امروز وزارت نیرو در دولت سیزدهم باید به ملت ایران پاسخ دهد که در پایان ۳ سال مدیریت غیرتخصصی خود بر صنعت برق کشور، دستاورد واقعی‌اش چه بوده است؟!
امروز فرسودگی شبکه برق، سوءمدیریت، انحصارگرایی وزارت نیرو در خرید و توزیع برق، تبدیل ‌شدن ‎برق به یک کالای امنیتی و از صرفه افتادن تولید این کالا برای سرمایه‌گذاران، نتیجه‌اش تحمیل خاموشی با نام جعلی مدیریت مصرف است!
با قطعی مکرر و همه‌ساله برق صنایع، تولید کشور، ارزش افزوده، صادرات و تأمین خوراک برای حلقه‌های پایین‌دست در خطر قرار می‌گیرد. مسئولین برق کارخانه را می‌گیرند و خانه را روشن نگه می‌دارند؛ در صورتی که به‌صورت پنهان، اهل خانه را با خاموشی کارخانه متحمل تورم و بیکاری می‌کنند. این جز با هدف تبلیغات عمومی نیست. هزینه تحمیل خاموشی به صنعت تحت هر عنوانی که باشد، بین ۱۰ تا ۱۵ دلار خسارت برای هر کیلووات ساعت ایجاد می‌کند و این در صورتی است که هزینه تولید برق حداکثر ۱۰ سنت (حتی با شبکه پرتلفات و کم‌راندمان فرسوده کشور ما) برای هرکیلووات ساعت انرژی است. واقعاً در این شرایط تحریمی صنایع و تولیدکنندگان توان راست‌کردن کمر خود را پس از تحمیل این خسارات و خاموشی‌های مکرر و همه‌ساله ندارند. واقعاً چرا وزارت نیرو با مردم و نهادهای نظارتی و امنیتی بالادستی روراست نیست؟
چرا عدد واقعی نیاز مصرف را پنهان می‌کند؟ ناترازی واقعی تولید و مصرف توان برق بیش از اعداد اعلامی وزارت نیرو است؟ تقریباً تمام ظرفیت نیروگاهی وارد شده طی چند سال اخیر مربوط به پروژه‌های در دست احداث دولت قبل یا نیروگاه‌های خودتأمین خود صنایع بوده است که البته آن دولت نیز کوتاهی بسیار داشته است. اتکای تولید برق به سوخت‌های فسیلی باعث شده تا کشور علاوه بر محدودیت توان تولیدی و خاموشی تابستانی، در زمستان هم با خاموشی تحمیلی ناشی از سوخت و انرژی مواجه شود؛ خوب صنایع کی باید کار کنند؟ چطور تعهدات تولید خود را اجرا کنند؟
این مضاف بر کم‌فروشی برق توسط وزارت نیرو تحت شرایطی چون افت ولتاژ یا فرکانس است، که هزینه‌های گزافی به‌خاطر آسیب به تجهیزات برقی به مردم و در این شرایط معیشتی و اقتصادی تحمیل می‌کند. خلاصه اینکه تولید غیرنفتی توسط وزارت نیرو سرکوب شده است و اصلاح نظام تعرفه‌گذاری یا توسعه زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، ارتقای واحدهای فرسوده و گازی و بخار به سیکل ترکیبی و صادرات برق به حاشیه رفته است. سوءمدیریت جدی و روابط باندی در وزارت نیرو، عدم پرداخت بدهی نیروگاه‌ها و عدم سرمایه‌گذاری وزارت نیرو در بخش نیروگاهی و عدم توجه به توسعه زیرساخت‌ها از عمده‌ترین دلایل خاموشی‌های گسترده در کشور است.
به‌ویژه اینکه نیروگاه‌های مقیاس‌کوچک و تولید پراکنده با DG بارها از وزارت نیرو شکایت داشته‌اند که مطالبات انباشته و نرخ پایین خرید برق آنها را به ورشکستگی کشانده و سرمایه‌گذاران بخش نیروگاهی را در تأمین و واردت قطعات یدکی و اورهال مکانیکال و الکتریکال دچار چالش نموده است و با توجه به نوسانات ارزی و نسبت به سرمایه‌گذاری نرخ پنج‌ساله دوم از ۳ سنت به ۱ سنت و از ۱۲ ماه سال به تولید پاره‌وقت می‌رسد و با چنین شرایطی، اطاله پرداخت مطالبات طی زمان طولانی و گاهی چندسالانه زمان پرداخت، سرمایه‌گذار بخش نیروگاهی را نابود کرده است. در یک نمونه، انجمن تولیدکنندگان CHP ایران در سال گذشته به وزارت نیرو هشدار خاموشی بیش از ۲۰۰ نیروگاه خصوصی کشور را داده بودند! نرخ دستوری و غیرکارشناسی خرید برق و آن هم در ۶ ماه از سال پس از دوره تضمینی و ابلاغ با تأخیر هرساله باعث ورشکستگی و عدم وجود ظرفیت قابل‌اتکا گردیده است.
با وجود چنین شرایطی، نه‌تنها نمی‌توان انتظار ورود سرمایه‌گذاران جدید را داشت، که بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران نیروگاهی موجود در حال خروج از این بخش حیاتی صنعت و اقتصاد کشور هستند. جالب اینجاست که مسئولان طوری موضع‌گیری می‌کنند، گویی ناترازی برق بلای آسمانی است که نازل شده و اصلاً دست بشر کوتاه از مدیریت آن بوده است. نتیجه این‌همه سوءمدیریت غیرمتخصصان، تحمیل خاموشی با جعل عنوان مدیریت مصرف است و ره‌آورد شوم آن این است که کشور در سال ۱۴۰۲، با حدود ۹ درصد افت در صادرات (غیر از نفت و برق و خدمات مهندسی) مواجه شده است. در حوزه انرژی تجدیدپذیر نیز وزیر نیرو با وعده احداث ۱۰هزار مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر از مجلس یازدهم رأی اعتماد گرفت و اکنون تنها حدود ۲ درصد از وعده وی محقق شده است. در واقع ۹۸ درصد انحراف در عمل به وعده ناشی از چیست و آیا مردم که به نماینده مجلس یا رئیس‌جمهور رأی داده‌اند، حق ندارند چرایی این انحراف و تفاوت فاحش را در عمل به وعده مطالبه کنند؟
واقعاً دردناک نیست اینکه بگوییم تنها حدود یک درصد از ظرفیت عملی در سبد نیروگاهی کشور شامل انرژی پاک و تجدیدپذیر است؟ چرا مردم باید هزینه شبکه ضعیف صنعت برق را بپردازند؟ در بخش ارتقای ظرفیت واحدهای نیروگاهی موجود، علی‌رغم ادعاهای مطرح‌شده، متوسط راندمان نیروگاهی در کشور ما کمتر از ۳۴ درصد است و نه ۳۹ درصد؛ این به معنای ۶۶ درصد اتلاف منابع سوختی و فسیلی است و این مضاف بر حدود ۱۸ درصد تلفات شبکه انتقال خواهد بود و مسئولان وزارت نیرو به‌جای توجه به توسعه و زیرساخت‌ها تلاش می‌کنند که هر سال چطور خاموشی را پنهان کنند و از آن دستاوردسازی کنند و هرساله به جای توسعه شبکه و ظرفیت، شاهد پیرشدن شبکه و تجهیزات موجود و در عوض توسعه خاموشی هستیم. در حوزه اجرای قانون نیز مسئولان کوتاهی و بی‌توجهی و کارنابلدی بسیار داشته‌اند؛ چراکه اجرای صحیح قانون رفع موانع تولید، قانون حمایت از صنعت برق ایران و برنامه ششم توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، ظرفیت‌های شایسته‌ای برای توسعه پیش پای مسئولان نهاده که متأسفانه صنعت برق از آن بی‌بهره بوده است.