[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۴۹۸
  • دوره جدید

مسعود دانشمند بررسی کرد: با «دلار» چه باید کرد آیا بسته ارزی دولت راهگشا است؟، روزنامه شیراز نوین

آیا با این روش تمام نیاز‌های کشور پاسخ داده خواهد شد؟ زیرا اگر این اتفاق رخ ندهد ما مجدداً با یک نرخ سوم مواجه خواهیم شد که حتماً بیش از نرخ بازار ثانویه است و ما دوباره باید شاهد قاچاق و بازداشت و... باشیم. در این میان هم فعالان حوزه پتروشیمی وقتی ببینند ارز در بازار ثانویه زیر شش هزار تومان است و در بازار سوم مثلاً یازده هزار تومان است، حتماً ارز خود را در آن بازار می‌فروشند تا سود بیشتری ببرند.
به گزارش فرارو، یک اقتصاددان گفت: «ما در شرایط نرمال و عادی به ۶۰میلیارد دلار برای واردات و ۳۰میلیارد دلار برای خدمات نیاز داریم. حالا ما حدود ۷۰میلیارد توسط فروش نفت به دست می‌آوریم و ۴۰میلیارد هم به واسطه صادرات غیرنفتی درآمد داریم. این می‌شود ۱۱۰میلیارد دلار؛ بنابراین ما درآمدمان بیش از نیازمان است، حالا چرا در چنین وضعیتی ما باید این بازار‌ها را داشته باشیم؟! دلیلش این است که ما شفافیت نداریم و ارز را در اختیار افرادی می‌گذاریم که نباید و آن‌ها هم کالا‌هایی را وارد می‌کنند که نیاز خاصی به آن وجود ندارد یا ارز دریافتی را در بازار آزاد به فروش می‌رساند.»
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو در خصوص بسته ارزی جدید دولت عنوان کرد: «زمانی که دولت نرخ ۴۲۰۰تومانی را برای ارز تعیین کرد، یک بازاری وجود داشت که روند عادی خود را طی می‌کرد و این روند با اقدام دولت برهم خورد. دولتی‌ها با این اقدام به دنبال این بودند که قیمت ارز را تک‌نرخی کنند، اما عملاً چندین نرخ درست شد. 
یعنی یک نرخ ۳۵۰۰تومانی که در بودجه مشخص شده بود، یک نرخ ۳۸۰۰تومانی که اعلام کردند برای کالا‌های اساسی داده می‌شود، یک نرخ ۳۹۰۰تومانی که به حجاج اختصاص می‌دادند، یک نرخ ۴۲۰۰تومان که دولت تعیین کرده بود، یکی هم نرخ بازار ثانویه بود و یکی هم نرخ کوچه پس کوچه‌های خیابان فردوسی بود؛ بنابراین با این وجود دولت نتوانست قیمت ۴۲۰۰تومان را ثابت نگه دارد و مدام قیمت‌ها بالا رفت.» وی ادامه داد: «حالا آمده‌اند و می‌گویند بهتر است قیمت ارز را در کانال پنج هزار تومان ثابت نگه دارند و مثلاً قیمت دلار بشود ۵۵۰۰تومان. بعد ارز پتروشیمی را هم در بازار ثانویه قرار دهند. بسیار خب. اما آیا با این روش تمام نیاز‌های کشور پاسخ داده خواهد شد؟ زیرا اگر این اتفاق رخ ندهد ما مجدداً با یک نرخ سوم مواجه خواهیم شد که حتماً بیش از نرخ بازار ثانویه است و ما دوباره باید شاهد قاچاق و بازداشت و... باشیم. 
او تأکید کرد: «به عقیده من به جای اینکه این همه کار بی‌فایده انجام دهیم، باید شفافیت را به بازار ارز بیاوریم. یعنی بانک مرکزی یک سامانه‌ای را طراحی کند که اصلاً هم کار مشکل و پیچیده‌ای نیست و هرکسی که ارز دولتی تحویل می‌گیرد، در این سامانه ثبت شود که مثلاً فلان شرکت به واسطه وارد کردن فلان کالا، ارز تحویل داده شده است و این اطلاعات را آنلاین در اختیار ملت ایران قرار دهد. اینگونه، امکان سوءاستفاده به حداقل ممکن می‌رسد. زیرا اگر شرکتی ارز دولتی تحویل بگیرد و آن را در بازار آزاد به فروش برساند یا کالا وارد کند و به قیمت ارز بازار آزاد به فروش برساند، سریع توسط مردم یا دیگر شرکت‌ها شناسایی و گزارش می‌شوند.» 
وی در پاسخ به این سوال که اگر راه‌حل تا این حد ساده است چرا تا امروز دولت نتوانسته ثبات را به بازار برگرداند، عنوان کرد: «شاید آن‌ها معذوریت‌هایی دارند که ما از آن بی‌خبریم. وگرنه مسئله به همین سادگی است که من خدمتتان عرض کردم. اما این توقع وجود دارد که اگر دولت دارای مشکلات و معذوریت‌های پنهان است، آن‌ها را با مردم درمیان بگذارند. نباید فراموش کرد که دولت کارگزار ملت است و صاحب این کشور ملت‌اند و اگر دارایی و بدهی هم وجود دارد، این دارایی و بدهی ملت است؛ لذا حالا کارگزاری که ملت استخدام کرده‌اند و حقوق هم دریافت می‌کند، وظیفه دارد به ملت گزارش دهد. اگر ملت بدانند مشکلات از کجا هست و قابل حل نیست، حداقل توقعشان را پایین می‌آورند. اما الان ما از هیچ مسئله‌ای اطلاع نداریم و فرض را بر این باید قرار دهیم که مانع خاصی برای افزایش شفافیت در بازار وجود ندارد.» 
این اقتصاددان در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر اینکه ایران جز معدود کشور‌هایی است که بدهی خارجی ندارد و بنا به همین دلیل هم باید ارزش پول مالی بالاتر از شرایط فعلی باشد گفت: «اولاً که ما ۸ یا ۹بدهی خارجی داریم. پس این ادعا صحت ندارد. درباره ارزش پول ملی هم باید بگویم این اتفاقی نیست که طی یک سال یا پنج سال رخ داده باشد. این نتیجه یک روند ۴۰ساله است. یعنی در این ۴۰سال ارزش پول ملی ما دائم کاهش پیدا کرده است و یک موقع سرعت این روند کم بود و زمانی هم سرعت بیشتری پیدا کرده است.» 
او تصریح کرد: «زیرا دلار در ۴۰سال پیش هفت تومان بود و در این سال‌ها درآمد ارزی ما نیز افزایش پیدا کرده است. اجازه دهید با یک مثال ساده برایتان توضیح دهم. فرض کنید ما در سال ۵۴ نفتمان را به قیمت ۱۳دلار در هر بشکه به فروش می‌رسانیدم و حدود چهار میلیون بشکه هم روزانه فروش نفت داشتیم. یعنی ۵۲میلیون دلار درآمد روزانه ما بود و قیمت دلار ۷تومان بود. 
حالا ما ۵/۲میلیون بشکه به قیمت ۷۰دلار می‌فروشیم که می‌شود ۱۷۵میلیون دلار درآمد روزانه. ضمن اینکه ما قبل از انقلاب اصلاً صادرات غیرنفتی نداشتیم و این هم به درآمد ارزی ما اضافه شده است. حالا چرا ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند؟ این بحث مدیریت بانک مرکزی است و هیچ ارتباطی به نداشتن بدهی خارجی و درآمد ارزی ندارد.» 
وی گفت: «وقتی ما تولید نداریم و مداوم از درآمد نفتی استفاده می‌کنیم و به سمتی می‌رویم که پول به بازار تزریق کنیم و نقدینگی در کشور افزایش پیدا کند، قاعدتاً باید هم این اتفاق رخ دهد و ارزش پول ملی ما کاهش چشمگیری داشته باشد؛ بنابراین مشکل ما مدیریت است. ما تولید سرانه‌مان نسبت به جمعیتمان بسیار کم است و این موجب به وجود آمدن مجموعه‌ای از مسائل می‌شود که به عنوان مثال تورم و بیکاری از جمله این موارد هستند. 
حالا ما برای حل این مسئله در ۴۰سال گذشته، چند راهکار در دستور کار قرار دادیم. مثلاً زندگی کوپنی را اجرا کردیم یا آمدیم و حبس کردن قیمت ارز این فاصله را کاهش دهیم که همه این‌ها اشتباه بود. به همین دلیل می‌گویم ما مشکل مدیریتی داریم. ما بر اساس افزایش تولید یا رشد اقتصادی سعی نکردیم این مشکل را حل کنیم و هربار هم لحظه‌ای غافل شدیم، با بحران امروز مواجه شدیم.» 
دانشمند در پاسخ به این سوال که آیا تغییر رئیس بانک مرکزی می‌تواند شرایط را تغییر دهد یا خیر، گفت: «ما باید به بانک مرکزی از دو منظر نگاه کنیم. یکی استراتژی است و دیگری تاکتیکی. استراتژی سیاست‌های کلان هستند و تاکتیکی تغییر مدیران است. یعنی الان که آقای همتی به بانک مرکزی رفته، فقط تاکتیک تغییر کرده و استراتژی همانی است که قبلاً بود. رئیس که تغییر می‌کند برخی کار‌ها روندشان تندتر می‌شود و بعضی دیگر کُندتر، اما سیاست کلان تغییری نمی‌کند و براساس همان قانون کلی کار می‌کند. قانون بانک مرکزی هم می‌گوید این بانک صندوق دولت است و هر زمانی که لازم بود باید نیاز دولت را برآورده کند. یعنی استقلال عملی که بتواند با استناد به آن مشکل بازار را حل کند، ندارد؛ بنابراین آنچه نیاز داریم تغییر قانون است نه تغییر ریاست بانک مرکزی.»

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی