با ملاحظاتی ظریف در حوزه درمان و دارو، دست به قلم شدیم تا شاید این تکانه، مسیر را برای سامان‌دهی دو بخش تولید ثروت و التیام درد ملت هموار سازد. باید دید چه شد که به یک‌باره تعداد بی‌شماری از مردم ایران بیمار شدند و مراکز خصوصی درمانی، آزمایشگاهی و البته داروخانه‌ها رشد قارچ‌گونه پیدا کردند؟ این روزها شمار داروخانه‌ها از شمار سوپرمارکت‌ها و بنگاه‌های معاملات ملکی نیز پیشی گرفته است و آنچه از تکثر مراکز درمانی انسان‌ها سبقت گرفته، پرشماری دام‌پزشکی‌هاست! اقتصاد کشور در مرحله نخست دچار بیماری مزمنی شده که بدون معاینه و با دقت به چهره تورم‌زده‌اش قابل شناسایی است. شناسایی این بیماری هیجانی تاکنون دلیل بر یافتن راه‌های درمان آن نبوده است. درواقع علم پزشکی قادر به درمان روند تورمی در این مجموعه نیست؛ بلکه فارغ‌التحصیلان این بخش خواسته و ناخواسته بر این تورم مزمن‌شده دامن می‌زنند و البته گاهی به مسائلی نظیر کنترل این بیماری در شبکه اقتصاد ناسالم معترض هم می‌شوند. 
سالانه مقادیر قابل‌توجهی ارز ترجیحی به خرید دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص می‌یابد تا این تخصیص باعث شود دارو در ظرف کالاهای اساسی مردم از نعمت یارانه‌ها برخوردار باشد. اما چه می‌شود که دارو و درمان از نرخ تورم نیز پیشی گرفته و بدون معیار همچنان رشد نموداری خود را طی می‌کند. حالا اما دارو و برخی اقلام تجهیزات پزشکی در ردیف کالاهای قاچاق قرار گرفته‌اند. در واقع شبکه قاچاق کالا و ارز در این حوزه مداخله و پیش‌دستی کرده‌اند تا سودهای نجومی به جیب بزنند. اگر به برخی مراکز درمانی خصوصی و حتی دولتی مراجعه کرده باشید، هستند اطبایی که تشخیص بیماری را منوط به انجام آزمایش‌ها و تست‌هایی می‌کنند که البته قیمت انجام این تست‌ها نجومی است. در کنار نجومی بودن قیمت آن، باید به انحصار در این حوزه نیز توجه کرد؛ چراکه پزشک مربوطه آدرس آزمایشگاه خاصی را به بیمار می‌دهد و دلیل این انحصار، زدوبندهایی است که حلقه‌های زنجیره ثروت را تشکیل داده است. تا قبل از این در سال‌های گذشته اخباری مبنی بر بیماردزدی نیز در شبکه درمان به گوش می‌رسید یا رسوخ اصطلاح زیرمیزی در افکار عمومی که برخی در این حوزه مطالبه می‌کردند که به علاوه مبلغ اصلی و رسمی درمان بیمار در مراکز صاحب‌نام بود. دولت در موضوع درمان نیز دچار ناترازی است؛ چراکه بیمارستان‌های دولتی تاریخ تأسیسشان مربوط به 60 تا 70 سال پیش است و انگار پس از انقلاب بیمارستان دولتی یا ساخته نشده یا کمتر ساخته و تجهیز شده است. 
هجوم به مراکز استان‌ها برای درمان بیماران حکایت از نبود امکانات در شهرستان‌ها دارد؛ به طوری که مشهود است استانی مانند فارس به استان معین برای استان‌های جنوبی کشور و نیز کشورهای همسایه تبدیل شده است؛ استان‌ها و کشورهایی که در مجاورت استان فارس قرار دارند و از نعمت بیمارستان دولتی یا خصوصی و البته تجهیزات آزمایشگاهی محروم هستند. 
این بیماران به شیراز، مرکز استان فارس سفر می‌کنند و علاوه بر عمل‌های زیبایی، باید تن به عمل‌های گران‌قیمت درمانی موفق یا ناموفق نیز بدهند. در این میان نیم‌نگاهی به حوزه درمان سازمان تأمین اجتماعی کشور می‌اندازیم؛ چراکه ساخت بیمارستان‌های ملکی این سازمان اغلب به مشکلات بزرگی برخورد کرده و تلاش برای تخصیص اعتبار و ساخت این بیمارستان‌های بزرگ تاکنون ثمری نداشته است. 
از جمله دلایل این تجربه ناموفق در حوزه درمان، ارائه خدمات رایگان درمانی در تعهد سازمان تأمین اجتماعی است که متأسفانه در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. در واقع اگر این بیمارستان‌های ملکی که متعلق به کارگران و بیمه‌پردازان است، ساخته شود، حسب توافق قانونی باید به هر بیمه‌شده خدمات رایگان ارائه نمایند. حالا باید داستان درمان را از بیخ و بن مورد کاوش قرار داد؛ چراکه اگر سازمان‌های بیمه‌گر به تعهدات خود عمل کنند، بساط گران‌فروشی خدمات در بخش درمان جمع می‌شود. به نظر می‌رسد بخش درمان، آموزش و پرورش و آموزش عالی از جمله بخش‌هایی است که باید زیر نظر حاکمیت و دولت‌ها اداره شود تا اجرای تعرفه‌های مصوب و برخورداری از نعمت بیمه درمانی برای بیمه‌پردازان میسر شود؛ چراکه سالانه مبالغ هنگفتی ارز ترجیحی به حوزه دارو و درمان اختصاص می‌یابد، اما این ارزها مسیر خود را به سمت قاچاق و گران‌فروشی کج می‌کنند. در سالیان گذشته ما درمورد قاچاق سوخت، کالا و ارز، انسان، سلاح جنگی و شکاری، خودرو و مواد مخدر سخنرانی‌های بسیاری داشتیم، اما تاکنون کمتر به حوزه دارو و درمان و اصل قاچاق و نایابی دارو سر زده‌ایم. با این حال ملت دردمند چشم به تدبیر بزرگان خود دارند تا آنان را از بند سوداگران نجات دهند. به نظر شما دولت این قدرت را دارد تا نظام درمان را سامان‌دهی کند؟