حفظ وضع موجود یکی از تاکتیک‌های مهم و الزام‌آور است. اقتصاد ایران شرایط خاصی را سپری می‌کند که اگر فرمان اقتصاد و سکان‌داری آن رویه اصلاح‌پذیری نگیرد، با سختی‌های مضاعفی روبه‌رو خواهیم شد. این روزها نام و نشان خیلی‌ها در فضای مجازی برای نامزدی انتخابات چهاردهم به میان می‌آید که یکی از دیگری ناکارآمدتر به نظر می‌رسند و برخی در زمانه خودشان گاهاً بر مسند پست رئیس قوه مجریه تکیه کرده‌اند یا شاید در کابینه دولت سمتی داشته‌اند یا در مجلس قانونگذاری سهواً از کنار بسیاری باید‌ها با کم‌توجهی یا کم‌تخصصی گذر کرده باشند. توصیف حال و روز اقتصادی اجتماعی کشور را باید در جلسات رسمی شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولت جست‌وجو نمود؛ چراکه اصحاب اقتصاد هرچه از قوانین فرسوده تجاری کشور می‌گویند، اما کاری از دستان سرد دولتمردان برنمی‌آید؛ مگر اعمال سیاست‌های دستوری که مانند چاقویی کُند قادر به جراحی اقتصادی نیست تا روابط فرهنگی‌اجتماعی از جمله تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری را سامان ببخشد.
امروزه آنچه مانع رشد ازدواج و تحکیم نهاد خانواده شده است، از حوزه اقتصادی سرچشمه می‌گیرد. وقتی تولید در کشور به حاشیه رانده شده باشد و رشد اقتصادی به سمت منفی گرایش کند، نه خبری از رشد سرمایه‌گذاری است، نه درآمدهای پایدار ناشی از تجارت بین‌المللی. توفیق اقتصادی در هر کشور منوط به روابط تجاری بین‌المللی است و اگر این فاکتور را از اقتصاد یک کشور حذف کنیم، آن اقتصاد قادر به رشد و تکامل نیست. 
اقتصاد فرسوده و غیرقابل رشد، در بعُد فرهنگی قادر به ساختارشکنی است که نمی‌توان منکر آن شد. شکست الگو‌های فرهنگی در میدان نبرد اقتصادی حتمی است؛ آنجا که نمی‌توان پاسخی برای شکم‌های گرسنه داشته باشیم. اما و اگر اصلاحات اقتصادی مطابق آنچه اساتید دانشگاه و کارشناسان زبده امر می‌گویند و نسخه آن را تهیه کرده‌اند انجام شود و در جریان یک دیپلماسی قوی اقتصادی با جهان قرار بگیریم، راه برون‌رفت از بحران‌های پیش رو را خواهیم یافت.
ذکر این نکته نیز لازم است که باید دید ما از سفارتخانه‌های خود در سایر کشورهای جهان چه استفاده‌ای می‌کنیم؟ این در حالی است که از سفیر گرفته تا سایر مقامات مستقر در سفارتخانه‌های ایران باید حکم مبلغ اقتصادی داشته باشند و شرایط را برای بهبود اقتصادی و توجهات ملل جهانی فراهم آورند. در واقع دیپلماسی اقتصادی در شعار محقق نمی‌شود؛ بلکه باید در عمل به سمت آن حرکت کنیم و بدانیم اینجا میدانی برای عمل فارغ از شعار‌های حزبی و گروهی است که در پس آن تنها منافع اقلیتی تأمین می‌گردد. 
رشد اقتصادی پایدار در هر کشور، به عنوان نماگری از سلامت اقتصاد آن سرزمین به حساب می‌آید. به طور کلی، تولید ناخالص داخلی بیانگر کل تولید یا درآمد موجود در یک جامعه می‌باشد. در صورتی که میزان تولید کالا‌ها و خدمات اقتصادی یک کشور در یک دوره زمانی نسبت به دوره گذشته افزایش یافته باشد، در آن صورت می‌توان گفت که آن جامعه دارای رشد اقتصادی بوده است. جهت اطلاع از میزان رشد اقتصادی یا میزان رشد تولید ناخالص داخلی در یک کشور می‌بایست از میزان فروش کالا‌ها و خدمات در آن کشور به نرخ ارز محلی یا برای مقایسه، به نرخ دلار در طول یک سال اطلاع داشت. میزان سطح رفاه و کیفیت زندگی مردم در کشور‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه‌ای که دارای رشد اقتصادی بالایی هستند، بالا می‌باشد. تجربه کشور‌های توسعه‌یافته و کشور‌های در حال توسعه مانند چین و هند که رشد‌های سریع اقتصادی را در چند سال اخیر داشته‌اند، نشان می‌دهد که افزایش تعداد نیروی کار ماهر و متخصص و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز دنیا می‌تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کمک شایانی کند. در واقع کشور‌های در حال توسعه با میزان بالای جمعیت خود توانسته‌اند تعداد زیادی نیروی انسانی را وارد بازار کار نمایند که به سرعت رشد اقتصادی منجر گردیده است. از سوی دیگر، فروش میزان منابع طبیعی مانند نفت و گاز می‌تواند تا حد زیادی نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد. البته فروش نفت خام در ایران موجب وابستگی زیاد اقتصاد به آن شده که با توجه به شرایط تحریمی کشور، مشکلات اقتصادی زیادی را به وجود آورده است. اما به‌کارگیری منابع طبیعی در صنعت و ورود تکنولوژی به کشور می‌تواند رشد اقتصادی بالایی را برای کشور به ارمغان آورد. هرچند باید درآمدهای ناشی از گردشگری را در ایران جایگزین صنعت نفت می‌کردیم، اما دولت درآمدهای مالیاتی را در شرایط رکود اقتصادی جایگزین درآمدهای نفتی کرده است که احتمالاً در بلندمدت باعث بروز بحران در بازار کسب و کار خواهد شد.