برخی افراد که خود را کارشناس معرفی می‌کنند گالن بنزین به‌دست منتظر هستند تا هم امنیت داخلی و هم اقتصاد کشور را به اشوب بکشانند. درحالی‌که درآمد مردم ایران همچنان به همان ریال از نفس افتاده است، اما برخی کارشناسان امر بر این اعتقاد هستند که بنزین را باید به دلار خرید و به دلار فروخت.حالا این پرسش مطرح می‌شود که اگر بنزین را به دلار به مردم ایران بفروشند بهانه افزایش مصرف سوخت و نیز قاچاق مصرف سوخت از بین خواهد رفت. به‌طور قطع کاهش مصرفی در کار نخواهد بود؛ چراکه مردم به میزان مورد مصرف خود از این فرآورده استفاده می‌کنند و اگر ناترازی وجود دارد باید در بخش‌های دیگر به دنبال آن گشت. حالا اما ایران نفت‌خیز درعین استخراج و صادرات روزافزون نفت خام اما بدون بنزین مانده است، به‌نظر می‌رسد این ناترازی سیاسی قابل درمان است اگر برخی مدیران نالایق را از سمت‌های خود عزل نمود. ذکر این نکته نیز لازم است که در تمامی سال‌هایی که نفت خام فروختیم در اجرای عملیات تهاتر نسبت به خرید بنزین اقدام کردیم و عملاً دولت پرداختی در این زمینه ندارد. هرچند دولت‌ها در سنوات گذشته نیز برای تأمین اعتبارات خود به افزایش نرخ دلار و طلا و البته بنزین متوسل شده‌اند. 
***
یک اقتصاددان تأکید کرد: به‌صورت یک توصیه عمومی و کلی باید اشاره شود هرگونه سیاست شوک اقتصادی همچون افزایش قیمت حامل‌های انرژی، آزادسازی قیمت‌ها و افزایش قیمت ارز در شرایط فعلی، خطرناک و اشتباه راهبردی است.
با وجود آنکه تولید بنزین در کشور به گواه آمارهای رسمی از سال ۹۸ تا به امروز رشد چندانی نداشت، در عین حال طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، تولید بنزین فقط نسبت به مصرف داخلی به میزان تولید روزانه ۱۰میلیون لیتر کسری دارد؛ به این‌ترتیب نه‌تنها بنزینی برای صادرات وجود ندارد، بلکه برای مصرف داخلی هم با کمبود بنزین مواجه هستیم؛ موضوعی که بر ناترازی بنزین در کشور صحه می‌گذارد.
با این‌وجود، نخستین سناریو که برخی کارشناسان از آن سخن می‌گویند، استفاده از روش‌های غیرقیمتی همچون مدیریت مصرف سوخت، کاهش سهمیه یا سهمیه‌بندی جدید بنزین است. اما در مقابل، برخی نیز راهکارهای قیمتی را ابزاری برای کنترل ناترازی سوخت می‌دانند. حال باید دید دولت چهاردهم چه سیاستی را در رابطه با ناترازی بنزین را در دستور کار قرار خواهد داد؟ 
 امکان افزایش قیمت بنزین وجود دارد؟
در همین خصوص وحید شقاقی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که «با توجه به ناترازی‌ که در حوزه انرژی و به‌خصوص بنزین وجود دارد، به‌نظر شما در شرایط کنونی امکان افزایش قیمت بنزین وجود دارد؟»، گفت: به‌‌منظور امکان تحلیل درباره افزایش قیمت انرژی که به نوعی یک شوک قیمتی است، ذکر چند نکته ضروری است؛ اولاً طبق آمار بانک مرکزی، میانگین تورم دوره ۱۴۰۱-۱۳۹۷ به روش میانگین هندسی معادل ۴۱.۹۶ درصد و به روش میانگین حسابی معادل ۴۲.۴۴ درصد بوده است.
وی افزود: در ضمن برای سال ۱۴۰۲ نیز با وجود گذشت بیش از ۵ ماه از سال جاری، متأسفانه هنوز آماری توسط بانک مرکزی منتشر نشده است؛ با این‌حال، برآوردها حکایت از تورم حدود ۴۷درصدی است. 
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بر این اساس، شواهد و قراین نشان می‌دهد متوسط تورم دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ بیش از دو برابر تورم بلندمدت اقتصاد ایران طی ۵۰ سال گذشته بوده است. شقاقی عنوان کرد: ثانیاً طی ۵۰ سال گذشته هیچ‌وقت طول دوره تورم‌های بالا از سه سال متوالی تجاوز نکرده؛ این درحالی است که در این مقطع تاریخی با احتساب برآورد تورم سال ۱۴۰۳ در محدوده ۳۵ درصد، هفتمین سال پیاپی تورم‌های بالا(دو برابر میانگین بلندمدت) را شاهدیم که به‌شدت قدرت خرید خانوارهای ایرانی را پایین آورده و بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از طبقه متوسط ایرانی کاسته شده و به طبقه فقیر و دهک‌های کم‌درآمد افزوده شده است.
وی تأکید کرد: از این‌رو در شرایط کنونی به دلیل تشدید میزان فقر در جامعه ایرانی در کنار کاهش طبقات متوسط از حدود ۷۰ درصد به ۵۰ تا ۵۵ درصد، امکان اجرای هرگونه سیاست‌های شوک درمانی و ایجاد شوک‌های قیمتی را ناممکن می‌سازد و توصیه می‌شود به هیچ عنوان دولت چهاردهم در شرایط فعلی دست به سیاست‌های شوک‌آور اقتصادی نزند.
این اقتصاددان متذکر شد: به‌صورت یک توصیه عمومی و کلی باید اشاره شود، هرگونه سیاست شوک اقتصادی همچون افزایش قیمت حامل‌های انرژی، آزادسازی قیمت‌ها و افزایش قیمت ارز در شرایط فعلی، خطرناک و اشتباه راهبردی است.
شقاقی در ادامه در پاسخ به این پرسش که «آیا حل مشکل ناترازی سوخت و انرژی فقط راهکار قیمتی دارد؟»، گفت: درباره این سؤال باید اشاره شود که مسائل اقتصادی هیچ‌وقت تک‌بُعدی نیستند و ساده‌سازی مسایل پیچیده اقتصادی قابلیت حل را فراهم نمی‌کند و بر معضل و نگرانی‌ها می‌افزاید.
وی افزود: ازجمله مسائل پیچیده اقتصاد ایران، بحث قیمت انرژی به‌خصوص بنزین است که عوامل متعددی در حل این مسئله باید در نظر گرفته شود و صرفاً نگاه تک‌بُعدی و سیاست افزایش قیمت بنزین چاره‌ساز نیست. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در مسئله بنزین باید متغیرهای کلیدی نظیر متغیر قیمت بنزین در جهان و همسایگان و تفاوت آن با قیمت داخل، کیفیت خودروهای داخلی و میزان مصرف سوخت خودروها، دستمزد پرداختی، قیمت سایر اقلام انرژی و جایگزین بنزین نظیر گاز، میزان بالای اشتغال اثرپذیر از قیمت بنزین طی سال‌های اخیر نظیر افراد شاغل در اسنپ، سهم خانوارهایی برخوردار از خودرو و میزان مصرف بنزین آن‌ها، تورم بالای ۴۰درصدی ۷ سال اخیر و تضعیف شدید قدرت خرید ایرانیان، و نیز موضوع توزیع عادلانه یارانه انرژی در کشور، مد نظر قرار گیرد. شقاقی تأکید کرد: بدون لحاظ متغیرهای اشاره‌شده، راهکار افزایش قیمت بنزین به نتیجه نخواهد رسید و دل‌نگرانی‌ها را خواهد افزود و قابل دفاع علمی نیز نیست.
وی متذکر شد: از این منظر برای تعیین قیمت بنزین در اقتصاد ایران باید مدلی را طراحی کرد که شامل متغیرهای توضیحی فوق‌الاشاره باشند و از حل این مدل چندمتغیره باید به قیمت بنزین رسید.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: همگان اطلاع دارند که دستمزد پرداختی در کشور در مقایسه با کشورهای همسایه بسیار ناچیز است، کیفیت خودروهای تولیدی داخل پایین بوده و پرمصرف هستند، حدود ۵۰ درصد خانوارهای ایرانی از خودرو بهره‌مند نیستند و بخشی از خانوارهای ایرانی چندین خودرو با توجه به بُعد خانوار دارند.
شقاقی ادامه داد: موانع تعرفه‌ای سنگین و غیرتعرفه‌ای برای واردات خودرو وضع شده و اجازه دسترسی به خودروهای کم‌مصرف خارجی به‌راحتی مقدور نیست. قدرت خرید ایرانیان طی ۷ سال اخیر به‌شدت سقوط کرده و بیش از ۳۰ درصد خانوارهای ایرانی در طبقه فقیر و کم‌درآمد قرار گرفته‌اند، بیش از ۱.۵میلیون نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در اسنپ و دیگر تاکسی‌های اینترنتی مشغول به‌کار هستند؛ قیمت بنزین به‌صورت مستقیم روی قیمت تمام کالاها و خدمات اثرگذار است. وی بیان کرد: به این لیست می‌توان موارد دیگری را نیز اضافه نمود؛ بنابراین تصمیم‌گیری درخصوص قیمت بنزین و ناترازی بیش از ۴میلیارد دلاری در این حوزه به این راحتی مقدور نیست و حل مسئله نیازمند تصمیم‌گیری در خصوص چند مسئله مرتبط با یکدیگر است؛ چراکه مسائل اقتصادی به‌صورت یک زنجیره به یکدیگر متصل هستند و یک حرکت اشتباه همانند دومینو خطاهای پی در پی ایجاد خواهد کرد. این اقتصاددان اظهار داشت: از این‌رو برای حل مسئله ناترازی سوخت به‌خصوص بنزین نباید صرفاً به راهکارهای قیمتی متوسل شد و اصلاح یک‌مجموعه‌ای سیاست‌های اقتصادی همچون سیاست‌های وارداتی(خودرو)، نظام تعرفه‌ای، اصلاح نظام یارانه‌های پنهان انرژی، سیاست توزیع عادلانه انرژی، سیاست‌های حمایتی خانوارها، سیاست کاهش شدت مصرف و اتلاف انرژی، سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف و ارتقای بهره‌وری، باید در دستور قرار بگیرند.