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستیم.