[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۵۴۵
  • دوره جدید

یادداشت روز، روزنامه شیراز نوین

بخش خصوصی جامانده
 

شیرازنوین- فرزاد وثوقی

farzad_vossoghi@yahoo.com

سفر اخیر مقامات ارشد دولتی استان فارس به برخی کشورهای همسایه برای توسعه روابط اقتصادی با انتقاد منتخبین جامعه اقتصادی  در بخش خصوصی همراه شد که عمده انتقاد بی‌توجهی و نادیده‌گرفتن بخش خصوصی را هدف قرار داده بود. دولت در طول چهل سال گذشته هیچ‌گاه حاضر به واگذاری اصولی اقتصاد به بخش‌های خصوصی و تعاون نبوده است. نشان این ماجرا تولید بیش‌از حد و اندازه بیکار در جامعه است. درواقع چیزی به اقتصاد در حوزه روابط ملی و بین‌المللی اضافه نشده است و آنچه از گذشته وجود داشته دیگر موجودیت ندارد. دولت در داستان نوسازی صنایع اقدامی نکرد و این اجازه به بخش‌های خصوصی و تعاون هم داده نشد‌. صنایع جدید در کشور استقرار نیافت و صنایع فرسوده با نگاه جعلی به مقوله نوسازی از مدار تولید و اشتغال خارج شد‌. دولتی‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی سفرهای بسیاری به آنسوی مرزها داشتند اما در عمل چیزی سر سفره بیکاران نیامد. چراکه دولتی‌ها بخش خصوصی را جدی نمی‌گیرند و خصوصی‌ها به نحوه عملکرد دولتی‌ها اعتماد ندارند. این نوع رابطه ما را در همان نقطه تردید و بلا‌تکلیفی نگه داشته است و با این روند منفی نمی‌توان آینده اقتصاد کشور را پیش‌بینی کرد.
قانون اساسی کشورمان در اصل‌44 می‌گوید سه‌بخش برای فعالیت اقتصادی در ایران وجود دارد‌. بخش دولتی‌، تعاون و بخش خصوصی‌. بخش دولتی اکثریت امور را بدست دارد‌. این اکثریت شامل کلیه صنایع بزرگ‌، مادر‌، بارزگانی خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تأمین نیرو‌، سد‌ها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی‌، رادیو تلویزیون‌، پست وتلگراف وتلفن‌، هواپیمایی‌، کشتیرانی‌، راه آهن و راه و مانند اینها می‌شود که بصورت مالکیت عمومی‌در اختیار دولت است‌. با این وجود چیزی برای عملیات اقتصادی قابل واگذاری به بخش خصوصی باقی نمانده است و شاید بخش‌های خصوصی با مطالعه همین قوانین قصد حضور در کشور را ندارند‌.
درواقع دولت با بازسازی و به‌روز‌رسانی قوانین می‌تواند نقش ناظر داشته باشد و حقوق خود را از فعالین اقتصادی مطالبه کند‌. اینکه دولت نمی‌تواند نقش ناظر را بازی کند یک مشکل بزرگ در اقتصاد کشور است‌. دولت باید بتواند از راه دریافت مالیات قانونی وحساب شده‌، درآمدهای خود را تأمین کند و میدان را به فعالین اقتصادی واگذار کند‌. شخص رییس جمهور چه در این دوره و چه دوره‌های گذشته براین داستان اتفاق نظر داشته‌اند که دولت مجری خوبی در حوزه اقتصادی نبوده است و‌ باید خصوصی‌سازی را آغاز کرد، اما در آستانه سال‌1400 هنوز چیزی به بخش خصوصی واگذار نشده و اعتماد‌سازی هم تقویت نشده است‌.
آنچه در سال‌های گذشته به بخش‌های خصوصی واگذار شده‌، قسمت‌های زیان‌ده دولت بوده که با وجود تلاش‌های بسیار بخش خصوصی اما تحت فشارهای مالیاتی دولت و ایضاً قوانین کار به‌طور کلی متلاشی شده است‌.
 حالا بخش خصوصی در انتظار است تا دولت با ایجاد بستر‌های امن آنچه باید وشاید را در بسته‌های سرمایه‌گذاری ارایه و واگذار نماید‌. دولت هم در انتظار آن است که سرمایه‌گذاران با چشم بسته و بدون توقع بیایند و سرمایه‌های خود را بگذارند و بروند‌. مردم هم در انتظارند تا شاید اوضاع اقتصادی ساماندهی شود‌. دراین بین نوع مدیریت اقتصادی کشور که بدست دولت است ابهام‌آمیز و غیر‌قابل‌اعتماد است‌. از این رو سرمایه‌گذاری اتفاق نمی‌افتد‌.
به وضوح می‌توان گفت‌، مدیریت اقتصادی دولت‌ها‌، سیاسی است‌. این نوع مدیریت تنها به مبحث قاچاق گرایش دارد تا اقتصاد سالم‌. نوسان بازار ارز به وضوح ثابت کرد که دولت‌ها برای تأمین نیازهای مالی خود چه روش‌هایی را در پیش گرفته‌اند‌. ما دارای یک اقتصاد بیمار‌، تحت رکود و تورم‌زا قرار داریم‌. تاکنون هیچکدام از عناصر دانشگاهی برای بهبود این روش غلط داوطلب اداره امور اقتصاد کشور نشده‌اند و تنها سیاسیون اهل شعار میدان‌دار این عرصه بوده‌اند‌.
سیاسیونی که با شعار در مسند قدرت قرار می‌گیرند‌. فساد را گسترش می‌دهند و دست آخر بدون ارایه کارنامه و رضایت‌نامه از ملت پست خود را واگذار می‌کنند‌. دراین بین هیچ کار تخصصی انجام نمی‌شود تا نمودارهای اقتصادی جهت‌های بهبود را نشان دهند‌. برندهای گذشته از چرخش اقتصادی خارج شده‌اند‌، برندهای جدید داخلی جایگزین روند اقتصادی نشده‌اند و فاصله طبقاتی در جامعه بیشتر و بیشتر شده است‌. چیزی که می‌تواند به یک تنش اجتماعی بزرگ تبدیل شود‌. آیت الله جوادی آملی هم طی بیاناتی چندی پیش اعلام کرده بودند که کشوری که مشکل مالی داشته باشد دینش در خطر است‌. باید مواظب بود‌، هر چند خیلی دیر شده اما امید داریم اتفاق خوبی در حوزه اقتصادی ایران بیفتد‌.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی