معاون قضایی و سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان فارس:
رأی قطعی پرونده معاون وقت شهردار و 
۲ عضو سابق شورای شهر شیراز ابلاغ شد

معاون قضایی و سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان فارس گفت: پس از تکمیل فرایند دادرسی در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان رأی قطعی پرونده معاون وقت شهرداری شیراز و ۲ عضو سابق شورای شهر صادر و ابلاغ شد. اسماعیل اکبری دوشنبه در این‌باره به خبرنگاران اعلام کرد: از جمع ۱۲ متهم مطرح در این پرونده، نسبت به سه متهم اصلی رأی محکومیت قطعی صادر شده است. وی ادامه داد: در دادنامه صادره از تجدیدنظر استان فارس مطابق قانون عنوان برخی اتهامات متهمان تغییر و نسبت به آن مجازات جدید صادر یا نحوه اعمال محکومیت تغییر یافته است. اکبری بیان کرد: ۹ نفر دیگر از افراد مطرح در پرونده که عموماً کارکنان مجموعه شهرداری، شورای شهر، پیمانکاران و سایر افراد مرتبط با متهمان اصلی بوده‌اند، به لحاظ محرز شدن عدم اطلاع از سوءنیت و مجرمانه متهمان اصلی از اتهامت وارده تبرئه شدند. این مقام قضایی استان فارس با تأکید بر اینکه همه اتهامات انتسابی در خصوص متهم ردیف اول که پیش از این دارای سمت مدیریتی در مجموعه شهرداری شیراز بوده، احراز و تأیید شده است، گفت: در دادنامه صادره نسبت به متهم ردیف اول تنها مجازات حبس و شلاق به مدت ۲ سال تعلیق شده است، اما سایر مجازات صادره از جمله رد مال، ابطال قسمت مجعول سند قرارداد در خصوص ساخت یک سریال نمایش خانگی و استرداد وجوه و جبران خسارت از حیث عنوان اتهامی «مصرف زاید بر اعتبار مصوب»، لازم‌الاجراست. به گزارش ایرنا، وی در ادامه تشریح حکم صادره در این پرونده در خصوص متهم ردیف دوم که عضو سابق شورای شهر شیراز بوده است، گفت: در دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان، عنوان اتهامی ارتشا در خصوص نامبرده اصلاح و ضمن تفهیم اتهام جدید «تحصیل نفع ناشی از مناقصات عمومی و دولتی» موضوع ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ برای این اتهام مجازات ۲۰۰میلیون ریال جزای نقدی و منع اشتغال در شورای شهر به مدت یک سال صادر شده است. اکبری همچنین در خصوص عضو دیگر شورای شهر نیز بیان کرد: در رأی صادره عنوان اتهامی اختلاس نیز اصلاح و برای اتهام «به مصرف رساندن غیرمجاز اموال عمومی» مجازات ۷۴ ضربه شلاق تعزیری صادر شده است. وی با تأکید بر اینکه مجازات‌های صادره برای سه متهم اصلی پرونده از شعبه اول تجدیدنظر استان فارس قطعی و لازم‌الاجراست، تصریح کرد: بخش پایانی دادنامه صادره و اظهارنظر در خصوص ملغی شدن قرار‌های تأمین و نظارت صرفاً در خصوص متهمانی است که در این پرونده حکم برائت دریافت کرده‌اند.