معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: با تصویب قوانین پیشگیری از جرائم مالی و اقتصادی بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم می‌شود. 
احمد رحمانیان در جلسه پیشگیری از جرایم اقتصادی که با موضوع تدوین سند پیشگیری از جرایم اقتصادی استان و درراستای پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشکیل شد گفت: فساد اقتصادی سبب تمرکز ثروت و افزایش شکاف میان غنی و فقیر می‌شود و برای مرفهان ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین کرده و سبب تسهیل ارتکاب جرایم در سایه آن می‌شود.
وی تأکید کرد: یکی از ابزارها و روش‌های حفظ نظم اقتصادی درگرو مبارزه با اخلال‌گران نظام اقتصادی و مجرمان اقتصادی است مبارزه با جرایم اقتصاد سبب برقراری نظم اقتصادی می‌شود و از پیامدهای مضر اخلال در اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند. 
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس با بیان اینکه امروزه اقتصاد در زندگی افراد جامعه نقش بی‌بدیلی را ایفا می‌کند افزود: بیشتر کشورهای دنیا از آسیب‌های ناشی از جرایم اقتصادی مصون نیستند. امروزه به دلیل وجود جرائم اقتصادی در برخی از کشورها بنگاه‌های بزرگ اقتصادی متوقف و یا حرکت رو به رشد آن کند شده است. دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس با اشاره به ویژگی‌های جرایم اقتصادی‌ بیان کرد: مهمترین ویژگی‌های جرایم اقتصادی تنوع موضوع، پویایی روش‌های ارتکاب، رقم بسیار بالا، پیچیدگی ساختار، گستردگی آثار سوء، غیر ملموس بودن، مشارکتی بودن و ورود خسارات مالی زیاد است. بنابراین مهمترین هدف، اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای در زمینه جرایم اقتصادی، مدیریت اداره اقتصاد کشور و تضمین منافع جمعی و حاکمیت و حمایت از منافع عمومی آحاد جامعه است. وی خبر داد: مهمترین جرایم اقتصادی قاچاق کالا و ارز، رشا و ارتشا، کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال، جرایم گمرکی و مالیاتی، پولشویی، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور به‌شمار می‌آید.
این مقام قضایی گفت: ظرفیت‌های قانونی بسیار خوبی در زمینه پیشگیری از جرایم اقتصادی داریم از جمله قانون ارتقای سلامت اداری، فرمان رهبر معظم انقلاب به رؤسای قوا در مبارزه با باندهای فساد مالی و اقتصادی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، قوانین مالیاتی و گمرکی و همچنین کنوانسیون‌های پالرمو و مریدا، در کنوانسیون مریدا به‌طور منسجم به جرائم اقتصادی از جمله کسب ثروت‌های نامشروع، پرداخت رشوه به مقامات عمومی کشور، اختلاس، تطهیر عواید ناشی از جرم (پولشویی) اشاره و سیاست‌ها و روش‌های پیشگیری از فساد مالی را ارائه می‌دهد این دو کنوانسیون برخورد جامعی با موضوع مبارزه با فساد دارند و علاوه‌بر جرم‌انگاری انواع فساد به موضوع پیشگیری، بازگرداندن عواید ناشی از فساد و همکاری‌های بین‌المللی توجه کرده است.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس بابیان اینکه پیشگیری از جرایم اقتصادی و مالی، بستر و زمینه مساعد برای انجام فعالیت‌های اقتصادی سالم و مولد فراهم می‌کند تأکید کرد: سرمایه‌گذاران واقعی اعم از داخلی و خارجی با اطمینان خاطر و بارغبت بیشتری برای سرمایه‌گذاران پیش‌قدم می‌شوند. بنابراین معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان درصدد است تا با تنظیم برنامه عملیاتی پیشگیری از جرایم اقتصادی و مالی استان و تصویب آن در مراجع ذی‌صلاح از جمله شورای پیشگیری از جرم استان درراستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اقدامات مناسب انجام دهد.