[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۲۱۶۳
  • دوره جدید

فقر نتیجه سرکوب مزد است ، روزنامه شیراز نوین

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: مطابق آمارهای بانک مرکزی خانوار ایرانی در گذشته ۴۰ درصد دستمزد خود را صرف خوراکی‌ها می‌کرد. اکنون با توجه به گرانی‌ها این رقم به ۲۶ درصد رسیده است؛ یعنی سفره جامعه کارگری کوچک شده است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور درباره تعداد کارگران گفت: 15میلیون کارگر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی در کشور فعالیت می‌کنند. 45میلیون نفر هم خانواده‌های آنها هستند که در جمع حدود 60میلیون نفر تعداد کارگران به همراه خانواده‌هایشان است. این جمعیت 60میلیونی هیچ‌گاه ترند شبکه‌های اجتماعی نمی‌شوند.
وی بیان کرد: هیچ‌گاه در شبکه‌های اجتماعی مشاهده نمی‌کنیم که مطالبه دستمزد یک مطالبه همگانی باشد؛ در حالی که موضوعات بی‌ارزش این روزها ترند شبکه‌های اجتماعی است. صدای کارگران برای مطالبات دستمزد در هیچ‌کجا و شبکه اجتماعی خاصی شنیده نمی‌شود. این روزها شاهد گسترش فقر عمومی در کشور با سرکوب مزدی هستیم.
گلپور درباره هزینه‌های اقلام مصرفی خانوار ایرانی گفت: مطابق بررسی‌های آماری بانک مرکزی از هزینه‌های اقلام خوراکی خانوار شهری و روستایی که به صورت ماهیانه استخراج می‌شود، مشاهده می‌شود که در گذشته یک خانوار کارگری 40 درصد درآمد خود را صرف هزینه‌های سبد خوراکی‌ها می‌کرد که این رقم اکنون به 26 درصد رسیده است. این به این معناست که کارگران با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی (مسکن، بهداشت، آموزش و...) دیگر امکان صرف کردن 40 درصد درآمد خود برای خوراکی را ندارند و اکثر آنها دچار سوء تغذیه و بیماری‌های ناشی از آن می‌شوند. یعنی تغذیه در خانواده ایرانی افت یافته است. در فضایی که پنجره جمعیتی در حال بسته شدن است، کارگران ایرانی آینده به لحاظ تغذیه‌ای ضعیف و بی‌بنیه بار می‌آیند. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: در قانون برنامه بودجه هرساله رشد و صعود مالیات را داریم. در سال 1403هم این موضوع دیده می‌شود. کارگران و کارمندان بدون اینکه خبر داشته باشند، قبل از واریز حقوق، مالیات از آنها کسر می‌شود. ‌این در حالی است که دولت فکری برای دستمزد کارگران ندارد؛ دستمزدی که به معنی واقعی جواب‌گوی بخش کمی از هزینه‌های زندگی است. بهانه‌های نخ‌نما شده دولت در سرکوب مزدی واقعاً‌ عجیب است. به طور مثال اینکه دولتی‌ها اعتقاد دارند دستمزد باعث ایجاد تورم می‌شود، موضوعی است که با یک گزارش میدانی کوتاه می‌توان به آن رسید که استدلال دولتی‌ها اشتباه است. کارگران اگر قدرت خرید نداشته باشند، قدرت خرید کالا و محصول تولید ملی را ندارند. زمانی که کارگران خرید نکنند، ‌رکود در جامعه رشد پیدا می‌کند. این در نهایت باعث مهاجرت نیروی کار ایرانی می‌شود. وی با انتقاد از سامانه حمایت دهک‌بندی یارانه گفت: معمولاً ‌بر اساس این سامانه اگر مبلغی به حساب خانواری واریز شود، رصد می‌شود و در برخی مواقع کارگران به اشتباه از لیست دریافت یارانه حذف می‌شوند و بخشی از آنها که یارانه‌هایشان قطع شده است، به دلیل اینکه روند وصل مجدد را بلد نیستند، مدت‌ها طول می‌کشد تا پرس‌وجو کنند و بتوانند مجدداً یارانه دریافت کنند. متأسفانه ارزیابی برای دهک‌ها اشتباه است. به طور مثال یک کارگر 100میلیون تومان ودیعه داشته است که صاحب‌خانه به حساب بانکی مستأجر واریز کرده است. مستأجر نیز به دنبال یافتن خانه‌ای جدید است تا 100میلیون تومان را ودیعه خانه بعدی خود کند؛ این مبلغ می‌شود ملاک حساب این کارگر و بهانه‌ای برای قطع یارانه‌اش. مالیاتی که از حقوق کارگر کسر می‌شود، حدود 40 درصد است؛ در حالی که قیمت دستمزد بر کالا و خدمات حدود 8 تا 11 درصد است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته این رقم حدود 67 تا 70 درصد است. چرا؟ چون در کشورهای پیشرفته دولت‌ها هدف از کارکردن مردم را رفاه مردم گذاشته‌اند. اما در کشور ما چنین نیست. مقصود از تولید، فربه شدن کارفرما و دولت است. اگر در کشورهای اروپایی40 درصد مالیات کسر می‌کند، 70درصد قیمت تمام شده کالا را به کارگر به عنوان حقوق پرداخت می‌کنند، اما در کشور ما این‌چنین نیست. گلپور ادامه داد: مطابق آمارها 70 درصد کارگران و کارمندان تحت پوشش شرکت‌ها و مجموعه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه دولتی هستند و صرفاً ‌30 درصد کارگران بخش خصوصی هستند. پس طبیعی است که اگر دولت خود را کارفرمای بزرگ بداند و تمایلی به افزایش دستمزد ندارد؛ به دنبال سرکوب مزدی است. با سرکوب مزدی نمی‌توانیم تورم را کنترل کنیم. با سرکوب مزدی مانع رونق تولید می‌شویم. وقتی حداقل حقوق در برخی از کشورها 25 و 30 میلیون تومان باشد، کارگر ترجیح می‌دهد مهاجرت کند که نباید به‌راحتی از کنار این موضوع گذشت. کارگران صدقه‌بگیر نیستند و از دسترنج خود گذران زندگی می‌کنند؛ بنابراین خواسته ما که اجرای ماده 41 قانون کار و اجرای فرمایش رهبری مبنی بر حفظ قدرت خرید مردم است، باید مورد توجه قرار گیرد و مزد بدون لحاظ تورم واقعی و سبد معیشت تعیین نشود.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی