[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۸۶۶
  • دوره جدید

حقوق، روزنامه شیراز نوین

جعل مدرک تحصیلی 
افراد سودجو و دارای انحراف و ناهنجاری با اجتماع همواره در کمین موقعیتی هستند که در جهت سود و منفعت خود، موجب ضرر و زیان به افراد جامعه شوند. جعل از این جمله موارد است که  حتی در قانون ایران برای آن جرم انگاری شده و مرتکب آن را مستوجب مجازات می‌داند. حال سوال این است که آیا مدرک تحصیلی نیز اگر مورد جعل واقع شود، جرم محسوب می‌شود؟ در این شماره از مطالب حقوقی، به بیان این موضوع می‌پردازیم.
به موجب ماده 527 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات «هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تأییدیه یا ریزنمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن، آن را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد» و «در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحا در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد، به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.»
بنابراین، قانونگذار جعل مدارکی را مشمول این ماده قرار داده است که از سوی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخلی و خارجی (اعم از دولتی یا غیردولتی) صادر شده باشد. منظور، جعل مدارک مربوط به مراحل تحصیلی پایین‌تر یا حوزه‌های علمیه یا مؤسسات کمک آموزشی مثل مؤسسات زبان و... نیست. همچنین برخورد شدیدی با کارکنان دولت در صورت ارتکاب این جرم در نظر گرفته است، تا جایی که حداکثر مجازات را برای آنها منظور می‌دارد. پس به طور مثال می‌توان گفت اگر یک فرد عادی اقدام به جعل مردک تحصیلی دانشگاه‌های خارج از کشور کند یا از آن با علم به جعل بودن آن استفاده کند، مستوجب مجازات خواهد بود که این مجازات شامل جبران خسارت و حبس از یک تا سه سال است. اما اگر به طور مثال کارمند شهرداری  مدرک اشتغال به تحصیل خود را جعل کند یا از اینکه آن مدرک جعل است اطلاع داشته باشد و با این وجود از آن مدرک جعلی استفاده کند، مرتکب چنین جرمی شده  و قانونگذار او را به حداکثر مجازات محکوم خواهد کرد. اما این نکته شایان ذکر است که تشدید مجازات برای کارکنان دولت در صورتی قابل توجیه است که کارمند دولت با سوءاستفاده از سمت خود به جعل این مدارک یا استفاده از آنها دست بزند؛ وگرنه دلیلی وجود ندارد که یک کارمند معمولی شهرداری، به دلیل شرکت در جعل مدارک تحصیلی دانشگاهی که هیچ ربطی به سمت وی ندارد، برخوردی سخت‌تر از برخورد با یک فرد عادی شود.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی