عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی گفت: طرح‌های توجیهی اقتصادی شرکت‌های استان جهت تأمین مالی در این کمیسیون بررسی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نادر طیبی در جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی فارس که با حضور اعضای آن برگزار شد، بیان کرد: ضرورت دارد در اولین فرصت سازمان جهاد کشاورزی لیست شرکت‌های نیمه‌تمام که 70 درصد پیشرفت داشته‌اند و همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت بررسی و عندالزوم در جلسه این کمیسیون مطرح شود تا مورد رسیدگی و حمایت لازم قرار گیرد. 
وی افزود: اگرچه بخش خصوصی پیش از این با مشکلات صادرات، رفع تعهد ارز‌ی و برگشت ارز دست و پنجه نرم می‌کرده است، اما اکنون افزایش مالیات‌ها باری مضاعف بر دوش فعالان اقتصادی منجر به تعطیلی برخی بنگاه‌ها خواهد شد.
طیبی با اشاره به اینکه دولت بدون در نظر گرفتن اثرات تورمی و رکودی این تصمیم بر افزایش 50 درصدی مالیات‌ها در بودجه سال آینده اصرار دارد، اظهار داشت: قطعاً این رویه بر سرمایه‌گذاری تأثیر منفی خواهد گذاشت. درست است که مشوق‌ها مؤثر هستند، اما در کشوری که تولیدکننده تنبیه می‌شود و تابستان برق ندارد و زمستان گاز، نمی‌توان از مشوق صحبت کرد.
وی اضافه کرد: براساس قانون مقرر بود تا بخشی از یارانه‌ها به صنعت برگردد و به‌عنوان سهم صنعت باشد که چنین اتفاقی نیفتاد. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: دولت مالیات می‌گیرد و هیچ زیرساختی ایجاد نمی‌کند. زمانی که واحدی به دلیل قطعی برق یا گاز تنها دو روز فعالیت دارد و نمی‌تواند هزینه‌های ثابت را کاهش دهد چاره‌ای جز افزایش قیمت محصول خود ندارد؛ به علاوه خیلی از شرکت‌های دولتی هستند که مالیات پرداخت نمی‌کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: متأسفانه دولت همچنان کلیات بودجه خود را با ایرادات اساسی به مجلس برگردانده است که در این شرایط هنر دولت باید این باشد که هزینه‌های خود را کاهش و به‌جز حوزه نفت و مالیات درآمد‌های جدیدی ایجاد کند. 
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با اشاره به اینکه متأسفانه رویکرد دولت این است که بار جبران کسری بودجه را از هر منبعی که توانایی ایجاد درآمد ندارد را از طریق افزایش مالیات به بخش خصوصی تحمیل می‌کند، بیان کرد: درستی این مطلب با مقایسه ارقام بودجه سال 1402 و لایحه بودجه 1403 قابل اثبات است؛ در بودجه سال 1402 صادرات نفت بالغ بر 604 همت و در لایحه بودجه سال 1403 به 585 همت کاهش یافته است. 
طیبی اظهار داشت: همچنین دولت با شرط افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده حاضر به پذیرش بحث افزایش حقوق بازنشستگان می‌شود و این در حالی است که تصمیم دولت برای افزایش مالیات‌ها با ادعا‌های دولت در تناقض است.
در ادامه این جلسه سایر اعضای حاضر در جلسه به ایراد نظرات خود پیرامون لایحه بودجه سال 1403 و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری، راهکار‌ها و پیشنهاد‌های ارائه تأمین مالی جمعی، امکان صدور انواع ضمانت‌نامه‌ها توسط صندوق پژوهش و فناوری ارائه کردند.