اجرای غلط سیاست‌های توسعه‌گرایانه و آنچه در قالب برنامه‌های توسعه ملی تا برنامه ششم به دولت‌ها اعلام شده بود، باعث بروز بحران‌های اقتصادی معیشتی شد. دولت‌ها یکی پس از دیگری وارث ناترازی‌های بزرگی شدند که به جای حل در حوزه اقتصاد و بهره‌گیری از نبوغ نخبگان، به پردازش آن درحوزه سیاسی و تسویه‌حساب‌های جناحی پرداختند. 
اینکه از ابتدای شروع هر دولت، عده‌ای از قدرت سیاسی بهره می‌جستند و به جای حل بحران‌های اقتصادی‌اجتماعی به درگیری با دولت قبلی می‌پرداختند، یک معضل بزرگ و حل‌نشده در میدان رقابت‌های سیاسی و نه اقتصادی است. با این اوصاف که حالا دولت چهاردهم عهده‌دار مسئولیت شده است، دولت‌های گذشته دستاوردی نداشته‌اند؛ چراکه آنچه به دولت جدید واگذار شده، مجموعه بزرگی از ناترازی است. 
بحران انرژی حکایت از بی‌خیالی و بی‌توجهی به جذب سرمایه‌گذاران داخلی وخارجی دارد. انگار در دولت‌های گذشته هیچ‌کس به فکر جذب سرمایه‌گذار نبوده تا چراغی را روشن نگه دارد. با این اوصاف فلسفه گزینش افراد زیر سؤال می‌رود؛ چراکه مدیران نظام اغلب و در مقاطعی ضربات شدیدی را به بدنه حاکمیت وارد نموده‌اند و منافع خود را در نظر داشته‌اند. 
آنان که اختلاس کرده و می‌کنند، همان گروهی هستند که از فیلتر گزینش‌ها عبور کرده‌اند و وقتی به مقصد رسیده‌اند آن روی سکه را به نمایش گذاشته‌اند که مملو از فساد درون‌دستگاهی بوده است. 
حالا دولت چهاردهم قدرت سیاسی را به دست گرفته و به نظر می‌رسد رفت وآمد رؤسای جمهور چندان تغییری در مناسبات اقتصادی و معیشتی مردم ایجاد نمی‌کند که هیچ، وضع را بدتر از گذشته می‌کند. مهم فرهنگ اقتصادی و اجتماعی ما ایرانیان است و تا زمانی که خودمان نخواهیم، وضعیت تغییر نخواهد کرد. 
یکی از عوامل روشن تورم خود مردم هستند؛ چراکه با شروع عملیات روانی تورم و گرانی، مردم به بازار و برای خرید هجوم می‌آورند. ما ملت اگر ملتی بودیم که تا پایین آمدن قیمت اجناس خرید را تحریم می‌کردیم، مطمئناً تحریم‌های داخلی و خارجی تأثیری بر معیشتمان نداشتند. 
ما باید خرید حین عملیات روانی تورم را متوقف کنیم و با تحریم گرانی، بازار را تنظیم کنیم. در جریان انتخابات مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم، این اتفاق افتاد و ملت آن‌گونه که باید و شاید پای صندوق‌ها حاضر نشدند و افراد با حداقل آرا انتخاب شدند. درواقع ملت به نوعی پیام خود را به حاکمیت رساند و آن پیام مقابله با فساد سیستماتیکی بود که دولتی‌ها در دستگاه‌های اجرایی به وجود آورده‌اند.مردم در آن مقاطع گفتند آمدن نفر بعدی نیز تأثیری نخواهد داشت؛ چراکه نفر بعدی هم مجری راه غلط گذشته خواهد بود و باقی قضایا. این فساد خواسته یا ناخواسته وجود دارد و از شدت خاصی هم برخوردار است. درواقع ارتباط مستقیم مقامات ارشد ملی و استانی با مردم به‌صورت تلفنی، ایجاد میز خدمت برای ارتباط چهره به چهره و ایجاد سامانه سوت‌زنی گواهی بر صحت این داستان است. حالا رئیس‌جمهور و اعضای کابینه تغییر کرده‌اند، اما زیردستان در مجموعه‌های اجرایی که نه انتخاب می‌شوند و نه تغییر می‌کنند و الزاماً در این دولت و آن دولت استخدام شده‌اند، همچنان در ادارات حضور دارند. به هر صورت ما در اجرای برنامه‌های توسعه دچار اختلال بزرگی هستیم و علت اصلی آن مجریان ناشایستی هستند که مطابق دستور عمل نمی‌کنند و به هرطریق کارها را به تأخیر می‌اندازند. ما در سفرهای استانی رؤسای جمهور شاهد اختصاص اعتبارات کلانی هستیم تا برخی پروژهای مهم را به سرانجام برسانیم؛ اما در جذب اعتبارات ضعیف عمل می‌کنیم و آن پروژه بزرگ استانی یا ملی به یک پروژه مزمن تبدیل می‌شود که در گذر زمان با اسکلتی زنگ‌زده و تاریخ مصرفی گذشته همچنان در ویترین حسرت نگهداری می‌شود. باید در انتخاب مدیران تجدیدنظر کرد. مدیری که برای دو یا سه سال در یک مجموعه انتخاب می‌شود، قادر نیست کارایی داشته باشد که مورد توجه و تأیید ملت است. باید از مدیران وثیقه گرفت؛ خصوصاً نفراتی که برای میز‌های خدمت نقشه کشیده‌اند، باید وثیقه لازم ارائه دهند تا عمران و آبادانی را بازگردانند. در غیر این صورت باید هم پاسخ‌گو باشند و هم مجازات شوند. با این حرکت معلوم می‌شود چند نفر شیفته خدمت و قدرت هستند. امروز در شرایطی هستیم که فوج لیست برای تصدی مقام ارشد در استان‌ها از ستادهای انتخاباتی به پایتخت ارسال می‌شود. درواقع آنان که در ستادهای انتخاباتی فعالیت داشته یا نداشته‌اند، امروز پست و مقام می‌خواهند و باید دید رئیس دولت چهاردهم چگونه با این عادت سیاسی برخورد خواهد کرد.