[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۲۱۶۳
  • دوره جدید

تاکسی‌های اینترنتی به بهانه حذف گزینه عجله دارم قیمت‌ها را بالا نبرند، روزنامه شیراز نوین

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تاکسی‌های اینترنتی به بهانه حذف گزینه عجله دارم قیمت‌ها را بالا نبرند، دسترسی مردم به خدمات را محدود نکنند و مردم را گروگان نگیرند، زیرا این رفتار مصداق تخلف است.
به گزارش خبرگزاری میزان، نشست خبری احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با موضوع سامان‌دهی اقدامات ضابطان و حمایت از تولید چهارشنبه ۲۳ اسفندماه با حضور خبرنگاران برگزار شد.
اصانلو با بیان اینکه براساس ماده ۱۷ سازمان ضابطین دستگاه قضایی در حوزه قاچاق ضابط سازمان تعزیرات تلقی می‌شود، گفت: چالش‌ها در حوزه کشف و رسیدگی به تخلفات است که با توجه به فهم و استنباط متفاوت است و سبب بروز مشکلاتی برای کشف و رسیدگی به تخلفات می‌شود.
وی ادامه داد: برخی از قوانین به نحوی تفسیر می‌شوند که مانع بزرگی برای تولید ایجاد می‌کند، در برخی از موارد هم برداشت نادرست هم بازار را جولانگاه متخلفان قرار می‌دهد و هم حقوق عامه تضییع می‌شود؛ از این‌رو باید به استنباط تعاملی برسیم.
اصانلو اضافه کرد: ضرورت دارد که همکاری خوبی بین سازمان تعزیرات و دستگاه‌های کاشف باشد تا برآیند آن حفظ حقوق مردم و فعالین حقوق بازار باشد. وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های اصلی نحوه اجرای تبصره۴ ماده ۱۸ است که مشکلاتی را در اجرا ایجاد کرد، گفت: باید ببینیم فلسفه وضع این تبصره چیست و با آن قرار است از چه موضوعی جلوگیری شود و رابطه آن با تخلف عدم عرضه، احتکار و عدم ثبت موجودی در انبار‌ها چیست؟
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: یکی از رویکرد‌های این دولت این است که بتواند خدمتگزار واقعی مردم باشد و ممکن است در این مسیر با عملکرد‌های نامناسبی مواجه باشیم که از گذشته نهادینه شده است. باید پاسخ داد که فلسفه وضع این مقرره چیست؟ رابطه این تبصره با عدم ثبت موجودی در انبار‌ها چیست؟
اصانلو افزود: در بررسی پرونده‌های مرتبط با قاچاق در تعزیرات در مقام تفسیر یا اجرای قانون ما با چالش‌هایی مواجه هستیم که یکی بحث کشف کالای قاچاق نسبت به کالا‌هایی است که از استان‌های مرزی داخل کشور شده و برای مصرف شخصی وارد نقاط مرزی کشور می‌شود. براساس مقررات قانونی ورود کالا‌ها از استان‌های مرزی به صورت موردی و مصرف شخصی تخلف نیست و در صورتی امر مجرمانه است که به صورت تجمیعی وارد کشور شود. متأسفانه شاهدیم بخشی از پرونده‌های قاچاق که وارد تعزیرات می‌شود با همین عناوین وارد می‌شود. اصانلو گفت: موضوع اصلی که دغدغه بوده و با رویکرد دولت مردمی ناسازگار است اینکه در مقام اجرای قانون تفسیر‌ها و برداشت‌هایی می‌کنیم که ایجاد مشکل برای واحد تولیدی به ضرر تولید می‌شود و سازمان تعزیرات وظیفه خود می‌داند که وارد شده و حمایت کند. بخش اعظم پرونده‌های ما از همین دست است؛ چراکه دچار تناقض‌گویی از خود دستگاه‌های کاشف می‌شویم.
وی ادامه داد: اگر بستر اجرای این تبصره در برخی دستگاه‌ها نیست چه اصراری به تهیه گزارش دارند؟
وی با تأکید بر سامان‌دهی اقدامات ضابطان و حمایت از تولید اظهار کرد: شخصی با مراجعه به مناطق مرزی و یا یکی از بنادر با هدف خرید کالا و یا سفر تفریحی می‌رود و کالایی را برای مصرف شخصی خود تهیه می‌کند، این فرد به استان‌های مرکزی می‌رود؛ آن کالا در این استان به‌عنوان کالای قاچاق شناخته می‌شود.  
اصانلو گفت: در صورتی که براساس قانون خرید تهیه از مناطق مرزی برای مصرف شخصی فعل مجرمانه نیست؛ در صورتی که بخش عمده‌ای از پرونده‌های قاچاق وارد سازمان تعزیرات حکومتی وارد می‌شود، از این نوع پرونده‌هاست که شخص برای تهیه جهیزیه و یا مصرف شخصی خود کالا تهیه می‌کند، به‌عنوان کالای قاچاق به سازمان اموال تملیکی منتقل می‌شود. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: پس از رسیدگی مشخص می‌شود، این کالا قاچاق نیست و گا‌هاً زمانی که به سازمان اموال تملیکی مراجعه می‌شود که این کالا به صاحب آن پس داده شود، کالا یا آسیب دیده و یا فروخته شده است. اصانلو تأکید کرد: سیاست ما در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق، برخورد شدید است، توصیه کردیم اشد مجازات برای قاچاقچیان صادر شود و از ارفاقات قانونی بی‌بهره بمانند.
نظارت از طریق ضوابط قیمت‌گذاری است نه تعیین قیمت دستوری 
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بار‌ها اشاره کرده‌ایم که مأموریت و مسئولیت نظارت بر بازار و کشف تخلف با سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. آیا مکانیسم نظارت بر بازار مبتنی بر قیمت دستوری است؟ اعتقاد ما این است که اگر نظارت بر بازار بخواهد صورت گیرد نظارت از طریق ضوابط قیمت‌گذاری است نه تعیین قیمت دستوری که باید به آن توجه کنند؛ چراکه این امر سبب تضییع حقوق مردم شده است.
تاکسی‌های اینترنتی به بهانه حذف گزینه عجله دارم قیمت را بالا نبرند و مردم را گروگان نگیرند 
وی در مورد افزایش قیمت از سوی تاکسی‌های اینترنتی با استناد به دو گزینه گفت: سازمان تعزیرات در راستای وظیفه ذاتی خود که مبارزه با گران‌فروشی است ورود کرد و سبب حذف این گزینه شد، اما اگر بر حسب گزارشات ارائه‌شده مشخص شود که به بهانه حذف گزینه عجله دارم سرویس‌دهی را کاهش داده یا قیمت را بالا ببرند همین‌جا تذکر جدی می‌دهم که هر دو این اقدام مصداق تخلف است. اگر احراز شود که تعمداً از ارائه خدمات امتناع و یا گران‌فروشی کرده و دنبال گروگان گرفتن مردم هستید با شما برخورد قاطع خواهد شد و از مردم می‌خواهم که اگر با این مسائل مواجه شدند با سامانه ۱۳۵ تماس گرفته و اعلام شکایت کنند. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: دو شعبه برای بررسی تخلفات این دو شرکت در تهران ایجاد خواهد شد و برای هر شکایتی در این سازمان در رابطه با این دو شرکت اعلام شد حکم مقتضی صادر خواهد شد. اصانلو در ادامه عنوان کرد: از سازمان حمایت درخواست دارم به این موضوع ورود کرده و در این رابطه تشکیل پرونده دهند تا رفتار منطبق با قانون از سوی این دو شرکت را شاهد باشیم؛ از سویی اگر وجود مشکلاتی سبب می‌شود این دو شرکت به این امر بپردازند را نیز بررسی خواهیم کرد. او تصریح کرد: سازمان حمایت متولی اصلی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و نظارت بر اجرای صحیح قیمت‌گذاری است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تاکسی‌های اینترنتی به بهانه حذف گزینه عجله دارم قیمت‌ها را بالا نبرند، دسترسی مردم به خدمات را محدود نکنند و مردم را گروگان نگیرند، زیرا این رفتار مصداق تخلف است.
به گزارش خبرگزاری میزان، نشست خبری احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با موضوع سامان‌دهی اقدامات ضابطان و حمایت از تولید چهارشنبه ۲۳ اسفندماه با حضور خبرنگاران برگزار شد.
اصانلو با بیان اینکه براساس ماده ۱۷ سازمان ضابطین دستگاه قضایی در حوزه قاچاق ضابط سازمان تعزیرات تلقی می‌شود، گفت: چالش‌ها در حوزه کشف و رسیدگی به تخلفات است که با توجه به فهم و استنباط متفاوت است و سبب بروز مشکلاتی برای کشف و رسیدگی به تخلفات می‌شود.
وی ادامه داد: برخی از قوانین به نحوی تفسیر می‌شوند که مانع بزرگی برای تولید ایجاد می‌کند، در برخی از موارد هم برداشت نادرست هم بازار را جولانگاه متخلفان قرار می‌دهد و هم حقوق عامه تضییع می‌شود؛ از این‌رو باید به استنباط تعاملی برسیم.
اصانلو اضافه کرد: ضرورت دارد که همکاری خوبی بین سازمان تعزیرات و دستگاه‌های کاشف باشد تا برآیند آن حفظ حقوق مردم و فعالین حقوق بازار باشد. وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های اصلی نحوه اجرای تبصره۴ ماده ۱۸ است که مشکلاتی را در اجرا ایجاد کرد، گفت: باید ببینیم فلسفه وضع این تبصره چیست و با آن قرار است از چه موضوعی جلوگیری شود و رابطه آن با تخلف عدم عرضه، احتکار و عدم ثبت موجودی در انبار‌ها چیست؟
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: یکی از رویکرد‌های این دولت این است که بتواند خدمتگزار واقعی مردم باشد و ممکن است در این مسیر با عملکرد‌های نامناسبی مواجه باشیم که از گذشته نهادینه شده است. باید پاسخ داد که فلسفه وضع این مقرره چیست؟ رابطه این تبصره با عدم ثبت موجودی در انبار‌ها چیست؟
اصانلو افزود: در بررسی پرونده‌های مرتبط با قاچاق در تعزیرات در مقام تفسیر یا اجرای قانون ما با چالش‌هایی مواجه هستیم که یکی بحث کشف کالای قاچاق نسبت به کالا‌هایی است که از استان‌های مرزی داخل کشور شده و برای مصرف شخصی وارد نقاط مرزی کشور می‌شود. براساس مقررات قانونی ورود کالا‌ها از استان‌های مرزی به صورت موردی و مصرف شخصی تخلف نیست و در صورتی امر مجرمانه است که به صورت تجمیعی وارد کشور شود. متأسفانه شاهدیم بخشی از پرونده‌های قاچاق که وارد تعزیرات می‌شود با همین عناوین وارد می‌شود. اصانلو گفت: موضوع اصلی که دغدغه بوده و با رویکرد دولت مردمی ناسازگار است اینکه در مقام اجرای قانون تفسیر‌ها و برداشت‌هایی می‌کنیم که ایجاد مشکل برای واحد تولیدی به ضرر تولید می‌شود و سازمان تعزیرات وظیفه خود می‌داند که وارد شده و حمایت کند. بخش اعظم پرونده‌های ما از همین دست است؛ چراکه دچار تناقض‌گویی از خود دستگاه‌های کاشف می‌شویم.
وی ادامه داد: اگر بستر اجرای این تبصره در برخی دستگاه‌ها نیست چه اصراری به تهیه گزارش دارند؟
وی با تأکید بر سامان‌دهی اقدامات ضابطان و حمایت از تولید اظهار کرد: شخصی با مراجعه به مناطق مرزی و یا یکی از بنادر با هدف خرید کالا و یا سفر تفریحی می‌رود و کالایی را برای مصرف شخصی خود تهیه می‌کند، این فرد به استان‌های مرکزی می‌رود؛ آن کالا در این استان به‌عنوان کالای قاچاق شناخته می‌شود.  
اصانلو گفت: در صورتی که براساس قانون خرید تهیه از مناطق مرزی برای مصرف شخصی فعل مجرمانه نیست؛ در صورتی که بخش عمده‌ای از پرونده‌های قاچاق وارد سازمان تعزیرات حکومتی وارد می‌شود، از این نوع پرونده‌هاست که شخص برای تهیه جهیزیه و یا مصرف شخصی خود کالا تهیه می‌کند، به‌عنوان کالای قاچاق به سازمان اموال تملیکی منتقل می‌شود. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: پس از رسیدگی مشخص می‌شود، این کالا قاچاق نیست و گا‌هاً زمانی که به سازمان اموال تملیکی مراجعه می‌شود که این کالا به صاحب آن پس داده شود، کالا یا آسیب دیده و یا فروخته شده است. اصانلو تأکید کرد: سیاست ما در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق، برخورد شدید است، توصیه کردیم اشد مجازات برای قاچاقچیان صادر شود و از ارفاقات قانونی بی‌بهره بمانند.
نظارت از طریق ضوابط قیمت‌گذاری است نه تعیین قیمت دستوری 
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بار‌ها اشاره کرده‌ایم که مأموریت و مسئولیت نظارت بر بازار و کشف تخلف با سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. آیا مکانیسم نظارت بر بازار مبتنی بر قیمت دستوری است؟ اعتقاد ما این است که اگر نظارت بر بازار بخواهد صورت گیرد نظارت از طریق ضوابط قیمت‌گذاری است نه تعیین قیمت دستوری که باید به آن توجه کنند؛ چراکه این امر سبب تضییع حقوق مردم شده است.
تاکسی‌های اینترنتی به بهانه حذف گزینه عجله دارم قیمت را بالا نبرند و مردم را گروگان نگیرند 
وی در مورد افزایش قیمت از سوی تاکسی‌های اینترنتی با استناد به دو گزینه گفت: سازمان تعزیرات در راستای وظیفه ذاتی خود که مبارزه با گران‌فروشی است ورود کرد و سبب حذف این گزینه شد، اما اگر بر حسب گزارشات ارائه‌شده مشخص شود که به بهانه حذف گزینه عجله دارم سرویس‌دهی را کاهش داده یا قیمت را بالا ببرند همین‌جا تذکر جدی می‌دهم که هر دو این اقدام مصداق تخلف است. اگر احراز شود که تعمداً از ارائه خدمات امتناع و یا گران‌فروشی کرده و دنبال گروگان گرفتن مردم هستید با شما برخورد قاطع خواهد شد و از مردم می‌خواهم که اگر با این مسائل مواجه شدند با سامانه ۱۳۵ تماس گرفته و اعلام شکایت کنند. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: دو شعبه برای بررسی تخلفات این دو شرکت در تهران ایجاد خواهد شد و برای هر شکایتی در این سازمان در رابطه با این دو شرکت اعلام شد حکم مقتضی صادر خواهد شد. اصانلو در ادامه عنوان کرد: از سازمان حمایت درخواست دارم به این موضوع ورود کرده و در این رابطه تشکیل پرونده دهند تا رفتار منطبق با قانون از سوی این دو شرکت را شاهد باشیم؛ از سویی اگر وجود مشکلاتی سبب می‌شود این دو شرکت به این امر بپردازند را نیز بررسی خواهیم کرد. او تصریح کرد: سازمان حمایت متولی اصلی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و نظارت بر اجرای صحیح قیمت‌گذاری است.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی