[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۱۳۴
  • دوره جدید

راهروهای شلوغ دادگستری، روزنامه شیراز نوین

شیرازنوین - محمد شبیری
رئیس کل دادگستری فارس افزایش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا را یادآور و متذکر شد: سال 96 تعداد پرونده‌های ورودی به دادسراها و محاکم مختلف قضایی در استان فارس بالغ بر 3.2درصد افزایش داشته است.
علی القاصی‌مهر در یک کنفرانس خبری با تصریح اینکه علی‌رغم افزایش ورودی پرونده‌ها شاهد افزایش 3درصدی مختومه شدن پرونده‌ها نیز بوده‌ایم، گفت: طی سال 96 تعداد 975هزار و 940فقره پرونده به دادسراها، دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب، محاکم تجدید نظر، شوراهای حل اختلاف و... وارد شده است.
او با بیان اینکه در سال 95 تعداد پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی در فارس 934 هزار و 41 فقره بوده است، گفت: سال 96 شاهد افزایش 2.6 درصدی در تعداد پرونده‌های محاکم مختلف و دادسراها و افزایش 9.3درصدی ورودی پرونده به شوراهای حل اختلاف بوده‌ایم.
القاصی با تصریح اینکه علی‌رغم مشکلاتی نظیر محدودیت منابع انسانی و مالی، زمان رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم مختلف با کاهش قابل توجهی مواجه بوده است، گفت: یکی از دغدغه‌ها و اولویت‌های اصلی ما در استان فارس به روز کردن رسیدگی‌ها در محاکم مختلف قضایی است.
او با اشاره به افزایش روزافزون مشکلات اقتصادی و معیشتی، این امر را یک چالش اساسی برشمرد که نظام با آن روبرو بوده و از آن رنج می‌برد و گفت: هرچه مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه بیشتر شود، تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی نیز افزایش می‌یابد.
القاصی با تصریح اینکه دستگاه قضایی تولیدکننده و مسئول افزایش ورودی پرونده نیست بلکه تلاش می‌کند که پیشگیری از بروز جرائم را در اولویت داشته باشد، گفت: علل افزایش پرونده‌های قضایی را باید در مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جست‌وجو کرد.
به گفته‌ی این مقام قضایی، ارتقای امنیت، برخورد با جرائم خشن، پیشگیری از وقوع جرم، اعمال نظارت بر سیستم قضایی، برخورد جدی با فساد در سیستم اداری، توجه جدی به بحث اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و کالای ایرانی و... از اولویت‌های مد نظر است، گفت: در راستای صیانت از بیت‌المال، در سال 96 بالغ بر 77هزار و 986 هکتار از اراضی ملی و دولتی به ارزش تقریبی یک هزار و 169 میلیارد و 801 میلیون ریال رفع تصرف شده است.
القاصی با بیان اینکه قصور در انجام مسئولیت‌ها توسط سایر بخش‌ها و دستگاه‌ها عامل به‌وجودآورنده بسیاری از مشکلات محسوب می‌شود، گفت: بی‌توجه به جوسازی‌ها، دستگاه قضایی در فارس با قوت بالا، عزم خود را در مقابله با مشکلات و معضلات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی جزم کرده است. او از پر شدن 2500 حلقه چاه غیر مجاز در سال 96 خبر داد و گفت: طی سال 95 نیز در استان فارس بالغ بر 3 هزار حلقه چاه غیر مجاز مصلوب‌المنفعه شد؛ حال آنکه وقتی علت‌ها بررسی می‌شود، نبود نظارت کافی در سایر دستگاه‌ها عامل این مشکل بوده است.
رئیس کل دادگستری فارس گفت: بررسی آمار زندانیان به لحاظ سنی نشان می‌دهد که بیشترین تعداد زندانیان را گروه سنی 
30 تا 40 سال تشکیل می‌دهند.
او در عین‌حال تصریح کرد: میانگین سنی بر حسب نوع جرائم متفاوت است. در جرائم مرتبط با مواد مخدر اعم از اعتیاد، استعمال و خرید و فروش، مسائل اخلاقی و... میانگین سنی بزه‌کاران پائین و در جرائم مربوط به اموال، مالکیت و امنیت، میانگین سنی بالاتر است.
او در خصوص پرونده‌ی فساد اداری شهرداری جهرم توضیح داد: براساس گزارش‌ها و تحقیقات مراجع اطلاعاتی، پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای شهرستان جهرم تشکیل شد که اتهامات متهمان آن اختلاس، اخذ رشوه، سندسازی، برگزاری مزایده صوری، اعمال نفوذ، مشارکت در تبانی معاملات دولتی و... بود.
القاصی متهمان این پرونده را شامل مدیران، کارکنان و مراجعان شهرداری، یک عضو سابق شورای شهر و تعدادی از بازنشسته‌گان شهرداری جهرم معرفی و اضافه کرد: در این پرونده مجموعاً 11نفر تحت پیگرد قانونی هستند و در میان آنان مدیران مالی، نمایندگان شورا و شهرداری در کمیسیون 
ماده 5، مسئول املاک، عضو سابق شورا، بعضی پیمانکاران و تعدادی مراجعان به شهرداری حضور دارند.
او با تصریح اینکه پرونده در مرحله‌ی تحقیقات تکمیلی قرار دارد، گفت: یکی از متهمان که نقش اصلی را داشته در زندان بسر می‌برد و بقیه هم با قرار تأمین وثیقه آزاد هستند.
القاصی در خصوص پرونده‌ی شهرداری و شورای شهر مرودشت نیز گفت: این پرونده در دادسرای مرکز استان تحت نظارت و رسیدگی است و براساس گزارش‌های ارائه‌شده، شهردار، کارکنانی از شهرداری، تعدادی از اعضای شورای شهر و تعدادی از افراد دیگر متهم هستند که مجموعاً 29نفر را شامل می‌شود.
او اتهامات این افراد را مشارکت در پرداخت رشوه، دریافت رشوه و... اعلام و اضافه کرد: متهمان ردیف‌های اول تا پنجم و هفتم تا دهم این پرونده با قرار بازداشت موقت در زندان بسر می‌برند و یک نفر هم با قرار وثیقه آزاد است؛ متهمان ردیف‌های یازده تا 29 هم که عمدتاً پرداخت‌کنندگان رشوه را شامل می‌شود، با قرار وثیقه آزاد هستند.
القاصی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درخصوص نظارت بر بازار ارز، برخورد با مخلان اقتصادی خصوصاً بازار ارز را از اولویت‌ها دانست و گفت: در تاریخ 24اردیبهشت امسال، 97نفر توسط دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در ارتباط با بازار ارز دستگیر شدند.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی