[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۴۹۵
  • دوره جدید

افتتاح حساب‌های سپرده قوه قضائیه قانونی بوده است، روزنامه شیراز نوین

وزیر اقتصاد تأکید کرد: افتتاح حساب‌های سپرده قوه قضائیه با مصوبه شورای پول و اعتبار بوده و قانونی است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در نشست علنی روز گذشته و در طرح سؤال از وزیر اقتصاد در خصوص مبنای قانونی و شرعی حساب‌های سپرده قوه قضائیه و سود تعلق‌گرفته به این حساب‌ها و موارد هزینه‌کرد آن اظهار داشت: دیروز صبح در اطلاعیه‌ای با دستور رئیس مجلس و خلاف نص صریح قانون این سؤال از دستور کار خارج شد اما با پیگیری بسیار و مجدد بنده دوباره در دستور قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی‌ هستیم، تأکید کرد: یکی از عوامل کاهش اعتماد مردم، عدم شفافیت در مناسبات دستگاه‌های حاکمیتی است که علی‌رغم تصویب قانون ارتقای سلامت نظام اداری و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، برخی دستگاه‌ها از شفافیت استنکاف می‌کنند و این منجر به بسترسازی شایعات توسط دشمن می‌شود.
نماینه مردم تهران در مجلس تصریح کرد: مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی کلیه دریافت‌های دولت در حساب خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و کلیه پرداخت‌ها نیز در حدود مصوب صورت می‌گیرد.
صادقی با بیان اینکه تصرف قوه قضائیه در این وجوه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است، عنوان کرد: سپرده‌گذاری و عدم واریز آن به حساب خزانه خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی‌ کشور است.
وی با یادآوری اصل ولایت مطلقه فقیه در اصول پنجم و ۱۱۰ قانون اساسی و با تأکید بر اینکه افتخار ما تبعیت از ولایت است، خاطرنشان کرد: در اصول دیگر قانون اساسی جان و مال افراد از تعرض مصون دانسته شده است؛ اذن رهبری این بوده است که با رعایت موازین شرعی و قانونی این تصرفات صورت بگیرد، در کجای این تصرفات موازین شرع و قانون رعایت شده است؟
این نماینده مجلس عنوان کرد: چرا قوه قضائیه اموال متعلق به مردم را سپرده‌گذاری می‌کند و از آن سود می‌گیرد و آن را خرج حقوق قضات می‌کند؟ آیا قاضی که مال مردم را به خوردش می‌دهند، می‌تواند از حقوق مردم دفاع کند؟
صادقی با اشاره به اظهارات کرباسیان وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه حساب‌های سپرده قوه قضائیه مربوط به دوران رئیس فعلی آن نیست گفت: مأموران سازمان بازرسی که به طور تصادفی در سال ۹۵ این حساب‌ها را بررسی کرده‌اند متوجه شده‌اند که حدود ۲۰۰میلیارد تومان از این حساب‌ها به نام رئیس فعلی قوه قضائیه است؛ البته ما نمی‌خواهیم نسبتی بدهیم که استفاده شخصی کرده‌اند، حرف ما این است که شفافیت برقرار باشد و مبالغ سود حاصله و موارد مصرف آن اعلام شود.
وی اظهار داشت: بسیاری از اقدامات و تخلفات با مصوبات همین شوراها از قبیل شورای پول و اعتبار انجام می‌شود و همین فسادی که در دولت و در وزارت صنعت وجود دارد، با مصوبه همین دست شوراها بوده است. مشکل اینجاست که برخی از اینها زیر بار حسابرسی نمی‌روند.
در ادامه، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤال نماینده تهران تأکید کرد: در اردیبهشت سال ۹۶ وزیر وقت اقتصاد به استناد مصوبات شورای پول و اعتبار طی سال‌های ۷۸ تا ۹۵ صدور مجوز حساب‌های قوه قضائیه را قانونی اعلام کرد و این حساب‌ها از محل سپرده‌های موضوع ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی ‌افتتاح شده و ۶۳ حساب بانکی در طی ۲۳ سال افتتاح و بسته شده است.
وی خاطرنشان کرد: این حساب‌ها همگی به نام رئیس قوه قضائیه بوده و صاحب امضا، رؤسای قوه بوده‌اند؛ شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون با آن موافقت کرده و با پرداخت سود سپرده طبق قانون موافقت کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: از سال ۷۸ تا ۹۵ که بالاترین مرجع قانونی برای افتتاح حساب‌های سپرده شورای پول و اعتبار بوده و دو نماینده ناظر مجلس نیز در آن بوده‌اند، این حساب‌ها را قانونی تشخیص داده‌اند، امسال نیز در جزء۲ تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۷ مجوز آن صادر شده است.
در نهایت صادقی با توضیحات وزیر اقتصاد قانع شد.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی