کیست که نداند بهبود وضعیت اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات گسترده (صحیح و مؤثر) بوده و انجام این مهم از ضروریات می‌باشد. در شرایط کنونی با توجه به وضعیت نرخ ارز، نرخ تورم، شرایط ویژه منطقه خاورمیانه، همچنین انتظارات تورمی و گاهاً شایعات به همراه تبلیغات سوء، وظیفه دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که همت و تلاش خود را در بررسی و تصویب لوایح بودجه، بر مبنای تصمیمات عقلایی و منطقی و دور از احساس معطوف نمایند.
هرچند همگان می‌دانند که قرار بر جراحی اقتصاد کشور جهت ترمیم و بازیابی و احیای اقتصاد بود، لیکن برخلاف آن شعار، اقتصاد هر روز بی‌رمق و سست‌تر و به حالت کما نزدیک‌تر شده است.
در این برهه حساس از زمان می‌بایست با تخصص و کارشناسانه، کار را پیش برد؛ ولی متأسفانه همچنان شاهد تصمیمات و رویکرد پوپولیستی به‌جای تصمیمات عقلایی هستیم. 
کیست که نداند کشور دچار «رکود تورمی» است (و البته که با ادامه تحریم‌ها نیز مواجهیم).
لذا «مهار تورم» یکی از فاکتورهای مهم حل مسئله است. هرچند افزایش قیمت ارز با نرخ تورم از آن دسته مقولاتی هستند که در روی کاغذ ظاهراً ارتباطی با همدیگر ندارند، لیکن در میدان عمل بعضی معادلات غیرریاضی در بازار ایران باعث می‌شود تا این مقولات نظرشان نسبت به همدیگر عوض شود!
در کشور ما تورم خود ناشی از نرخ ارز است و زمانی که نرخ ارز تغییر کند، تورم اتفاق می‌افتد؛ همچنین زمانی که تورم اتفاق می‌افتد، نرخ ارز بالا می‌رود که این یک دور باطل است. آنچه مدنظر نگارنده می‌باشد، عزم مجلس و دولت برای حل موضوع یا حداقل پیشگیری از شرایط حادتر با تصمیمات عقلایی است. از آنجایی که این روزها لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب می‌باشد، اکثر کارشناسان تغییرات لوایح و مصوبات مجلس را زمینه‌ای برای کسری بودجه و ناترازی مالی دولت در سال 1403 می‌دانند (صحبت‌های آقای منظور ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور در صحن مجلس در اعتراض به ایجاد رقم 340هزار میلیارد ناترازی در بودجه 1403).
بودجه، حساب دخل و خرج سالانه دولت است. کسری بودجه به طور طبیعی دولت را در اجرای برنامه‌هایش دچار مشکل می‌نماید و نتیجه کسری بودجه افزایش پایه پولی و رشد نرخ تورم است. مبرهن است راهبرد اساسی دولت و مجلس در شرایط کنونی اقتصاد کشور بایستی بودجه انقباضی، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، کاهش مخارج جاری و هزینه‌ای، مولدسازی دارایی‌های دولت و مدیریت انتظارات تورمی و کاهش کسری بودجه باشد؛ در غیر این صورت این فشار هزینه‌ای دولت را ناچار به تأمین منابع از سایر مسیرهای نامطلوب می‌نماید و این تجربه در کشور ما بسیار زیان‌بار و جبران‌ناپذیر نشان داده است و لذا خروجی آن تورم افسارگسیخته و تکرار دومینوی قبل را به همراه دارد.