گروه گزارش- سمیرا مولودی 
میل به خرید و مصرف کالای خارجی مسئله انکارناپذیری است که به طور حتم وسوسه آن برای یکبار هم که شده ایرانیان را درگیر خود کرده است. از عشق جوانان برندباز در مصرف پوشاک گرفته تا ملزومات یک کار و کاسبی و در مواقعی حتی بالاتر. اما مسئله تنها به مصرف این نوع کالاها ختم نمی شود. مبحث مورد نظر ما کالای قاچاق است. قاچاق را می‌توان به عنوان پدیده‌ای دانست که در کمین صدمه زدن بر پیکره اقتصادی یک کشور است. این پدیده می‌تواند تمام جنبه‌های اقتصادی کشوری را تحت الشعاع قرار دهد و در نهایت آن را فلج کند. این دام از سوی بسیاری از کشورهای سلطه گر برای صید طعمه‌های خود پهن شده است تا آنان را به مصرف کنندگانی صرف تبدیل کنند. 
از طرفی می‌توان این پدیده را اینگونه بررسی کرد که قاچاق معلول علل گوناگونی است که برای چیره شدن بر آن نیاز به عزمی ملی است. در این راستا با نگاه به گذشته‌ای نه چندان دور و نتایج مبارزه با قاچاق به این نکته پی می‌بریم که برخوردهای قضایی و بریدن جریمه‌های سنگین نتوانسته آنچنان که باید و شاید به رفع این امر کمک کند. بدیهی است ارج نهادن به نیروها و کالاهای داخلی بی‌اثر نبوده و نیست. 
باعث تأسف است که بگوییم با نگاهی سطحی به پیشینه ورود کالای قاچاق، شاهد انواع کالا، از مواد مخدر گرفته تا کالاهای مصرفی روزانه هستیم که همین احساس ناامنی در مرزها از سوی شهروندان باعث بروز معضلات فراوانی در کشور شده است که البته تلاش نیروهای مبارز را در این میان نمی توان نادیده گرفت. 
گستره ورود قاچاق در کشور به قدری مشهود است که رهبر معظم انقلاب با یک تفکر هوشمندانه اقتصاد مقاومتی را مطرح و برای نام سالی که گذشت آن را انتخاب می‌کنند. 
تحقق فرمان رهبری شرایط و زمینه‌های خاصی را می‌طلبد که یکی از آنها، پیشگیری از ورود کالای قاچاق است. غالباً قاچاقچیان، کالاهای قاچاق را بدون مجوز دولتی و بدون توجه به تبعات آن تنها به دلیل سود بیشتر وارد کشود می‌کنند و به صورت مخفیانه در بازار به متقاضیان ارائه می‌دهند. واضح است که کالایی اگر مخرب و مضر نباشد قاعدتاً مجوز ورود را دریافت می‌کند؛ ولی قاچاق از فراورده‌های نفتی تا سلاح و عتیقه جات و مواد مخدر و حتی در برخی موارد قاچاق انسان، نوعی تهدید سلامت ملی است که علاوه بر ضرر و زیان به واحدهای صنفی و تولیدی داخلی،جان مردم را نیز بازیچه قرار داده است. 
حال اقتصاد مقاومتی می‌تواند همچون سدی محکم و پایدار در مقابل این دسیسه دشمن ایستادگی کند و حتی در شرایط تحریم جوابگوی نیاز ملت باشد به گونه‌ای که کمترین آسیب متوجه کشورمان شود. 
اقدامات بسیاری در راستای مبارزه و پیگیری با ورود کالای قاچاق صورت گرفته است؛ یکی از این اقدامات طرح ساماندهی جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا است. 
نشستی در این رابطه با حضور متولیان امر در اتاق اصناف فارس صورت گرفته است. 
دبیر کمیسیون قاچاق کالا و ارز استانداری فارس گفت: کسبه و بازاریان عزیز به همراه تمامی مراکزی که انبار یا مکان نگهداری کالا دارند اعم از مکان‌های افراد حقیقی و حقوقی تا پایان اسفندماه سال جاری فرصت دارند تا انبارهای رسمی و غیررسمی خود را معرفی و در سامانه ثبت آدرس انبارهای سازمان صنعت معدن و تجارت استان فارس ثبت نام کنند. 
احمد احمدی زاده در اجلاسیه رؤسای اتحادیه‌های صنفی شهرستان شیراز که در محل اتاق اصناف مرکز استان فارس با حضور دیگر اعضاء آن کمیسیون برگزار شد، اظهار داشت: کسبه، تجار و بازاریان ما افرادی مؤمن، متدین هستند که برای کسب رزق و روزی حلال تلاش می‌کنند و در این راستا در تلاش هستیم نظارت، پیگشیری و مقابله با قاچاق کالا را به خود اصناف عزیز واگذار کنیم که با نگاه مثبت دولت این امر در سطح عرضه نیز به اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی سپرده شد. 
وی با بیان اینکه ما همراه و در کنار اصناف هستیم و اجازه نمی دهیم افرادی سودجو و فرصت طلب، نام کسبه و بازاریان را با قاچاق کالا گره بزنند؛ تصریح کرد: بخش اعظمی از اصناف هیچگاه نسبت به خرید و عرضه کالای قاچاق در واحدهای صنفی خود اقدام نمی کنند و متأسفانه عده اندکی نیز ندانسته در این مقوله فعالیت داشتند که با اطلاع رسانی لازم به اکثریت پیوسته یا به محض آگاهی می پیوندند. 
دبیر کمیسیون قاچاق کالا و ارز استانداری فارس با تشریح قوانین مقابله و پیشیگیری از قاچاق کالا و تأکید بر استفاده از کالای ایرانی، افزود: مخاطب اصلی ما گروه سوم هستند که با علم به آثار مخرب قاچاق کالا در اقتصاد کشور وارد این حیطه شده اند که یقیناً با همکاری خود اصناف و نظارت مردمی اجازه نمی دهیم این عده قلیل در تجارت کثیف از نام اصناف استفاده کنند و ما این افراد را کاسب که حبیب خداست، نمی شناسیم و حساب آنان از جامعه بزرگ اصناف جداست . 
احمدی زاده با بیان اهمیت و مزایا همراه با فرصت‌های طرح «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا»  ابراز داشت: کسبه و بازاریان عزیز به همراه تمامی مراکزی که انبار یا مکان نگهداری کالا دارند تا پایان اسفندماه سال جاری فرصت دارند تا انبارهای رسمی و غیر رسمی خود را معرفی و در سامانه ثبت آدرس انبارهای سازمان صنعت معدن و تجارت استان فارس ثبت نام کنند و بعد از پایان موعد مقرر هر گونه کالای موجود در این انبارها قاچاق کالا محسوب خواهد شد. 
وی با بیان اهمیت هوشمند سازی انبارهای رسمی و غیر رسمی اضافه کرد‌: یکی از مشکلات احتمالی برای صاحبان انبارها در طرح شناسه‌دار کردن انبارها و مراکز ذخیره سازی کالاها برای ثبت نام در سامانه، نیاز به کدپستی است که با هماهنگی‌های انجام شده با درخواست متقاضیان در اداره پست استان، انبارهای شهری حداکثر تا 48 ساعت و انبارهای خارج از محدوده شهر 10 روزه، کد پستی خود را دریافت خواهند کرد. 
محمود هاشمی در ادامه این جلسه با بیان اینکه اصناف در طرح پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه موفق عمل کردند، اظهار داشت‌: برگزاری کارگاه‌های آموزشی در راستای مقابله با قاچاق کالا جهت اتحادیه‌های صنفی هدف همچنان ادامه خواهد داشت و اجرای این طرح با توجه به اعتماد دولت به اصناف وظیفه ما را در امر پیگیری و مقابله با قاچاق کالا سنگین تر می‌کند. 
رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس با بیان اینکه اصناف در خط اقتصاد مقاومتی قرار دارند، خاطر نشان کرد‌: در راستای تحقق شعار سال اقتصاد مقاومتی‌، اقدام و عمل، اتحادیه‌های صنفی شهرستان شیراز همگام با اتاق اصناف مرکز استان فارس تمام تلاش خود را انجام دادند. یکی از موضوعات مهم حمایت از کالای ایرانی و مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه بود که این بخش مهم با قوت بیشتری ادامه خواهد داشت. 
وی در پایان اذعان داشت‌: نبودن یک سیستم هوشمند در انبار و محل نگهداری کالا مشکلات عدیده‌ای برای همکاران صنفی به وجود آورده بود که بعضاً نارضایتی‌هایی نیز به همراه داشت و امیدواریم با همکاری تمامی عزیزان صنفی که دارای انبار و ثبت نام در سامانه مربوطه سازمان صنعت‌، معدن و تجارت می‌باشند، مشکلات موجود در نگهداری و جابجایی کالا در انبارها به حداقل برسد. 
در ادامه وحیدرضا محمود زاده با تشریح وظایف سازمان صنعت‌، معدن و تجارت در مقابله و پیشگیری از قاچاق کالا و فعالیت‌های انجام شده‌، در خصوص سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا که بر عهده آن سازمان گذاشته شده است  اظهار داشت‌: بر اساس وظایف قانونی به منظور شناسایی کالای قاچاق، انجام الکترونیکی فرآیندهای متعارف صدور، اصلاح، ابطال، تجمیع، تفکیک، ضایعات‌، مرجوعی و انتقال مالکیت قبوض انبار، کنترل موجودی و کم و کیف ورود و خروج کالاها این سازمان با همکاری وزاتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی کشور، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، کار و رفاه اجتماعی، نفت‌، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها اتاق‌های اصناف و بازرگانی‌ و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به شناسنامه دار کردن انبارها، سردخانه‌ها‌، سیلوها و مراکز نگهداری کالاهای متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و ثبت مشخصات مالک کالاها با بهره برداری از «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» اقدام نماید. 
معاون امور اقتصادی و بازرگانی سازمان صنعت‌، معدن و تجارت استان فارس با بیان اینکه بر اساس قانون مقصود از مراکز نگهداری نگهداری کالا‌، کلیه اماکن‌، انبارها‌، مستغلات و محل هایی هستند که به دلالت قراین و امارات قوی در آنجا نگهداری می‌شود، ابراز داشت‌: سامانه به نحوی طراحی شده که اطلاعات قبوض انبارها از طریق سامانه مذکور به سامانه جامع تجارت و از طریق این سامانه به سامانه جامع حمل و نقل ارسال می‌گردد و در همین راستا قبوض انبارها نیز به صورت الکترونیکی صادر و مبادله شده و نسخه الکترونیکی جایگزین نسخه فیزیکی می‌شود.
 وی در پایان از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای انبار و مکان نگهداری کالای حاضر در طرح خواست حداکثر تا پایان اسفندماه در «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا»  به آدرس www. nwms. ir ثبت نام کنند و از مزایای طرح به جای هرگونه برخورد قضایی‌، انتظامی استفاده کنند. 
گفتنی است در این نشست علاوه بر برنامه پرسش و پاسخ حاضرین، کلیه مراحل «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» و اهمیت شرکت در طرح از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس به صورت پاورپوینت برای حاضرین توضیح داده شد.