[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۵۲۲
  • دوره جدید

یادداشت روز، روزنامه شیراز نوین

کارنامه بانک‌ها
 

شیرازنوین- سعیدرضا امیرآبادی

amirabadi_shznvn@yahoo.com

نقش بانک‌ها در اقتصاد نوین جهانی بسیار پراهمیت است. برنامه‌های حمایتی بانک‌ها در قالب وام‌های کم‌بهره و درازمدت، باید به داد صنایعی برسد که در آستانه ورشکستگی قرار دارند و زمینه را برای کاهش فقر و بیکاری در جامعه مهیا سازد. امروزه بسیاری از جوامع پیشرفته، رویه سودهای منفی برای سپرده‌ها و نرخ بازپرداخت یک تا دو درصدی را برای وام‌ها در نظر گرفته‌اند و با توسل به این راهکار، از انجماد سرمایه و فقیرتر شدن مردم جلوگیری می‌کنند. اما کارنامه بانکداری ایران چگونه ارزیابی می‌شود؟ متأسفانه، گروهی از بانک‌ها برای حمایت از صنایع و تولیدکنندگان به‌صورت عملی کاری نکردند و سیاست‌های آنان به شیوه‌ای پایه‌ریزی شده که چرخه صنعت استان، از سرمایه‌های بخش خصوصی تهی شود و تمامی ‌امور را به بخش دولتی بسپارد. مسلماً بنیه اقتصادی دولت هم آن‌چنان قدرتمند نیست که بتواند فقدان بخش خصوصی را مدیریت کرده و مانع فروپاشی بسیاری از صنایع شود. در این میان، بانک‌ها هم مسابقه ازدیاد سودهای نجومی ‌را پیش گرفتند و با تکیه بر بی‌ثباتی‌های اقتصادی، بخش خصوصی را مجاب کردند تا پس‌اندازهای خرد و کلان خود را به جای سرمایه‌گذاری در عرصه تولید و صنعت، به بنگاه‌های پولی بسپارد و به سودهای ماهیانه دل خوش کند.
در این میان، گروهی از مؤسسه‌های غیرمجاز هم از راه رسیدند که با پرداخت نرخ‌های فرانجومی، شهروندان را وسوسه می‌کردند. در برهه‌ای که بانک‌ها در گرداب سودهای 22 و 24درصدی گرفتار آمده بودند، گروهی از مؤسسه‌های غیرمجاز آشکارا سودهای 28درصدی را جار می‌زدند. این در‌حالی بود که بانک مرکزی از مردم می‌خواست به تارنمای بانک مراجعه کرده و از سرمایه‌گذاری در مؤسسه‌هایی که نام آنها در لیست تأیید شده بانک مرکزی نیست، خودداری کنند. در این میان با علامت سؤال‌های زیادی روبرو هستیم؛ بنابر قوانین رایج کشور، ایجاد هرگونه کسب و کار و فعالیت در زمینه اقتصادی نیازمند گرفتن مجوزها و پشت سرگذاشتن مراحل قانونی است. با در نظر گرفتن این قانون، چگونه برخی از بنگاه‌های مالی بدون کسب مجوز از نهادهای ذی‌ربط به این ورطه حساس وارد شده و شعبه‌های خود را به صورت قارچ‌گونه در کشور گسترش داده‌اند؟
متأسفانه گروهی از مردم ناآگاه نیز به بخشنامه‌های بانک مرکزی و هشدارهای دولت توجهی نکرده و سرمایه‌های خود را در مؤسسه‌هایی سرمایه‌گذاری کردند که در برهه معاصر، از آنها به‌عنوان غیرمجاز یاد می‌شود. همان‌گونه که از ابتدا پیش‌بینی می‌شد، این بنگاه‌های پولی که از ارائه ضمانت‌های معتبر به بانک مرکزی طفره رفته بودند، در مدت کوتاهی کرکره دکان‌های استیجاری خود را پایین کشیده و از باز پس دادن اصل سرمایه‌های مردم خودداری کردند. یکی از مشکلات اساسی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، ساماندهی این مؤسسه‌های ورشکسته بوده است. دولت یازدهم در اولین قدم، از ارائه مجوزهای جدید بانکی خودداری کرد و در گام بعد با سیاست ادغام بانک‌ها و مؤسسه‌ها، تلاش کرد سرمایه‌های مردمی ‌را در ادوار کوتاه و درازمدت به آنها بازگرداند. این در‌حالی بود که بسیاری از شیادان اقتصادی با دست‌مایه قرار دادن نام ائمه اطهار برای مؤسسه‌های غیرمجاز، تلاش می‌کردند اعتماد مردم را به خود جلب کرده و مبالغ بیشتری را در قالب سپرده‌ها جذب کنند. 
اکنون نیز گروهی از بانک‌ها با تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری، از پرداخت نرخ‌های 10 و 15درصد طفره می‌روند و با ارائه نرخ‌های متغیر 18 تا 20درصدی، درصدد جذب سرمایه هستند. چنانچه مبالغ این قبیل صندوق‌ها به راستی در چرخه بورس، صنعت و تولید سرمایه‌گذاری شود، می‌توان شاهد عواید مثبت آن در آینده بود؛ اما اگر سرمایه‌های مردمی‌ که به بانک‌ها سپرده شده صرف فعالیت‌های نامشروع مادی شود، مشکلات اقتصادی کشور رشد صعودی می‌پیماید. به همین دلیل، بانک مرکزی باید همانند دیده‌بانی تیزبین و مدعی‌العمومی ‌دلسوز، بر تمامی ‌فعالیت‌های بانک‌ها نظارت داشته باشد و از کوچک‌ترین خطای آنها که نتایج منفی آن بر پیکره جامعه تحمیل می‌شود، به‌سادگی چشم‌پوشی نکند.
با مطالعه شرح‌حال گروهی از صندوق‌های اعتباری بانک‌ها، با این نکته روبرو می‌شویم که تعدادی از آنها ضامن نقدشوندگی نداشته و این مسأله می‌تواند در آینده، اقتصاد ایران را آبستن حوادث کند. به همین دلیل، مردم باید با هوشمندی و درایت بیشتری در زمینه انتخاب بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری عمل کرده و سرمایه‌های خود را در مجامع ایمن و تضمین شده به امانت بگذارند. هرچند در اقتصاد نوین جهانی، انباشت سرمایه‌های مردمی ‌در بانک‌ها دیگر توجیه اقتصادی ندارد و بسیاری از کشورهای پیشرفته به‌جای پرداخت سود به سپرده‌ها، رویه هزینه نگهداری پس‌اندازهای مردم را پیش گرفته‌اند. با اتخاذ این شیوه است که سرمایه‌های خرد و کلان مدنی راهی چرخه صنعت، تجارت مشروع، تولید و فعالیت‌های مثبت اقتصادی می‌شود.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی