محبوبیت رئیس دولت سیزدهم در فقدان این شهید بزرگوار بر عموم ملت و نیز دولت‌های خارجی در مراسم استقبال، تشییع و تدفین ایشان کاملاً روشن شد. نکته مهم در این رویداد، بهره‌گیری از اصل 131 قانون اساسی کشور و به‌دست‌گیری امور توسط معاون اول رئیس‌جمهور فقید و شروع آثار رقابتی برای انتخابات دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری کشور بود. 
در این اصل آمده است که در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور یا در موردی که مدت ریاست‌جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسئولیت‌های وی را برعهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.
اما در این فاصله، گروه‌ها و افراد رقیب حتی تا شب هفت رئیس‌جمهور فقید هم مهلت اعلام مواضع انتخاباتی خود را نداده و لیست‌ها و نام‌های مختلفی حتی از چهره‌های کهنه و قدیمی خصوصاً در فضای مجازی منتشر شد. هرچند در این فضا امکان تکذیب تمامی اخبار وجود دارد، اما آنان سعی کردند به هر نحو تبلیغات پیش از موعد خود را به نفع خود و جناح سیاسی منتسب به خود آغاز نمایند. 
در انتخابات آتی آنچه از هرچیز مهم‌تر است، به مشارکت کشاندن اکثریت ملت پای صندوق‌های رأی است. آنچه کم و بیش مورد ضربه قرار گرفته و نمی‌توان تمامی ماجرا را به رسانه‌های خارجی محدود کرد؛ بلکه باید به نوع عملکرد چهار دهه گذشته مدیران اجرایی کشور نیم‌نگاهی از سر انصاف داشته باشیم که این مدیران با اعتماد ملت چه کرده‌اند.
واقعیت این است که فشارهای اقتصادی با توصیه‌های رهبر معظم انقلاب به ملت در خصوص مقاومت اقتصادی قابل تحمل است، اما آنچه اعتماد ملت را خدشه‌دار نموده، اختلاس‌های بزرگ و بزرگ‌تر است که گاهاً مورد توجه و نتیجه لازم قرار نمی‌گیرد. درواقع آن مجازاتی که بازدارنده باشد، برای این مجرمان در نظر گرفته نمی‌شود و در تاریخ‌های بعدی شاهد اختلاس کلان‌تری می‌شویم که بیت‌المال را مورد هدف قرار داده است. 
مجلس یازدهم در ماه‌های پایانی سال گذشته و برای تعیین نرخ دستمزد کارگران تصویر غلطی از نظام به ملت نشان داد. این در حالی است که نیمی از جمعیت کشور تحت‌تأثیر درآمدهای کارگری است و قشر عظیمی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند، اما در این چند ماه مجلس و دولت به جمع‌بندی قابل توجهی برای نرخ مزد نرسیدند و بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطابق قانون بسیار کش‌دار و بی‌اعتبار شد. 
هرچند مجلس یازدهم بسیاری طرح‌های خود را نیمه‌کاره یا آغازنشده رها نمود و پرونده چهارساله خود را بست، اما باید دید آیا این طرح‌ها در مجلس دوازدهم نیز ترتیب اثر داده خواهند شد و آیا نمایندگان دوره جدید با تفکرات جدید دنباله‌رو برنامه‌های خسته مجلس یازدهم خواهند شد؟ هرچند مجلس یازدهم در روزهای پایانی کشمکش شدیدی را با دولت به راه انداخته بود که شاید دکترین آن بیشتر برای پوشش کم‌کاری‌های خود بوده است. 
در هر صورت موجی بلند از نام‌ها برای نامزدی انتخابات چهاردهم، پس از شهادت رئیس دولت بلند شد که در بین آنها چهره جدید و جذابی ملاحظه نمی‌شود تا به مشارکت جدی ملت منجر شود. درواقع مردم دنبال چهره‌ای هستند که باور کنند از دست وی کاری ساخته است؛ وگرنه این چهره‌های خسته و قدیمی امتحان خود را پس داده‌اند و به طور قطع قادر به ایجاد تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نخواهند بود. ما باید در این دوره جمهوریت نظام را به اثبات برسانیم و مشروعیت را از مشارکت وسیع و گسترده ملت بگیریم و دوباره تجدید عهدی کنیم با امام راحل، فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب و خدمتگزاران صدیق و شهید ملت و در انتظار رهگشایی باشیم که جوانان کشور را خصوصاً از بحران‌های هویتی و اقتصادی نجات بخشد. ما امیدواریم در آینده چهره‌های فهیم و دارای قابلیت که توان ایجاد تحولات لازم را داشته باشند، از بدنه و ساختار نخبگان بیرون آید و به ملت این اطمینان را بدهد که درپی این روزها، روزهای روشنی در پیش است.