اذعان به بقای بیکاری توان یک دولت برای رفع آن را به ثبوت می‌رساند؛ اینکه بدانیم بیکاری همچنان گریبان قشر جوان جامعه را گرفته و با شجاعت باید فکری به حال آن کنیم. طرح مسائل مبتلا به جامعه و شاید مزمن‌شده را نمی‌توان به حساب تضعیف نظام اجرایی کشور گذاشت؛ خصوصاً آنکه از تریبون‌های مختلف حتی ائمه جمعه و جماعت برای رشد مشارکت در انتخابات چهاردهمین دور ریاست‌جمهوری اعلام می‌شود که رئیس‌جمهور آینده باید توان اجرای برنامه هفتم توسعه کشور را داشته باشد و این میسر نیست مگر با بهره‌گیری از یک تیم اقتصادی مجرب در کابینه چهاردهم. هرچند نمی‌توان تلاش‌های گسترده دولت سیزدهم در این راستا را نادیده گرفت؛ چراکه دولت سیزدهم تمام تلاش و همت خود را برای خروج بنگاه‌های اقتصادی دچار رکود به انجام رساند و هزاران بنگاه به چرخه فعالیت بازگشتند. درواقع نمی‌توان انتظار داشت این بازگشت به معنای جذب نیروهای متقاضی اشتغال بوده است؛ چراکه راه‌اندازی دوباره این بنگاه‌های کوچک به اعتبارات بسیار عظیمی خصوصاً در بحث نوسازی دستگاه‌های فرسوده تولید نیاز دارد. با ورود به تابستان و محرز شدن این نکته که تأمین نیروی برق که مهم‌ترین زیرساخت تولید است، با مشکل همراه خواهد بود، اما بسیاری از واحد‌های صنعتی دچار چالش ملزم به استقرار نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس برق شده‌اند. درواقع تولید برق واحد‌های صنعتی بزرگ و کوچک برعهده مالکان این واحد‌ها گذاشته شده است و در پیشنهادی آنان را ترغیب به بهره‌گیری از نیروگاه‌های خورشیدی 
کرده‌اند. 
این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که تابستان و اوج مصرف برق صنایع را غافلگیر نموده است و در فرصت اندک تا تیرماه این امکان برای آنان مقدور نمی‌باشد تا بار تأمین انرژی را به این سادگی‌ها بر دوش بگیرند. هرچند زیرساخت‌های آن عموماً موجود نیست؛ اما طرح‌های تشویقی تأمین برق از صنعتی و خانگی گرفته تا کشاورزی و سایر موارد گواه این موضوع را دارد که با تأمین انرژی سبز می‌توانند مازاد انرژی را به توانیر بفروشند و از بابت این فروش هزینه‌های خرید تجهیزات انرژی سبز را در بلندمدت تأمین کنند؛ هرچند در کوتاه‌مدت خرید این تجهیزات گران‌قیمت بر نرخ افزایشی هزینه‌های تولید تأثیر خواهد گذاشت. اینک در چند جبهه درگیر حوزه اقتصادی خصوصاً حوزه صنایع هستیم. از طرفی صنایع با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند و از طرفی اگر محصولی برای صادرات داشته باشند، با مشکل بازگشت ارز برخورد می‌کنند. از طرفی خرید مواد اولیه از خارج چالش بزرگی برای صاحبان صنایع به وجود آورده است و در نگاهی دیگر از صنایع این توقع می‌رود که مشکل اشتغال جوانان را حل و فصل نمایند. صنایع گاهاً زیر ضربه محیط‌‌زیست نیز می‌باشند؛ چراکه از صنایع خواسته می‌شود وظیفه اجتماعی خود را انجام دهند و سهمی از تولید را به عوارض آلایندگی محیط‌زیست اختصاص دهند. از سویی قانون مالیات‌ها اجرایی شده و از طرفی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی جدیدی روی صنایع موجود یا در حال تأسیس انجام نشده است. اذعان به بیکاری در جامعه می‌تواند مشکلات و عوارض ناشی از آن را برطرف کند و کتمان این مهم و ضرورت باعث می‌شود این مشکل مزمن شده همچنان برمقاومت خود بیفزاید و حل‌نشده از این دولت به دولت بعدی منتقل شود. ما در مقالات و اخبار بسیاری موضوع بیکاری را چندوجهی مورد نظر قرار می‌دهیم. از این جهت که این مشکل همچنان لاینحل مانده است، گاهی به سراغ دانشگاه و صنعت می‌رویم. چرا از صنایع استعلام ایجاد رشته‌های مرتبط با تولید نشده و از طرفی نگاهمان همان نگاه سنتی به مقوله دانشگاه و صنعت است؟ چراکه ارتباط بایسته و شایسته‌ای در این حوزه بین این دو بخش اتفاق نیفتاده است و لذا فارغ‌التحصیلان آموزش عالی اغلب بیکار مانده‌اند و اگر در شمار نخبگان دانشگاهی نیز باشند، راه مهاجرت را در پیش می‌گیرند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سال جاری با مشارکت دولت و مجلس و البته مجمع کارفرمایان و نظرخواهی کمرنگ از نمایندگان کارگران به تعیین سطح دستمزدها پرداخت و این سطح به‌قدری ناچیز و ناکارآمد بود که مورد قبول نمایندگان گروه‌های کارگری قرار نگرفت و به صورت یک‌طرفه به اجرا درآمد. در خبرها آمده بود که افزایش بیش از حد دستمزدها می‌تواند تورم‌زا باشد؛ این در حالی است که درخواست افزایش دستمزدها تا میزان خط فقر در بستر همین تورم لحظه‌ای روی میز مدیران امر قرار گرفته بود، اما اختلاف دستمزد تا خط فقر تعیین شده ضربه دیگری بر پیکره اشتغال وارد نمود. 
حالا باید دید مدیران اقتصادی ما چه زمانی خواهند پذیرفت که حوزه اشتغال نیازمند یک خانه‌تکانی اساسی برای موجه جلوه دادن حقوق کارگران است. هرچند در شرایط بحرانی امروز نمی‌توان کارفرمایان را تحت فشار قرار داد، اما باید دید سهم کارگران از محل تولید و ارزش افزوده محصولات در یک بنگاه اقتصادی چند درصد است. به واقع منظور این است که آیا کارگران سهام‌دار واحد‌های تولیدی هستند یا اینکه به چشم قراردادهای موقت به آنان نگاه می‌شود که در چنین شرایطی نمی‌توان گفت اشتغال پایدار است و کارگران بر کیفیت تولید و ارزش‌گذاری آن خواهند کوشید. امیدواریم که موضوع تولید و سرمایه‌گذاری و البته اشتغال جوانان و حفظ اشتغال موجود در صدر برنامه‌های دولت آینده قرار گیرد؛ چراکه کتمان آن نیز راه علاج 
نخواهد بود.